يشارك أكثر من 11 خبيراً دولياً في مجال مكافحة الإرهاب في منظمة الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في فعاليات ورشة العمل العلمية، التي تنظمها هيئة التحقيق والادّعاء العام في المملكة بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من 6 إلى 8 ربيع الأول 1431ه في الرياض تحت عنوان «الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله». ويطرح الخبراء وممثلو الجهات العدلية والقضائية والأمنية المشاركون في أعمال الورشة على مدار 11 جلسة عدداً من المواضيع الخاصة بالإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب في ضوء الصكوك والمواثيق الدولية وقرارات منظمة الأممالمتحدة وإجراءات التحقيق والمحاكم في قضايا الإرهاب وواقع التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الجرائم الإرهابية. ويعرض المشاركون في أعمال الورشة نماذج من الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب تتصدرها التجربة الوطنية السعودية، والجهود التشريعية لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن، وجهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لمكافحة الإرهاب، وأهداف الاتحاد الأوروبي بشأن تفعيل قرار مجلس الأمن الخاص بمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة دمار شامل. يُذكر أن الورشة تنظّم من هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مستهدفة في طرحها منسوبي الهيئات العدلية والقضائية وهيئات التحقيق والادعاء العام ومن في حكمهم بدول مجلس التعاون الخليجي مبرزةً جهود المملكة في تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وتفعيل دور كل الأجهزة العلمية والأمنية والعدلية لتحقيق هذا الهدف.