أعلن مجلس الذهب العالمي أمس، أن الطلب على الذهب في الشرق الأوسط تراجع 32 في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، مع استمرار تأثر مبيعات الحلي بارتفاع الأسعار والتباطؤ الاقتصادي العالمي. ويسهم الطلب على الحلي بالجانب الأكبر من استهلاك الذهب في الشرق الأوسط، ما يجعل مبيعات المعدن الأصفر أكثر حساسية لاتجاهات المستهلكين عنها في مناطق أخرى من العالم، اذ يستوعب المستثمرون جزءاً أكبر من المبيعات. وقال المجلس في تقرير بعنوان «توجهات الطلب على الذهب»، إن مصر والإمارات شهدتا أكبر انخفاض في الطلب على الحلي، إذ تراجع 35 في المئة في مصر و32 في المئة في الامارات، مشيراً إلى أن دبي التي تطلق على نفسها لقب مدينة الذهب بدأت تستشعر التداعيات السلبية في أسواقها للمعدن. وتجتذب أسواق دبي السياح لكن عددهم يتناقص مع قيام المستهلكين بترشيد الانفاق في خضم التباطؤ الاقتصادي، كما يعد العمال الوافدون من الهند أحد أكبر مستهلكي الذهب في العالم مشترياً كبيراً آخر في دبي، لكن أعدادهم تتراجع أيضاً مع تجميد مشاريع انشائية بمئات البلايين من الدولارات. وذكر تقرير المجلس أن مبيعات الحلي في الإمارات وفي دبي على وجه الخصوص لا تزال تعاني تحت وطأة «تراجع أعداد» المغتربين ولاسيما العمال الهنود، وكذلك التباطؤ الاقتصادي ومشكلات في القطاع العقاري، مشيراً إلى أن «تراجع أعداد السياح عن معدلاتها الطبيعية لا يزال يؤثر أيضاً، وإن ظهرت بوادر تحسن في ربع السنة الاخير». وأشار المجلس إلى أن الطلب في الامارات تراجع 33 في المئة في عام 2009 بأكمله، وذلك بزيادة طفيفة عن متوسط التراجع المسجل على مستوى دول الخليج العربية ككل عند 31 في المئة. وشهدت السعودية أكبر سوق للذهب في المنطقة تراجعاً بنسبة 24 بالمئة في الطلب على مدار العام، في حين تراجع اجمالي استهلاك الذهب في الشرق الأوسط 28 في المئة على مدار العام إلى 250.6 طن. كما تأثر الطلب جراء ارتفاع أسعار الذهب العالمية الى مستويات قياسية بسبب اقبال المستثمرين على المعدن كملاذ آمن من التقلبات في الاسواق المالية الاخرى. وأوضح العضو المنتدب في مجلس الذهب العالمي في الشرق الأوسط وتركيا عنان فخر الدين، إنه بغية تشجيع المستثمرين الحذرين في المنطقة على الشراء يعتزم المجلس اطلاق منتجين للتحوط الاستثماري بالذهب هذا العام، أحدهما في السعودية والآخر في الإمارات. وأضاف أن من المرجح أن يكون المنتج السعودي متوافقاً مع الشريعة لتشجيع المستثمرين الراغبين في أدوات إسلامية. وأوضح أن الطلب على الذهب تأثر في عام 2009 في منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير نتيجة للتحديات الاقتصادية والأسعار القياسية للذهب، ومع ذلك، فقد كانت هناك مرونة في الطلب على الذهب عالمياً. وقد دعمت تدفقات الاستثمار الأداء في الربع الأول في الوقت الذي سجل فيه معدل الطلب العالمي على قطاع المجوهرات انخفاضاً حاداً. وعلى رغم تعثر التدفقات الاستثمارية بعض الشيء، إلا أن الطلب على قطاع المجوهرات شهدت تحسناً ملحوظاً. ولفت إلى أن هناك دلالات تشير إلى عودة المشترين في بعض دول العالم، أبرزها الهند، في قطاع المجوهرات مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، وتكيف المستهلكين مع الأسعار الجديدة، وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، فإن الدلائل تشير إلى حدوث تحسن كبير في شهر كانون الثاني (يناير) كاستجابة لانخفاض أسعار الذهب. وقال فخر الدين إن التوقعات حول معدل الطلب على الذهب في الشرق الأوسط ما زالت غير واضحة، فقد يؤثر التحسن الاقتصادي ايجابياً على حجم المبيعات للسائحين في عام 2010، بينما ستعتمد المبيعات المحلية على الأوضاع الاقتصادية الداخلية. أما عالمياً، فلا تزال مستويات تحديد الطلب تتميز بالإيجابية، وستستمر دوافع العرض والطلب الفريدة والتي تدعم الطلب على سوق الذهب العالمية بتحفيز الحفاظ على مستويات ثابتة من خلال تشجيع طلب المستثمرين والمستهلكين والبنوك المركزية حول العالم». وذكر المجلس أن إجمالي الطلب على الذهب عالمياً تجاوز 100 بليون دولار العام الماضي للسنة الثانية على التوالي، على رغم الاضطرابات المتواصلة التي تشهدها أسواق المال والسلع، إذ انخفض حجم الطلب على الذهب بالطن عالمياً بنسبة 11 في المئة ليصل إلى 3385.8 طن في عام 2009، مقارنة بالأداء الاستثنائي في عام 2008، ما ساعد في تعافي الطلب على الذهب في قطاع المجوهرات وقطاع الصناعة، بعد أداء ضعيف في الربع الأول ومرونة الطلب على الاستثمار على مدار 2009، ونتج هذا التراجع من ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 12 في المئة.
