حددت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري أمس جلسة الرابع من أيار (مايو) المقبل للنظر في طعن قدمه محمد أحمد حسين وشهرته حمام الكموني، المتهم الرئيس في قضية ارتكاب مذبحة ضد المسيحيين خارج مطرانية نجع حمادي عشية عيد الميلاد، لإلغاء قرار النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بإحالته ومتهمين اثنين في القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا «طوارئ»، مطالباً بأن تكون المحاكمة أمام محكمة الجنايات العادية. وكانت هذه المذبحة أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص (ستة مسيحيين وجندي شرطة مسلم) وإصابة تسعة آخرين. وأوضح نبيه الوحش محامي الكموني أن محاكمة المتهمين في تلك القضية «الجنائية العادية» أمام محاكم الطوارئ، يحرمهم من المثول أمام قاضيهم «الطبيعي». وأضاف أن مثل هذا القاضي يسمع دفاعهم في تأن وحرص، إذ يدرك بأنه مراقب من المحكمة العليا (محكمة النقض)، مشيراً إلى أن القاضي الاستثنائي سيهدر هذه الضمانة لأنه غير مراقب من أحد «سوى السلطة التنفيذية التي ستعطي أوامرها بالتصديق على الحكم فور صدوره دون مراعاة لأي دفاع أو دفوع». ورأى أن محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي يعطيهم حق التمتع بدرجات التقاضي ومراحله سواء العادية أو غير العادية، «أما من يحاكم أمام محاكم «الطوارائ» والتي تعد محاكم استثنائية، فهو يحرم منها، وهو ما يؤكد أن محاكمة المتهمين على هذا النحو يكون فيها إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور». وفي غضون ذلك، تقدم المحامي الوحش بصفته محامياً عن حمام الكموني ببلاغ إلى النائب العام ضد أسقف مطرانية نجع حمادي الأنبا كيرلس، مطالباً باستصدار قرار بمنعه من مغادرة البلاد لحين الانتهاء من نظر محاكمة المتهمين في القضية لأن الأنبا كيرلس أحد الشهود الرئيسين في القضية وصاحب البلاغ الأول فيها. وقال الوحش إنه «علم من مصادر أن الأنبا كيرلس ينوي الهرب إلى خارج البلاد قبل محاكمته كنسياً بمعرفة الكنيسة المرقسية وقداسة البابا شنودة بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، بسبب نشاطه السياسي وخلطه الدين بالسياسة، وتنامي دوره السياسي على حساب الدور الديني، إلى جانب تعليقه صور الرئيس المصري حسني مبارك داخل الكنيسة بدلاً من صور السيد المسيح». من ناحية أخرى، حددت محكمة استئناف محافظة المنصورة (في الدلتا) جلسة السادس من آذار (مارس) المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة 43 متهماً من «قراصنة البنوك» أمام محكمة جنايات المنصورة. وكانت نيابة أمن الدولة العليا اتهمت الموقوفين بغسل الأموال، والنصب والتزوير في محررات رسمية وبنكية، لاستيلائهم داخل مصر والولايات المتحدة، على مبلغ مليون و117 ألف دولار أميركي من حسابات عملاء البنوك الأميركية، والعمل على غسلها داخل مصر.
