أدى تسليم وزير الزراعة أكرم شهيب، رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، الدراسة التي أعدها مع الخبراء البيئيين لمعالجة مشكلة النفايات ليل أول من أمس، الى طرح فكرة عقد جلسة لمجلس الوزراء من أجل مناقشتها وإقرارها كخطة للعمل على تنفيذها. وجرت مشاورات أول من أمس، حول إمكان اجتماع لمجلس الوزراء لهذا الهدف، قبل انعقاد جلسة الحوار الوطني التي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري، الأربعاء المقبل، أو في أي موعد آخر يتّفق عليه، بعدما كان بري نصح سلام بالتمهّل في الدعوة الى اجتماع الحكومة لعلّ الحوار يسهل الأمور. وتشير مصادر وزارية الى أن سلام يميل الى البتّ في الحلول المقترحة لمشكلة النفايات، لا سيما لجهة تراكمها في بعض المناطق ومنها بيروت، خصوصاً أن دراسة شهيب تلحظ في قسمها الأول المتعلّق بمواجهة الكارثة، مرحلة انتقالية للحلّ المستدام للمشكلة. وزار شهيب الرئيس بري أمس، للتشاور معه في صدد فكرة دعوة مجلس الوزراء، بالتوازي مع اتصالات تجرى لاستكمال الجانب العملي من القسم الأول العاجل، وهو يتعلّق بالاتفاق النهائي على تحديد 3 أو 4 مكبات للنفايات يتم نقلها إليها لتفادي استمرار تراكمها. وكان شهيب عرض للدراسة التي أعدها مع سلام على مدى 3 ساعات أول من أمس، فقدّم الأخير مجموعة أفكار في الجانب العملي من تنفيذها، اعتبر شهيب أنها تقوّي الخطة وتحسّنها. وقال شهيب ل «الحياة»، «إن الخبراء والناشطين البيئيين الذين نلتقيهم يطورون الأفكار التي نطرحها أو يطرحون اقتراحات تعدّل من اقتراحاتنا. وأحياناً، يحصل العكس فيأخذون بأفكارنا أو ملاحظاتنا. وذكرت مصادر معنيّة أن خطة شهيب تلحظ 6 أشهر للمرحلة الأولى المتعلقة بمعالجة الكارثة الراهنة، يتم خلالها تأهيل البلديات واتحادات البلديات لتهيئ نفسها لمشروع المعالجة المستدامة، ويعيد إليها حقوقها من الناحية العملية والبيئية والمالية التي تقتضي إلغاء ديون هذه البلديات كي تتمكن من الإنفاق على معالجتها النفايات. كما تشمل المرحلة الأولى الانتقالية، عملية تعميم وتسويق فكرة الفرز من المصدر لتسهيل العمل وخفض الكلفة، سواء كان الحل مركزياً أو لا مركزياً. وبانتهاء الشهور الستة تتولى اتحادات البلديات المسؤولية، سواء على مستوى قضاء أو منطقة، لا سيما أن هذا مطلب رئيس لحراك الشارع. والحل المستدام يشمل اختيار مطامر بدل المكبات مع إنشاء محارق في النهاية. وتشمل المشاورات الجارية، الحصول من القوى السياسية على الموافقة النهائية منها في شأن إقامة المكبات الموقتة. وسألت مصادر متابعة للاتصالات حول عقد جلسة لمجلس الوزراء، ما إذا كان وزراء «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي الأربعة ووزيرا «حزب الله» سيحضرون الجلسة، للمساهمة في بحث الخطة التي تتضمن حلولاً عاجلة لمشكلة النفايات، أم أنهم سيستمرون في مقاطعتهم الجلسات. وتتحضّر لجنة التنسيق المتابعة ل «حراك 29» إلى التظاهر الأربعاء المقبل في شارع فوش المواجه لاحد مداخل ساحة النجمة عند السادسة مساء، بمشاركة «مختلف الحركات والهيئات النقابية والشبابية وجمعيات أهلية، احتجاجاً على «حوار المحاصصة والفساد والتسويف والمماطلة»، وعلى تردي الأوضاع المعيشية والفساد والشلل في المؤسسات الدستورية. ويتوجه المشاركون إلى أمام مكاتب وزارة البيئة في مجمع اللعازارية لتوجيه تحية إلى المضربين عن الطعام، على أن ينتهي التحرك هناك». وسيسبق التظاهرة اعتصام ظهراً بالتزامن مع انعقاد جلسة الحوار في المكان المحدد لها. ونفَّذت امس، هيئات المجتمع تحركات شعبية في بعقلين وشتوره ومرجعيون والنبطية بدعوة من لجنة متابعة 29 آب. واعتبر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض في اتصال مع «الحياة»، أن «هذه اللحظة ليست لحظة ثورية أو لحظة تغيير نظام، فعلى البرلمان أن ينتخب رئيساً لعودة الحياة إلى المؤسسات الدستورية ومن ثم تشكيل حكومة تشرف على قانون جديد للانتخابات». الاضراب عن الطعام وبقي من المضربين عن الطعام لليوم الثالث على التوالي «حتى استقالة وزير البيئة» 3 شبان وفتاة، وانضم اليهم خمسة جدد بعدما انهى 3 آخرون إضرابهم لعدم قدرتهم على التحمّل». وثبت لوح متحرّك بأسماء المضربين عن الطعام. وكان الناشط وارف سليمان (يعمل في الهندسة المعمارية) نقل الى المستشفى لتدهور حاله الصحية، وعاد لاحقاً الى الخيمة. وقال ل«الحياة» إن «الصليب الأحمر كشف علينا ليل الجمعة- السبت بطلب من الناشط في حملة «طلعت ريحتكم» أسعد ذبيان، وكنت أعاني من انخفاض في ضغط الدم، ثم نقلوني إلى المستشفى ورفضت تناول المصل لأنني كنت أتناول الماء والملح طوال النهار ووقَّعت ورقة تثبت بأنني أتحمل المسؤولية في حال أصابني أي مكروه». وأوقف الناشط يوسف الجردي في ساحة رياض الصلح لبعض الوقت ظهر أمس لعدم حيازته بطاقة هوية من قبل جهاز أمن الدولة، بحسب ما صرح به ل «الحياة». واعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق في تغريدات عبر «تويتر»، أن «الحراك الأخير ومهما بلغت أحقيته وأسبابه يتقاطع مع معركة إقليمية ودولية كبيرة تدور في لبنان حول رئاسة الجمهورية»، معرباً عن ثقته بأن «قائد الجيش العماد جان قهوجي والجيش والأمن الداخلي والمؤسسات الأمنية ستمنع جر البلد إلى الدم». واعتبر أن «الحراك أطلق صافرة إنذار سمعها الجميع وعليهم تحمل مسؤولية التعامل معها من داخل المؤسسات»، موضحاً أن «أولى الخطوات في حل الأزمة انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة تُشرف على إقرار قانون انتخابات عصري». ولفت إلى أن «قانون الانتخابات العصري يفسح في المجال أمام القوى الشبابية للدخول إلى مؤسسات الدولة، ومهما حصل بيروت احتملت لكن لا حل في الشارع». وأكد أن رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري «لا يزال وهو في ضريحه له الكلمة الفصل بين الحق والباطل. وسيبقى هو الميزان شاء من شاء وأبى من أبى»، مشيراً إلى أن «الرئيس سعد رفيق الحريري لم يرث بيتاً سياسياً فقط بل تميز بشجاعة مسؤولة جعلته يتخذ أصعب القرارات».