شكّل رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمس، حكومة موقتة يُفترض أن تقود البلاد إلى انتخابات مبكرة مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. لكن داود أوغلو حرص على تأكيد أن حكومته «ستتصرّف مثل حكومة منتخبة لأربع سنوات»، فيما نبّه يالتشين أكدوغان، نائب رئيس الوزراء، إلى أن «الأمن والاستقرار» في تركيا «يتوقف على تفرّد حزب العدالة والتنمية» بالسلطة. وللمرة الأولى في تاريخ تركيا، يشارك حزب كردي في الحكومة، بعدما انضم إليها نائبان من «حزب الشعوب الديموقراطية» الذي يعتبره الرئيس رجب طيب أردوغان واجهة سياسية لمتمردي «حزب العمال الكردستاني» المحظور، والذي تشنّ عليه السلطات منذ يوليو (تموز) الماضي، «حرباً على الإرهاب» أدت كما أعلنت أمس، إلى مقتل «943 إرهابياً». وينصّ الدستور التركي على تشكيل حكومة تصريف أعمال تضمّ وزراء من كل الأحزاب في البرلمان، وفق نسبة تمثيلهم. لكن حزبَي «الشعب الجمهوري» و «الحركة القومية» رفضا المشاركة. ودعا داود أوغلو 11 شخصية بارزة في المعارضة إلى المشاركة في الحكومة، لكن تسعة منهم رفضوا. وتشكيل الحكومة الموقتة يتزامن مع دلائل جديدة على تململ في الأوساط القومية والعسكرية من مقتل جنود ورجال أمن في شكل شبه يومي، في هجمات يشنّها «الكردستاني». وسُرِّبت أنباء عن مطالبة الجيش بعملية برية في شمال العراق، تبدو صعبة من دون ضوء أخضر أميركي، فيما تنتظر واشنطن أن تنفذ أنقرة وعودها بالمشاركة في ضرب تنظيم «داعش» في سورية، قبل أن تصغي الى أي مطلب تركي في شأن «الكردستاني». وأشارت مصادر مقربة من الجيش إلى ضغوط يمارسها أردوغان، لمعاقبة العقيد محمد ألكان الذي انتقد علناً الحكومة وسياساتها إزاء الملف الكردي، خلال تشييع شقيقه، وهو ملازم قتله «الكردستاني». لكن القيادة العسكرية ترى أن معاقبته قد تفاقم استياءً داخل الجيش. وفي هذا الإطار، كشف «حزب الشعب الجمهوري» عن اتصال هاتفي ساخن بين أردوغان وشقيقة ضابط قُتل أثناء معارك بين الجيش و «الكردستاني». وأشار إلى أن المرأة «بكت على الهاتف ولامت الرئيس قائلة: لن تفهم مشاعرنا أبداً، ولو أن نجلك بلال جاءك في نعش ملفوفاً بعلم تركي بعد استشهاده، لفهمت شعورنا بفقدان شقيقي». وسألت: «هل يجب أن يدفع أبناؤنا وأشقاؤنا ثمن تراجع نسبة أصوات حزبك؟»، ورد أردوغان غاضباً: «لم نجبره على الانضمام إلى الجيش، وكان في إمكانه أن يعمل في مجال آخر، لو أراد حياة بلا مجازفة».