قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و10 من مساعديه وأعضاء جماعة «الإخوان» إلى اليوم في قضية اتهامهم ب «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر». وجاء قرار الإرجاء لسماع شهادة رئيس جهاز الأمن الوطني السابق اللواء خالد ثروت واستدعاء قائد الحرس الجمهوري السابق اللواء محمد نجيب عبد السلام في جلسة السبت المقبل ومدير أمن الرئاسة اللواء أسامة الجندي في جلسة الاثنين المقبل. واستمعت المحكمة إلى أقوال قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد أحمد زكي الذي استهل شهادته بشرح طبيعة عمله والمتمثلة في تأمين شخص رئيس الجمهورية وأسرته والمقار الرئاسية وتحركات الرئيس كافة ورؤساء الدول الضيوف وكبار الشخصيات الأجنبية في زياراتها إلى مصر. وأشار إلى أن التقارير الخاصة بجهاز الاستخبارات العامة كان يتولى عرضها على الرئيس السابق مدير الاستخبارات العامة مباشرة أو مكتب الرئيس، وليس عن طريق الحرس الجمهوري، وفي حال تقارير الاستخبارات الحربية المطلوب عرضها على رئيس الجمهورية، كانت الأمانة العامة لوزارة الدفاع، تقوم بإرسالها إليه ليتولى عرضها. وأضاف أن الأوراق الخاصة بالأمور العسكرية كانت تعرض من خلاله على الرئيس السابق، وليس بواسطة مدير مكتبه السابق المتهم أحمد عبدالعاطي، موضحاً أن «الدورة المستندية كانت تتمثل في استلامي الوثيقة المطلوب عرضها، ثم أعرضها بنفسي» على الرئيس السابق الذي «كان يعطي تأشيرة خاصة بكل مستند بحسب المطلوب، ثم أعود بالوثيقة إلى مكتبي لتسجيل تأشيرة رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، وإرسالها إلى الجهة المرسلة للتقرير»، مشيراً إلى أنه يحتفظ «بكل صورة من تلك التقارير المعروضة في أرشيف مخصص لذلك في مكتب قائد الحرس الجمهوري». وأكد أن جميع الوثائق التي تولى عرضها بصورة شخصية على مرسي «لم تترك في مكتب رئيس الجمهورية، عدا وثيقتان اثنتان فقط تم تركهما لدى مكتب الرئيس السابق لاتخاذ اللازم في شأنهما»، مشيراً إلى أن مرسي «لم يطلب مني أن يبقى في حوزته أية وثائق أو مستندات عسكرية من التي كنت أقوم بعرضها عليه». وأضاف أن الوثائق العسكرية التي كان يتولى عرضها على مرسي «كان يتم حفظها في خزانة حديدية مخصصة لذلك الأمر في مكتب قائد الحرس الجمهوري الذي يسمى مكتب المستشار العسكري لرئيس الجمهورية». وعرضت المحكمة على الشاهد مذكرة تتعلق بدراسة عن قوة القوات المسلحة كان تم ضبطها في حوزة أحد المتهمين وهي المذكرة المرفوعة من جهاز الاستخبارات الحربية ومسماة ب «تقدير موقف» واقتراحات تحقيق التنمية الشاملة في سيناء في أيار (مايو) 2013. وقال الشاهد إنه لم يتول عرض هذه المذكرة على مرسي، ولا علم له بشخص القائم بالعرض، وأنه «من الممكن أن تكون المذكرة عرضت بمعرفة جهاز الاستخبارات الحربية، أو أرسلت بمظروف مغلق إلى مكتب رئيس الجمهورية السابق». وعرضت المحكمة على الشاهد وثيقة أخرى من ضمن المضبوطات التي عثر عليها في حوزة المتهمين، وتتعلق بتشكيل القوات البرية، فأكد أنه لم تعرض عليه هذه الوثيقة، ولم يقم بعرضها على الرئيس السابق، مشيراً إلى أنه علم بأن وثائق أخرى من هذه النوعية عرضت على مرسي قبل أن يتولى هو منصب قائد الحرس الجمهوري، حيث كانت تعرض عليه بواسطة قائد الحرس الجمهوري السابق، إذ كان يتم تسليمها وعرضها في مكتب رئيس الجمهورية ولم تتم إعادتها، مؤكداً أن «الوثيقة الخاصة بالقوات البرية للجيش المصري كانت إحدى هذه الوثائق». وأكد أن «الوثيقة المتعلقة بالقوات البرية للجيش لم تكن مسجلة في أرشيف حفظ المستندات في مكتب قائد الحرس الجمهوري»، مشيراً إلى أنه منذ تسلم مهام وظيفته لديه بيان خاص بجميع الوثائق التي تم عرضها على رئيس الجمهورية اعتباراً من 30 حزيران (يونيو) 2012. وأشار إلى أنه علم من ضباط الحرس الجمهوري أن قائد الحرس الجمهوري السابق طلب وثائق معينة لعرضها على الرئيس السابق، وأن هذه الوثائق كانت موجودة في عهدة الحرس الجمهوري، وتم تسليمها له وانتقلت مباشرة بواسطته وعرضت على رئيس الجمهورية ولم يتم إعادتها إلى أرشيف الحفظ. وأوضح أنه اتصل بقائد الحرس الجمهوري السابق للتأكد من مسألة أن بعض المستندات تم عرضها على رئيس الجمهورية في ذلك الوقت ولم يتم إعادتها إلى أرشيف الحفظ في قيادة الحرس الجمهوري، فأكد صحة ذلك الأمر. وقدم اللواء زكي إلى المحكمة صورة من خطاب صادر عن مكتب رئيس الجمهورية في 16 تموز (يوليو) 2012، مذيلة بتوقيع مدير مكتبه أحمد عبدالعاطي موجهة إلى رئيس الاستخبارات العامة اللواء مراد موافي ورئيس جهاز الأمن الوطني اللواء مجدي عبد الغفار في ذلك الوقت، تتضمن أن ترسل التقارير الخاصة والتقارير المتعلقة بالحالة الأمنية داخل مظروف مغلق باسم مدير مكتب رئيس الجمهورية. ورأى أن «تسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي خارج مؤسسة الرئاسة يستهدف في حقيقته تشويه الدولة المصرية وكشف أسرارها وأسرار قواتها المسلحة بالغة الأهمية وأجهزة الدولة». من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء إعادة محاكمة القيادي الأصولي عادل حبارة و 15 آخرين إلى مطلع الشهر المقبل في قضية ارتكابهم «مذبحة رفح الثانية» التي قتل فيها عشرات من جنود الأمن المركزي في آب (أغسطس) 2013، والشروع في قتل جنود الأمن المركزي في بلبيس، و «التخابر مع تنظيم القاعدة في العراق». وجاء قرار الإرجاء لتعذر إحضار عدد من المتهمين من محبسهم إلى مقر المحكمة للنظر في إعادة محاكمتهم. وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في حزيران (يونيو) الماضي بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد بحق المتهمين. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي قضت في كانون الأول (ديسمبر) 2014، بمعاقبة حبارة (موقوف) و6 متهمين آخرين فارين بالإعدام شنقاً، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لكل منهم، ومعاقبة 22 متهماً آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً لكل منهم، وبراءة 3 متهمين آخرين محبوسين.
