نفذ آلاف العسكريين دوريات في ولاية غوجارات غرب الهند أمس، لحفظ الأمن بعد مقتل تسعة أشخاص في أسوأ موجة عنف منذ أكثر من عقد في مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وأغلقت المدارس وفرضت السلطات حظر تجوّل في المناطق الأكثر تأثراً بالعنف الذي اندلع الثلثاء بعد تظاهرة ضخمة لطبقة «باتيدار» في أحمد آباد، كبرى مدن الولاية، تطالب بالأفضلية في الحصول على وظائف والالتحاق بالجامعات. وبعد التجمّع الذي شارك فيه أكثر من نصف مليون شخص، أحرق متظاهرون سيارات وباصات ومراكز شرطة، رداً على اعتقال زعيم التحرك هارديك باتيل (22 سنة). وتُعتبر «باتيدار» من أكثر الطبقات ثراءً في الولاية، وتضم رجال أعمال وملاك أراضٍ، كانوا من الأنصار الأساسيين لمودي. لكن أفرادها يعتبرون أنهم محرومون من الحصول على وظائف ومقاعد في الجامعات، بسبب سياسة التمييز الإيجابي التي يستفيد منها الفقراء. وتُخصص الهند جزءاً من الوظائف الحكومية ومقاعد الدراسة في الجامعات، للطبقات المحرومة، ما يثير المجموعات التي لا يشملها هذا النظام.