نمت التجارة غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات ستة في المئة إلى 270.1 بليون درهم (73.4 بليون دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة ب254.5 بليون خلال الفترة ذاتها العام الماضي. وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية ل «الهيئة الاتحادية للجمارك» أن حصة الواردات من إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة للدولة بلغت 170.8 بليون درهم في مقابل 166.8 بليون درهم بزيادة 2.4 في المئة، في حين نمت قيمة الصادرات 35 في المئة إلى 40.6 بليون درهم مقارنة ب30 بليون درهم، كما شهدت قيمة إعادة التصدير نمواً بلغ اثنين في المئة لتسجل 58.7 بليون درهم في مقابل 57.7 بليون. وأعلنت الهيئة في بيان أمس أن «التسهيلات التي تقدمها الدولة للتجارة العالمية ساهمت في تعزيز مكانة الإمارات في خريطة التجارة الدولي، كما ساهم تطور آليات العمل في المنافذ الجمركية والموانئ في زيادة وتيرة التجارة مع الشركاء التجاريين في العالم»، مشيرة إلى أن «تجارة الإمارات مع العالم الخارجي تشهد نمواً متزايداً خلال السنوات الأخيرة، في ظل النمو الاقتصادي الكبير في الدولة». وأوضحت الهيئة أن «حجم التجارة غير النفطية للدولة، لجهة الوزن خلال الربع الأول العام الحالي بلغت نحو 42.2 مليون طن، 16.2 مليون منها وزن الواردات، و23.7 مليون وزن الصادرات و2.3 مليون وزن إعادة التصدير». وأعلنت أن «المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية في إطار التجارة غير النفطية للدولة التي تعاملت معها المنافذ الجمركية خلال الفترة المذكورة بلغ نحو 176 ألف طن يومياً على أساس ساعات الدوام الرسمي، بمتوسط 22 ألف طن في الساعة». وأشارت إلى «إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي حافظ على صدارته في ترتيب شركاء الدولة في التجارة غير النفطية بحصة قيمتها 110 بليون درهم، تعادل 42 في المئة من الإجمالي، بينما جاء إقليم أوروبا في المركز الثاني ب65.8 بليون درهم و25 في المئة، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ب44.3 بليون درهم و17 في المئة، فإقليم أميركا والكاريبي ب26 بليون درهم و10 في المئة، ثم غرب ووسط أفريقيا ب10.2 بليون وأربعة في المئة، وأخيراً شرق وجنوب أفريقيا ب6.9 بليون درهم وثلاثة في المئة». وأظهرت البيانات أن «45 في المئة من واردات التجارة غير النفطية للدولة جاءت من إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادي، أي ما قيمته نحو 74.9 بليون درهم، تلاه إقليم أوروبا ب45.8 بليون درهم و27 في المئة، ثم إقليم أميركا والكاريبي ب22.8 بليون درهم و14 في المئة، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ب12.5 بليون درهم وسبعة في المئة، فغرب ووسط أفريقيا ب7.9 بليون وخمسة في المئة، وأخيراً شرق وجنوبي أفريقيا ب4.1 بليون درهم واثنين في المئة». وأكدت الهيئة أن «دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت السوق الأبرز للصادرات غير النفطية ب15.7 بليون درهم و39 في المئة. وأشارت إلى أن الهيئة «حصة التجارة غير النفطية مع الخليج بلغت 10 في المئة من الإجمالي، ما قيمته 25.9 بليون درهم، في حين احتلت السعودية قائمة هذه الدول ب10.3 بليون درهم و40 في المئة من الإجمالي، تلتها عُمان ب6.1 بليون درهم و23 في المئة، ثم قطر ب3.9 بليون درهم و15 في المئة، فالكويت ب3.2 بليون درهم و12 في المئة، وأخيراً البحرين ب2.4 بليون وتسعة في المئة». ولفتت إلى أن «نسبة التجارة غير النفطية مع الدول العربية بلغت 17 في المئة من الإجمالي، أي ما قيمته 45.2 بليون درهم»، مؤكدة أن «الواردات من الدول العربية بلغت سبعة في المئة أو 12.7 بليون درهم، في حين تصدّرت السعودية قائمة أفضل خمس دول عربية مصدّرة للإمارات بما نسبته 28 في المئة من الإجمالي أو 3.5 بليون درهم، تلتها السودان ب1.8 بليون درهم و14 في المئة. وبلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الأسواق العربية نحو 39 في المئة من إجمالي الصادرات، أي 15.9 بليون درهم، تصدّرت السعودية أيضاً أفضل خمس دول عربية منها بما قيمته 4.5 بليون درهم أو 29 في المئة من الإجمالي.
