الذرّة توازن الإمدادات في سوق اليورانيوم

توقّع تقرير صدر عن «الرابطة النووية العالمية» خلال منتداها السنوي في لندن، مواصلة نمو القدرة النووية العالميّة، مع تبنيه توقّعات بأن تلبّي إمدادات اليورانيوم الطلب المتوقع على هذا النوع من الطاقة.
وفي التقرير الذي كان عنوانه «سوق الوقود النووي العالمي: العرض والطلب بين 2013 و2030»، توقّعت «الرابطة النوويّة العالميّة» تسجيل ارتفاع ملحوظ في الطلب على اليورانيوم وصولاً إلى العام 2030، ما يولّد حاجة كبيرة إلى توفير إمدادات إضافية من الوقود النووي. وفي السيناريو الأكثر تفاؤلاً الذي وضعته هذه الرابطة، من المفترض أن يصل الطلب على اليورانيوم إلى 119 ألف طن من اليورانيوم بحلول العام 2030، مقابل المستوى المُسجل حاضراً وهو قرابة 62 ألف طن من اليورانيوم. ووصل الطلب إلى قرابة 97 ألف طن من اليورانيوم في العام 2030، ضمن سيناريو مرجعي وهو أقلّ تفاؤلاً بالطبع. وفي حال أنّ جميع مناجم اليورانيوم التي يجري تطويرها حالياً باشرت عملياتها وفقاً لجداولها الزمنيّة المقرّرة، رأى المنتدى أن سوق اليورانيوم سيحظى بإمدادات مناسبة حتى العام 2025، على أن تدفع الضرورة إلى إنشاء مناجم جديدة بعد تلك السنة.
وبالمقارنة مع النسخة السابقة من تقرير «سوق الوقود النووي» الصادر في العام 2011، سجّل السيناريوان عن متطلبات اليورانيوم تراجعاً ملحوظاً للفترة الممتدة إلى العام 2030. في المقابل، توقّع سيناريو أكثر تشاؤماً توافر 59 ألف طن من اليورانيوم في العام 2030، وهو أمر لم يتغيّر في تقرير العام 2013. وعلى رغم تدني مستويات النمو النووي، ينمو هذا القطاع بوتيرة أسرع مما كانه العام 1990، ما يسبّب ارتفاعات إضافية في الحاجة إلى إمدادات اليورانيوم.
جرت صياغة تقرير العام 2013، على يد جيم نيفلينغ من «إكسون موبيل»، بالتعاون مع ساشي ديفيس من شركة «إكستراكت ريسورسز» العالميّة المتخصّصة في شؤون الطاقة.
وعلى رغم توقّعات أشارت إلى أن إمدادات اليورانيوم كفيلة بتلبية الطلب، لاحظ المنتدى وجود فارق بين العرض والطلب يبدأ في الظهور خصوصاً بعد العام 2017. وأشار المنتدى إلى أن عمليات تحويل اليورانيوم كيماويّاً تشكّل جزءاً أساسياً من دورة إنتاج الوقود النووي. وفي سياق هذا التحويل، تسمح عمليات كيماوية بتحويل خام اليورانيوم (بعد تعدينه وسحقه) إلى سداسي فلوريد اليورانيوم، وهو أحد أشكال اليورانيوم القابل للتخصيب، في سياق عملية تصنيع الوقود النووي نفسه. وخلال عرض مشترك للتقرير باسم لجنة الصياغة في «الرابطة النووية العالمية»، شرحت ساشي ديفيس، من «إكستراكت ريسورسز»، أنه وفقاً للافتراضات، تعمل معامل التحويل باستعمال 70 في المئة تقريباً من قدراتها. وبعد العام 2017، ستضطر إلى استعمال المزيد من قدراتها لتلبية الحاجة، على حدّ تعبيرها.
آفاق القدرة النوويّة
أثناء المنتدى اللندني، لوحظ تراجع في نسبة نمو القطاع النووي وهو أمر وُثّق تقارير المنتدى هذا العام. وعبّر المنتدى أيضاً عن قلقه حيال التحديّات التي تواجه مرافق انتاج الطاقة النووية، مع الإشارة إلى أن هذه التحديات لم تكن حصراً على المناشدات التي تلت حادثة «فوكوشيما» بتوفير مستويات أمان أكبر في المفاعلات، بل أضيفت إليها مناشدات تأتّت من ضرورة مواجهة منافسة تقنيات الطاقة البديلة، التي نمت بقوة في فترة زمنيّة سابقة تميّزت بتراجع توقّعات نمو الطلب على الطاقة.
وشرح خبير في الطاقة النوويّة شارك في المنتدى، أن تراجع مستوى النمو عمّا كانه سابقاً لا ينفي حدوث زيادة شاملة في القدرة النوويّة ربما لامست ال 70 في المئة بحلول العام 2030، وهو أمر من شأنه حفز هذه الصناعة.
وفي السيناريو المرجعي الوارد في التقرير، من المتوقع أن ترتفع القدرة العالمية على توليد الكهرباء من الطاقة النووية، من 334 غيغاواط/ساعة يوميّاً إلى 574 غيغاواط/ساعة 2030، في نمو سنوي بقرابة 3 في المئة. ويشمل الحساب جدولاً زمنياً مفترضاً لمعاودة فتح مفاعلات يابانية لم تشملها القدرة الإجمالية للعام 2013. أما السيناريو الأكثر تفاؤلاً، فيتوقع نمواً أقل في الكهرباء الآتية من الذرّة، مع استقرارها عند قرابة 341 عيغاواط/ساعة في العام 2030.