أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم (الإثنين) محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وعشرة متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" إلى الخميس المقبل، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر. وجاء قرار التأجيل لسماع شهادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق اللواء محمد عمر وهبه، وحددت المحكمة يوم 30 آب (أغسطس) الجاري موعدا لسماع شهادة مدير مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية مصطفى طلعت هاشم، وتحديد جلسة أول ايلول (سبتمبر) المقبل لسماع شهادة وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم. وعدلت المحكمة مواقيت جلسات سماع شهادة قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد أحمد زكي لتصبح 8 ايلول (سبتمبر) المقبل، وجلسة 10 ايلول (سبتمبر) المقبل لسماع شهادة رئيس الإستخبارات الحربية السابق ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الحالي الفريق محمود حجازي. وتسلمت المحكمة في مستهل الجلسة "كتابا" من هيئة الأمن القومي يوضح عدم إمكان استجواب الشاهدين رئيس جهاز الإستخبارات العامة الأسبق اللواء محمد رأفت شحاته ووكيل الجهاز اللواء أسامة أسعد، إعمالا لمواد القانون الرقم 100 للعام 1971 الذي ينظم عمل الإستخبارات العامة والقوانين المعدلة له، والذي يمنع مثول أعضاء الجهاز أمام المحاكم للإدلاء بشهاداتهم شفاهة.