توقع تقرير ارتفاع قدرات توليد الكهرباء من المحطات النووية في العالم أكثر من 45 في المئة خلال العقدين المقبلين، ولكن معدل النمو لن يسد الحاجات اللازمة للحدّ من آثار تغيّر المناخ. وتوقع تقرير «الرابطة النووية العالمية للوقود النووي» ارتفاع الامكانات النووية عالمياً إلى 552 غيغاوات بحلول عام 2035، من 379 غيغاوات حالياً، فيما تسعى دول كثيرة إلى بناء محطات جديدة بوصفها خياراً للحدّ من الانبعاثات الكربونية، إلى جانب توفير عناصر الأمان في مجال الطاقة. وأشارت تقديرات «الوكالة الدولية للطاقة» إلى أن «الأمر يتطلب أن تبلغ الحاجات من القدرة النووية 660 غيغاوات بحلول عام 2030، وأكثر من 990 غيغاوات بحلول 2050، للعمل على احتواء ارتفاع درجات حرارة الكوكب عند درجتين مئويتين هذا القرن»، وهي عتبة يقول العلماء إنها يمكن أن تتفادى الآثار المدمرة لتغيّر المناخ. ولكن ذلك يحتاج إلى استثمارات قيمتها 81 بليون دولار سنوياً لإنشاء محطات نووية جديدة بين عامي 2014 و2040. وقالت المديرة العامة ل «الرابطة النووية العالمية» أغنيتا رايزنغ: «من المقرّر زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية بمعدل سريع خلال السنوات الخمس المقبلة، على نحو يتجاوز ما شاهدناه خلال العقدين الماضيين». وأضافت: «يجب بذل مزيد من الجهد لتلبي الطاقة النووية الحصة المطلوبة منها من أجل توفير إمدادات كهربائية نظيفة ورخيصة وموثوق بها، وذلك بالتناغم مع الخيارات الأخرى ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة». وأضاف التقرير: «من أجل مواكبة معدل النمو في القدرة الكهربية، فإن العالم قد يحتاج إلى 103 آلاف طن من عنصر اليورانيوم بحلول عام 2035، بزيادة عن الكمية الحالية البالغة 62 ألف طن». وتراجع إنتاج اليورانيوم بسبب انخفاض أسعاره، ما حدّ من أنشطة التنقيب وفتح مناجم جديدة.