أفورقي ل«الحياة»: فشل أميركا في الصومال وراء قرار معاقبة اريتريا ... أدعو دول البحر الأحمر إلى آلية وقائية لمواجهة أي خطر

وجه الرئيس الإريتري أساياس أفورقي انتقادات شديدة إلى الولايات المتحدة وقال إنها تقف وراء قرار «باطل» أصدره مجلس الأمن ويهدف إلى فرض عقوبات على بلاده، ورأى أن قرار مجلس الأمن ضد بلاده هو محاولة أميركية لإخفاء الفشل الأميركي في الصومال مشدداً على أن واشنطن هي التي افتعلت أيضا أزمة الحدود الاريترية - الإثيوبية. ودعا أفورقي في حديث شامل إلى «الحياة» الدول المطلة على البحر الأحمر إلى إيجاد آلية وقائية لمواجهة أي خطر متوقع خلال السنوات المقبلة.
وأعرب عن اعتقاده أن السعودية واريتريا والسودان واليمن ومصر قادرة على حماية البحر الأحمر.
واقترح في موقف لافت التوصل إلى حلول «جغرافية» في المنطقة لتمكين الشعب الفلسطيني من الاستقرار والحياة، معتبراً أن «من يسوق فكرة الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية) يعيش في الخيال». كما أكد أنه لا يجوز لتنظيم القاعدة أو لأي قوى صومالية التدخل في الشأن اليمني، وأن أميركا تحاول توظيف تصريحات في هذا الشأن لتمرير سياساتها في منطقة القرن الأفريقي، مشدداً على أن اليمن قادر على حل مشاكله السياسية والأمنية والاقتصادية.
وفي ما يأتي نص المقابلة التي أجريت في مصوع عاصمة إقليم شمال البحر الأحمر وفي ذكرى تحرير المدينة العشرين عام 1990 والذي مهد لاستقلال اريتريا.
 لاحظت خلال وجودي في العاصمة الإريترية أسمرا وفي مصوع عاصمة إقليم شمال البحر الأحمر أن لا صوت يعلو على صوت الانتقادات الشعبية والحكومية لقرار أصدره مجلس الأمن في كانون الأول (ديسمبر) الماضي نص على فرض عقوبات على إريتريا، كيف تنظر لهذا القرار وأبعاده؟
- هناك أولاً أسئلة لا زالت تطرح عن المبررات التي أدت إلى هذا القرار، وفي الحقيقة والواقع فإن ذلك يعود إلى الإخفاقات لسياسات إدارات أميركية متعاقبة في (منطقة) القرن الأفريقي.
نحن لا ننظر إلى هذا القرار بمعزل عن الظروف التي عاشتها هذه المنطقة (القرن الأفريقي) وتعيشها (حالياً) لفترة أكثر من عشرين سنة، وإن سياسات الولايات المتحدة فشلت (في القرن الأفريقي) وخلقت وضعاً مضطرباً في هذه المنطقة، لأن قرار مجلس الأمن (ضد إريتريا) يمس الوضع في الصومال أولاً وقبل كل شيء وربط موقف إريتريا بالأحداث في الصومال، بدلاً من أن يبنى القرار على كذا وكذا (أي أنه لم يبنَ على مبررات وأدلة مقنعة).
يجب أن ننظر إلى خلفية القرار، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا تُعاقب إريتريا بسبب الوضع الموجود في الصومال، وهل فعلاً ساهمت إريتريا في شكل سلبي في ما هو موجود (في الصومال) عبر عشرين سنة تقريباً، وما دور أميركا طوال عشرين سنة في الصومال بعد سقوط حكم سياد بري (الرئيس الصومالي الأسبق)، وطبعاً التاريخ يشهد (على الدور الأميركي) وهو تاريخ موثق.
وماهو دور الدول المجاورة للصومال مثل كينيا وإثيوبيا وجيبوتي (في عدم استقرار الوضع الصومالي)، حيث كان هناك هاجس الخطر على الأمن القومي أو خطر الصومال على كل هذه البلدان، والذي ارتبط وتزامن مع الموقف الأميركي لاعتبارات خاطئة.
سعت أميركا بعد الحرب الباردة إلى أن تكون لها هنا منطقة نفوذ ويكون لها جيش، ثم تمرر سياساتها في هذه المنطقة الجغرافية الحساسة، حيث تدخلت في الصومال وإثيوبيا وفي مشاكل الحدود بين إثيوبيا وإريتريا، وتدخلت في السودان. التدخل الأميركي (بفرض عقوبات على إرتيريا) هو جزء مكمل للسياسات المتبعة من الولايات المتحدة، وكلها أخفقت، خصوصاً في الصومال.
أما اتهام إريتريا (من قبل أميركا) بأنها تدعم طرفاً (صومالياً) ضد آخر فنحن نعتقد أن التوجهات الدينية لا تحل مشاكل سياسية واجتماعية وثقافية وأمنية في أي بلد إطلاقاً، ونظن أن تطبيق الشريعة لن يحل قضايا الصومال، ونرى (أن يجرى تطبيق الشريعة) في الصومال أو لا يجرى فإن تلك القضية تحسم من خلال عملية سياسية تشترك فيها كل الأطراف (الصومالية). أما قضية من هو الطرف المتطرف أو غير المتطرف فإن تلك قضية داخلية ومحلية.
إن (محاولة) تبرير الفشل (الأميركي) في الصومال تكمن في اتهام إرتيريا بأنها تخلق مشاكل في الصومال وهو اتهام باطل، والقرار الذي بني عليه باطل. هذه هي الخلفية الأولى لهذه المسألة، ولكن ماذا عن موقف مجلس الأمن في عام 2006 عندما كان (تنظيم) المحاكم (الإسلامية) في مقديشو، ثم جاءت إثيوبيا واجتاحت مقديشو وخرجت المحاكم (برئاسة شيخ شريف أحمد الرئيس الحالي) وجاءت إلى إريتريا مع قوى سياسية صومالية أخرى.
وهل توجد بدائل سياسية لتلك العملية (التدخل واجتياح الصومال من الخارج)، إن الدول المجاورة للصومال لا تريد بديلاً بناء في الصومال، لأن هناك هاجس أو تخيل بأن الصومال يشكل خطراً لأمن جيبوتي وإثيوبيا وكينيا، ومهما كانت توقعات وتصورات تلك الحكومات فبالتأكيد إن الصومال غير الموجود على الخريطة السياسية (في ظل هشاشة أو انعدام وجود نظام سياسي مستقر) لا يمكن أن يشكل خطراً أمنياً على تلك البلدان. كما أن افتعال قضية تنظيم «القاعدة» في الصومال، أو محاولة ربط الأوضاع في الصومال بالإرهاب في المنطقة وخارجها تمثل الخلفية التي بنت عليها أميركا لفرض قرار على إريتريا باسم الأمم المتحدة أو مجلس الأمن.
يستغرب الناس (في إريتريا والمنطقة) ويتساءلون ما هو الربط بين أوضاع الصومال وإريتريا. في الحقيقة أن ذلك الربط غير مستغرب إذا نظر الناس إلى الخلفية التي بني عليها قرار مجلس الأمن (ضد إريتريا)، ولا نلوم مجلس الأمن لأنه أصبح مهمشاً في كثير من القضايا الإقليمية والدولية، وهو غير موجود وأميركا تمرر قرارات وتفتعل مشاكل وهواجس وتقوم بتخويف الناس بأن الخطر موجود هنا وهناك، مع تأجيج مشاكل محلية (في دول افريقية) ثم إدارة كل هذه الأزمات (لصالحها) وأجندتها في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر والشرق الأوسط بصفة عامة.
السيد الرئيس أشرت إلى قضية مهمة تتعلق بتنظيم «القاعدة» ولاحظنا قبل أيام أن فصيلاً صومالياً يتهم إريتريا بدعمه أشار إلى أهمية الجهاد في اليمن، كما صدرت تصريحات نُسبت لجناح «القاعدة» في اليمن يدعو لإغلاق باب المندب كيف تنظرون إلى هذين التطورين؟
- هذه دعايات لا أساس لها. ومن دون أن نبني على تصريح جاء من طرف آخر، كيف يجوز أولاً وقبل كل شيء لقوى سياسة صومالية أو «القاعدة» أن تتدخل في الشأن اليمني؟ وكيف يمكن لقوى بعينها أن تغلق نيابة عن شؤون هذه المنطقة باب المندب؟ لمصلحة من وبأية صلاحيات؟ ومن أعطاها الإذن بأن تغلقه؟ (ضحك ) أنا أقول إن تلك تصريحات لا معنى لها، ومن يبني عليها ويتكلم عنها لأغراض ما، أو يأخذها ذرائع لتبرير مواقف، فأنا أقول إن ذلك عذر أقبح من الذنب، لأن تلك الأطراف يمكن ان تصرح كنوع من دعاية إعلامية أو دعاية في إطار الحرب النفسية التي تمرر هنا وهناك، لكن، لشعوب هذه المنطقة عقول وفهم للأمور، وهناك أسئلة بسيطة (في هذا الشأن).
التدخّل الأميركي مرفوض
وهل يعني كلامك أنكم تقللون من خطورة «تنظيم» القاعدة في المنطقة، وفي باب المندب واليمن والصومال، ألا تشعر إريتريا أن هناك مخاطر يمكن ان تبرز في هذا الشأن؟
- أنا لا أبالغ في شأن هذه العملية، وإذا كانت هناك حقائق موجودة في الصومال وكينيا وتنزانيا فقد تكون هناك خلايا موجودة تنشط في أكثر من موقع لأسباب أصلاً غير مبررة بمعايير شعوب تلك المنطقة. الخطر موجود في بريطانيا وفرنسا وأميركا، والأحداث تؤكد أن الخطر موجود هنا وهناك لكن هناك تأجيج لهذه العملية في المنطقة.
وهناك سؤال يطرح نفسه هو هل المنطقة قادرة ومؤهلة لمواجهة ذلك الخطر اذا كان موجوداً، فبالتأكيد أنها قادرة ومؤهلة لمواجهته) اذا تضافرت كل الجهود واذا وجدت آليات محلية فإن أهل البيت هم أفضل وأقدر على مواجهة ذلك الخطر اذا كان موجوداً. يجب عدم التلاعب بعقول الناس والمبالغة في هذا الخطر ثم تبرير تدخل أميركا في هذه المنطقة، نحن لسنا الآن بصدد الدخول في جدل حول وجود خطر او عدم وجوده، ومهما كان الأمر وسواء كان الخطر صغيراً أو كبيراً يجب أن تكون مواجهة هذا الخطر هي مسؤولية شعوب وحكومات المنطقة.
هذا يعني أنكم في إريتريا ترفضون التدخل الأميركي؟
- انه مرفوض تماماً، لأن لا جدوى ولا معنى لتدخل أية قوة في هذه المنطقة، سواء كان تدخلاً أميركياً أو غير أميركي، لماذا التدخل، هل حكومات المنطقة لا قدرة لها، وهل الحكومات ومؤسسات المنطقة غير قادرة على مواجهة هذا الخطر.
إن مجرد إيجاد آلية مشتركة لكل مؤسسات المنطقة سيمكن من مواجهة أي خطر، وليس فقط خطر مجموعات تقوم بعمليات تفجير هنا وهناك، إن الإمكانات المادية والبشرية والعسكرية المتوافرة لدى شعوب هذه المنطقة بل مصلحة شعوب المنطقة واستقرار بلدانها ومنطقتها تعني أنها أولى بتحمل مسؤولية مواجهة اي خطر يهدد أمنها ووجودها واستقرارها.
اليمن قادر على مواجهة الخطر واليمن قادر على أن يحل مشاكله السياسية والأمنية والاقتصادية. واليمن بشعبه وحكومته قادر على مواجهة أي تحدٍّ، واذا كان هناك ضعف هنا أو هناك، فيجب ان تُدعم الحكومة اليمنية حتى تستطيع مواجهة الخطر. وهذا لمصلحة الجميع في المنطقة، أما أن يأتي بديل أجنبي لتأجيج الأوضاع والاستفادة من ذلك لتبرير أجندات لا صلة لها بمصالح شعوب المنطقة فإن ذلك غير مقبول.
يقودنا كلامك للاستفسار عن الوضع في البحر الأحمر والذي تطل إريتريا عليه ولها ساحل طويل هناك، هل ترى أن الوضع في البحر الأحمر هادئ ومستقر أم أن ثمة ضرورة لحشد جهد إقليمي حتى لا يتحول البحر الأحمر إلى منطقة للتدخل الأجنبي؟
- هنا أيضاً يجب ألا نبدأ من الخوف أو التخويف. العمل الوقائي ضروري، ومعالجة القضايا بردود الأفعال قد لا تكون مجدية. واذا كان هناك من ضرورة لتأمين الأمن في البحر الأحمر فيجب أن تساهم كل الدول المطلة عليه في خلق مناخ آمن في تلك المنطقة من دون تدخلات خارجية.
كيف، وهل لديك تصور معين في هذا الجانب؟
- الأمور بسيطة ولا تحتاج إلى ابتكار، هناك اليمن وإريتريا والمملكة العربية السعودية والسودان ومصر. ولهذه البلدان قدرات وإمكانات واذا خلقت آلية للتعامل في شكل وقائي مع أي خطر قادم خلال خمس أو عشر سنوات فإن هذه البلدان والشعوب قادرة على حماية أمن البحر الأحمر، وهي تعرف البحر كما تعرف بيوتها، وتعرف مصالحها، وهي قادرة على معالجة أمن البحر الأحمر. الأساطيل (الأجنبية) لا تستطيع معالجة أمن البحر الأحمر. وسأضرب لك مثلاً، هل أنجزت الأساطيل التي جاءت إلى خليج عدن و «بونت لاند» شيئاً؟ هل كان هناك بديل لها؟ نعم. هناك بديل وهو أنه كان من المفروض ان تؤدي شعوب المنطقة هذا الدور (حماية أمن البحر الأحمر)، واذا لم تكن هناك حكومة أو مؤسسات قادرة على معالجة هذه القضية في الصومال فلا يمكن لأساطيل من اليابان وايران وأميركا وألمانيا وفرنسا أن تحل هذه المسالة.
وهناك جانب استراتيجي في هذا الأمر. البحر الأحمر ممر أمني دولي ويحتاج أن يكون آمناً وأن لا يكون هناك تلاعب في هذه المسألة مهما كان حجم المخاطر الموجودة، ويجب على حكومات هذه المنطقة (منطقة البحر الأحمر) أن تخلق آلية ويكون لديها تصور واستراتيجية لكيفية التعامل مع أي خطر يهدد المنطقة من اية جهة.
تحتفلون هذه الأيام بالذكرى العشرين لتحرير مصوع في عام 1990، معركة «فنقل» (كلمة بلغة تيغرنيا تعني الانعتاق)، التي مهدت لتحرير كامل التراب الإريتري من الاحتلال الإثيوبي في عام 1991 لكن لا زالت العلاقة الإريترية الإثيوبية تراوح مكانها. هل من جديد في هذا الملف وفي ملف ترسيم الحدود بين البلدين؟ وهل الرئيس افورقي مستعد للقاء رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي لحل المشكلات؟
- سأقول لك شيئاً واقعياً في هذا المسألة، أولاً قضية الحدود قضية مفتعلة بكل ما تعنيه الكلمة. أميركا افتعلت هذه المشكلة. وبإمكان الحكومتين في إرتيريا وإثيوبيا وبإمكان الشعبين مع شعوب هذه المنطقة (الأفريقية) أن تدخل إلى مرحلة تاريخية لتحقيق التكامل والتعاون. افتعل (الأميركيون) هذه المشكلة من لا شيء، ما هي مشكلة الحدود، ما مسبباتها وهل كان هناك خطأ في ترسيم الحدود عندما كان الاستعمار موجوداً في هذه المنطقة، وهل لشعوب هذه المنطقة ذنب في وجود خطأ هنا وهناك. هل من مبرر (لخلاف حدودي)؟ إن الأميركيين أججوا هذه العملية لخدمة لمصالحهم - والتوثيق موجود – في هذا الشأن.
الإثيوبيون دخلوا في شيء كانت المنطقة في غنى عنه، وبعد ذلك وقعت اتفاقات ملزمة دولياً (للبلدين) وكونت محكمة حيث لجأنا للتحكيم الدولي وأصدر التحكيم قراره في عام 2002، والعقبة أمام هذا القرار (الذي رفضت إثيوبيا تنفيذه في شأن الحدود مع إرتيريا) ليست إثيوبية، فقد دخلت أميركا في هذه العملية وأججتها.
ملف دارفور
إريتريا مهتمة في الشأن السوداني وتقوم قطر حالياً بوساطة تهدف إلى عقد جولة مفاوضات مرتقبة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور (في إطار رئاسة قطر للجنة عربية أفريقية دولية في شأن ملف دارفور)، كيف ترى الدور القطري في هذا المجال، وهل أنت متفائل بحل أزمة دارفور سلمياً؟
- المبادرة القطرية في اعتقادي هي آخر محطة لحل هذه المشكلة. لكن كيف يمكن إيجاد حل، فقد كان موقفنا في أبوجا (أدت لاتفاق جزئي لم يشمل بعض الحركات الدارفورية) عندما كانت الوضعية تستحمل فصيلين فقط في دارفور، وكانت المحادثات بين الحكومة (السودانية) وأحد الفصائل (الدارفورية) ووقع الاتفاق (أبوجا) فصيل واحد من دون بقية الفصائل، أننا قلنا (في إريتريا) ان ذلك خطأ ويعقد الوضع الميداني (في دارفور) وقد حدث ذلك.
توقيع اتفاقية أبوجا فُرض بالقوة وباستعجال. و (الموفد الأميركي) روبرت زوليك هو الذي كان يهدد ويدفع باتجاه التوقيع على الاتفاقية (بين الحكومة السودانية وفصيل يقوده كبير مساعدي الرئيس السوداني الحالي منى اركو مناوي) ومن دون أن تستوي الأمور ومن دون التوصل إلى حل شامل لتلك القضية. حصل فرض (أميركي) على الناس (في السودان) لتوقيع على ورقة أبوجا. وكانت نتائجه تعقيد الأمور وليس إيجاد حل، بل تدخلات خارجية (في دارفور) وتدويل ومنابر ومبادرات وفصيل ينقسم ويتجزأ إلى فصائل وهكذا استمرت الأمور من دون نهاية، مع تدخل دولي، وقوات هجينة (افريقية - دولية). هل يحتاج السودان إلى هذه الحلول، هل تحتاج دارفور إلى ذلك الضجيج؟
كان يمكن حسم الأمر داخلياً في السودان دون ضجيج، لا أبوجا أوجدت حلاً ولا مبادرات أكثر من طرف ساهمت في تهيئة مناخ حل، ولا الوضع الميداني ساعد من يدعي أنه يمثل الشعب في دارفور ويناضل من أجل مصلحته في أن يتوصل لاتفاق يوحد الآراء والمواقف التفاوضية، هذا لم يحدث. بالعكس تتشعب الأمور كل يوم، اذا كان مطلوباً عدم تدويل قضية دارفور وايجاد مناخ لحل سوداني – سوداني، ومبادرة واحدة بدلاً من عدة مبادرات، وإخراج السودان من الحالة الراهنة، حيث توجد هناك هيئات الإغاثة والأمم المتحدة وأفريقيا وقوات حفظ السلام، فالمسألة لا تحتاج إلى كل هذه التعقيدات، وأنا أقول إن ذلك نتيجة للسياسات المتبعة من بعض الجهات التي تريد ان ترى السودان في مستنقع لا يخرج منه.
وجاءت مبادرة قطر وهي قادرة على حلحلة تلك المشكلات، وإرجاعنا إلى المربع الأول وليس التدويل الذي تم بعد مبادرات أخرى، ثم تنشئ قطر موقفاً موحداً للتفاوض بين الحركات في دارفور وان تفاوض الحكومة وإقناع القطريين السودانيين بأهمية الحل، واذا لم تكن هناك إرادة سودانية لا يمكن فرض حلول من الخارج ولا يمكن حل مشاكل السودان تحت مظلة الأمم المتحدة. السودانيون قادرون على حل مشاكلهم ولا أحد يمكن أن يكون بديلًا منهم في حل المشاكل. وأرى أنه بعد كل هذه التجربة التي استفدنا منها ورأينا بعيوننا أن حلول الخارج لا تؤدي إلى حل أرى أن مبادرة قطر قد تساعد في الحل اذا تضافرت الجهود وكانت هناك قناعات عند الحركات المعارضة والحكومة والأطراف التي جربت الحل وأخفقت مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. ويجب الآن الاعتراف بفشل كل المبادرات (السابقة) وإيجاد مناخ ملائم لحل هذه القضية جذرياً.
هناك قضية ساخنة في السودان تتعلق بقرار المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، هل تؤيد تسليم الرئيس السوداني للمحكمة الدولية؟
- القضية ليست قضية البشير او رئيس حكومة أو دولة. والأوضاع في دارفور هي سبب القرار، واذا كانت هناك جرائم ارتكبت (في دارفور) يجب ان تقدم أدلة، وقيل إن محكمة الجنايات حصلت على معلومات تفصيلية عن الجرائم التي ارتكبت فما هي تلك الأدلة حتى نكون مقتنعين قانونياً، هل توجد فعلاً؟ هل من أحد غير (مدعي المحكمة الجنائية لويس) اوكامبو يقول بوجود أدلة جُمعت عبر منظمات انسانية، وأدلة قدمتها الحركات (في دارفور)، وأدلة من أفراد مستقلين.
يجب جمع كل تلك الأدلة لتقدم بشفافية حتى نثق ونقتنع بأن هناك مبررات قانونية للقرار ضد البشير، أنا لا أرى ذلك. وما من أحد أقنعنا ولا يمكن أن يقتنع أحد بوجود أدلة، وهذا أولاً. ثانياً، ما هي المصلحة السياسة؟ وبالنسبة إلى الشعب في دارفور أنه إذا كانت هناك شكاوى أو مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية فيجب إنقاذ الشعب من تلك المشكلة بإيجاد حل جذري وشامل لهذه القضية، وبذلك لن نحتاج إلى ملايين الدولارات لصرفها على (احتياجات) قوات حفظ السلام، ولا يحتاج الشعب (في حال حل القضية) لنفقات خيالية وأموال تأتي باسم هيئات إنسانية، ولو تمت الاستفادة من تلك الأموال في تغيير المناخ فهناك (الوضع في دارفور) فلإن الشعب الدرافوري سيستفيد من تلك الأموال.
في إطار حديثك عن التعقيدات في الواقع السوداني، هناك ترتيبات تجرى الآن لإجراء انتخابات في نيسان (أبريل) المقبل. هل تعتقد أن الانتخابات في ظل هذه التعقيدات يمكن أن تكون مخرجاً من الأزمة السودانية أم إنها عنصر إضافي لهذه الأزمات؟
- نحن نتكلم بموضوعية في هذه المسألة. واتفاقية نيفاشا (التي أوقفت الحرب بين الجنوب واالشمال) هي سبب المشكلة فهي تنص على إجراء انتخابات (في نيسان المقبل) قبل الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب في عام 2011، فهل كان يجوز للناس أن يقبلوا بهذه العملية - لأن الاستفتاء سيكون فاصلًا بين أن يكون السودان أو لا يكون.
اذا ظل السودان موحداً بعد الاستفتاء فهذا خيار، وإذا كان سيقسم إلى جنوب وشمال فهذا خيار آخر. السؤال هو هل توجد استراتيجية أكبر من هذه القضية وهي أن يكون السودان أو لا يكون.
حلّ الدولتين غير واقعي
هناك أسئلة جديدة قديمة تتعلق بالعلاقات الإريترية العربية، كيف تنظر الآن إلى موضوع السلام في الشرق الأوسط وهل لديكم رؤية في شأن تحقيق السلام، وما رأيكم في ما يتعلق بالسلطة الفلسطينية وحركة «حماس»؟
- يجب ان ينظر إلى القضية من زاوية تاريخية وواقعية، في الظرف الذي برزت فيه القضية الفلسطينية كان وضع المنطقة والعالم العربي يختلف عن الوضع الحالي. في الخمسينات والستينات والسبعينات كان هناك زخم (داعم للقضية الفلسطينية) وكانت القضية الفلسطينية هي الرئيسة والاستراتيجية للعالم العربي وكان في حينها الحل والبديل مطروحاً، واليوم تغير الوضع.
وحتى الوضع الداخلي للفلسطينيين ليس كالوضع الذي كان موجوداً (في السابق)، وداخل فلسطين هناك من يرى بغير الواقعية ويقولون إن النضال هو الذي سيوصل إلى تحقيق الحقوق وتقرير المصير للفلسطينيين، لكن هل هذا ممكن؟ هذا سؤال يطرح نفسه. وأي قوى يمكن أن تحقق هذا النهج والاستراتيجية إذا كانت هذه هي الخيارات المفضلة للشعب الفلسطيني.
القوى الأخرى داخل فلسطين تعتقد أن الاستسلام هو الحل، وهل هذا حل أبدي للقضية، وماذا ستكون نتائجه، ونتائج الانجراف في أمور غير واقعية؟ نحن ومنذ بداية التسعينات نقول إن (اتفاقية) أوسلو لن توجد شيئاً وإنها مجرد متاهة للقضية الفلسطينية إلى أن وصلنا إلى انابوليس والأمور تسير في خط غير واقعي وغير منطقي.
- هناك من يدافع عن هذا النهج ومن يرفضه. وأقول إن هذه قضية غير أساسية أي أن الأمور ليست بهذه البساطة، حيث تعقدت الأمور الآن أكثر مما يتخيل الإنسان، والظروف تغيرت أكثر مما كانت تسير عليه العواطف والمسائل قبل ثلاثة أو اربعة عقود، وهذا شيء غير موجود الآن. وأصبح الوضع هذا سبباً في تباين المواقف العربية وتعدد المنازعات. أرى أن الأمور أصبحت معقدة أكثر مما يتوقع الإنسان، وفي رأيي ان هناك كثيراً من الطروحات على الطاولة، والقضية ليست «حماس» او السلطة الفلسطينية.
نحن لا ندخل في جدل حول مسألة من هو» الصح» ومن هو «الغلط» ، هل هو «حماس» أم السلطة، هذه ليست قضية أساسية في رأيي. المسألة هي هل توجد إمكانية لقيام دولتين فلسطينية وإسرائيلية؟ هذا غير ممكن.
من يسوق هذه الفكرة هو إنسان يعيش في الخيال، هل هناك إمكانية لقيام وطن موحد (للفلسطينيين والإسرائيليين) كما قال القائد الليبي معمر القذافي حيث طرح أن تكون «إسراطين» بديلاً لدولتي اسرائيل وفلسطين.
نحن نقول يوجد بديل آخر بدلاً من الحديث عن الضفة الغربية والحديث عن انابوليس وأوسلو.
نحو حلّ جغرافي للفلسطينيين
إسرائيل وجدت بعد الحرب العالمية الثانية كحل لليهود بعد المحرقة في ظل الحكم النازي في المانيا. ووجد لهم بلد في تلك المنطقة، فلماذا لا نفكر باتجاه أنه يُمكن الحل للفلسطينيين في إطار نظام معين في الأردن أو في الضفة الغربية شرقاً، أي حلول جغرافية تؤمن للفلسطينيين حياة واستقراراً ونهاية لمأساتهم، وتكون إسرائيل موجودة وآمنة في هذه المنطقة ما دامت واقعاً موجوداً ومعترفاً به في المنطقة، ويعترف بالدولة الفلسطينية والدولة الإسرائيلية، وليس الضفة الغربية وغزة وتلك الجغرافيا المتقطعة وغير المتواصلة، وكل يوم تتعقد حيث يوجد كل يوم جدار وغيره.
- أنا أقول يجب أن يفكر الفلسطينيون في شكل واقعي ومنطقي، ولا أدعو إلى أن يتنازلوا عن حقوقهم كما لا أقول أن يأتوا بحلول غير منطقية انما أن يحلوا تبايناتهم ويضعوا تصوراتهم لإيجاد حلول لذلك الوضع، ثم يطرحوا بديلًا. والانجرار وراء اوسلو والاستمرار في تلك العملية سيكثر التعقيدات والشقاق والتباينات بين المواقف (الفلسطينية).
أقول إن ذلك لن يؤدي إلى حل سواء لمصلحة إسرائيل أو مصلحة الفلسطينيين، وقد يكون لأي إنسان تصورات لكنه ليس بديلاً عن الفلسطينيين فهم أولى بقضيتهم، لكن قضية فلسطين لا تنفصل عن القضايا العربية ولا يمكن ان تكون قضية عربية من دون فلسطين.
هل تدعو العرب إلى إعادة النظر في موقفهم الرافض لتوطين الفلسطينيين في دول عربية؟
- توطين الفلسطينيين اذا كان يعني تمزيقهم وتشتيتهم فذلك لن يكون حلاً، بالعكس سيعقد الأمور. وأنا أقول انه يجب أن يكون للفلسطينيين جغرافيا يعيشون فيها بكرامة واحترام كأي شعب. أما توطينهم وتشتيتهم فذلك لن يكون لمصلحة العرب أو الفلسطينيين
وهل الجغرافيا للفلسطينيين هي خارج أرض فلسطين المعروفة؟
- اذا كان الحديث عن فلسطين المعروفة هو عن ألف سنة أو الفي سنة فأقول إن هذا الشيء غير موجود الآن، وفي بعض الأوقات يقول الإنسان ما هي جدوى الحديث عن شعوب منذ آلاف السنين، هل توجد جدوى لأي طرف من خلال الحديث عن تاريخ مضى عليه ألفا سنة ويقول نحن كنا هنا و «فلان» لم يكن هنا، ما جدوى هذا الأمر؟
- لا أقول ان تكون فلسطين في اندونيسيا أو أوغندا او جنوب اميركا بل في محيط المنطقة، وبدلاً من جغرافية غزة والضفة الغربية يجب ان يكون هناك تفكير حول هذه العملية، ثم بعد ذلك تحدد الجغرافيا مكاناً آمناً لدولة فلسطينية، وان يتمتع الفلسطينيون بكل حقوق الشعوب ويكونوا مساهمين في استقرار المنطقة.
إلى متى تستمر تلك النزاعات من دون وجود ضوء في آخر النفق، لا أرى ضوءاً في النفق. أرى نفقاً مظلماً ولا أحد يرى مخرجاً، ومن أدخل المنطقة في هذه الحالة هي أحداث وتراكمات فترة الستينات والسبعينات ثم أوسلو وما تبع بعد ذلك.
سؤالنا الأخير، بعد مرور سنوات طويلة على نجاح الثورة الإريترية (في تحرير إريتريا عام 1991) بقيادتكم والجبهة الشعبية والشعب الإريتري هل ترى أن الفترة المقبلة يمكن ان تشهد إصلاحات سياسية باتجاه التعددية؟
- كمدخل أقول إن الكلام هذا غير صحيح، النظام السياسي هو وسيلة. توجد مملكة في مكان معين وإمارة في مكان معين ونظام ليبرالي في مكان آخر. والنظام هو لتحقيق غاية اجتماعية واقتصادية وثقافية للناس ولا يجوز أن نعتقد أن نظاماً موجوداً في بلدان متطورة صناعياً هو البديل أو الأفضل لشعوبنا. هل «النسخة طبق الأصل» لهذه الأنظمة تحمل الحلول لمشكلات افريقيا؟ وأقول إن هذه المجتمعات يجب ان تتجاوز مراحل سياسية وثقافية واقتصادية معينة حتى ترقى بتغيير نمط الحياة للناس، ليس اقتصادياً فقط بل اجتماعياً وثقافياً وسياسياً، لتكون للناس مساهمات وفرص متكافئة، وعندها تختار المجتمعات النظام السياسي الذي يكون وسيلة لتحقيق تطلعاتها.
ولا يوجد نظام سياسي متجمد. ومع كل تطور اجتماعي واقتصادي يظهر نظام يتلاءم مع هذا الواقع. ونحن في بداية الأمر، ولا يمكن أن نتحدث عن نظام سياسي في مرحلة تاريخية معينة ثم انتهت العملية السياسية، أو نقول إن هنالك تحولًا إيجابياً وكأننا ننكر أننا موجودون في الواقع وننكر الواقع الذي نحن فيه، ونأمل في أن يكون هناك واقع أفضل منه، وبالتالي فإن الواقع لا يفرض على شعب بعينه أن يختار نظاماً سياسياً. والسياسة هي ديناميكية الحركة والتحولات داخل المجتمع وهي وسيلة لتحقيق غاية، واذا كانت الغاية في نهاية المطاف تكون نسخات طبق الأصل لما هو موجود مثلاً في فرنسا او بريطانيا أو أي مكان آخر في اوروبا أو أميركا فبالتأكيد ستكون شعوب المنطقة مخطئة.
نحن في إريتريا بعد عشرين سنة من تحريرها يجب ان نرسي أساساً متيناً لنظام سياسي اجتماعي ثقافي لهذا البلد. ويحتاج ذلك أن لا نبدأ من فوق بل من الأساس، ونحن في طور بناء هذا الأساس.