دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اليوم (الثلثاء) تونس، إلى مواصلة ورشة الإصلاحات الكبرى، منوهة في الوقت نفسه بمرونة اقتصادها الذي يواجه صعوبات عدة. وقالت لاغارد للصحافيين عقب محادثات مع الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة الحبيب الصيد إن «الاقتصاد التونسي أبدى مرونة على رغم الهجومين الداميين على متحف باردو وفندق سوسة». وذكرت أنها «اتفقت مع رئيس الحكومة على ضرورة إحراز تقدم في ورشة الاصلاحات الكبرى التي يجب تنفيذها»، مضيفة أن «الحفاظ على النمو وخلق شروط الازدهار وخصوصاً توفير الوظائف، يجب أن يتم في آن واحد مع الحفاظ على الأمن والاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي لاستعادة الثقة». وتابعت أن «من البديهي أن يكون النظام المصرفي قوياً»، مؤكدة «الحاجة إلى نظام ضريبي عادل وفعال، ومناخ أعمال أكثر ملاءمة للمنافسة، إضافة إلى نظام عصري للحماية الاجتماعية». وقالت لاغارد إنها «واثقة من قدرة تونس على رفع هذه التحديات». وبعد الثورة التي اطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، تراجعت في تونس معدلات النمو الاقتصادي بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي، وتواصل حالة الركود في الاتحاد الأوروبي، أول شريك اقتصادي للبلاد. وتضرر الاقتصاد التونسي من الهجومين اللذين استهدفا في آذار (مارس) وحزيران (يونيو) الماضيين، متحف «باردو» وسط العاصمة تونس، وفندقاً سياحياً في ولاية سوسة (وسط شرقي)، وأسفرا عن مقتل 59 سائحاً أجنبياً. وتبنى تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الهجومين الأكثر دموية في تاريخ تونس الحديث. ومنح «النقد الدولي» تونس في العام 2013، خط ائتمان بقيمة 1.7 بليون دولار على عامين، بهدف دعم الانتقال الديموقراطي في هذا البلد.