جدة - واس - يرعى الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكةالمكرمة اليوم، افتتاح أعمال منتدى جدة الاقتصادي العاشر بعنوان «الاقتصاد العالمي 2020»، الذي ينظمه مركز الخليج للأبحاث في فندق «هيلتون» جدة في حضور 1200 مشارك من داخل المملكة وخارجها. وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة صالح كامل، أن المنتدى الذي يستمر أربعة أيام «سيركز على حقبة ما بعد أزمة المال العالمية، والبحث في المعالم الرئيسة للمرحلة المقبلة، والنمو العالمي المتوقع». وأشار إلى أن «اختيار شعار «الاقتصاد العالمي 2020»، هو لاعتماده نهجاً استشرافياً يحدد الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة المرجّح نشوؤها من انعدام الاستقرار الحالي». وأعلن رئيس مركز الخليج للأبحاث عبدالعزيز بن صقر، أن «1200 تسجّلوا حتى الآن، بينهم 370 سيدة أعمال، كما وُجهت دعوات خاصة لعدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي والمسؤولين والأكاديميين»، لافتاً إلى أن «15 في المئة من الحاضرين سيكونون أكاديميين». وأشار إلى «تشكيل فريق أكاديمي من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية، وجامعة كمبريدج متمثلة في كلية الدراسات الآسيوية والشرق الأوسطية، لتحديد موضوع المنتدى وأسماء المتحدثين». وأوضح أن عدد المتحدثين في المنتدى «يتراوح بين 35 و 37، وهم مسؤولون وتنفيذيون ورؤساء شركات وخبراء اقتصاد ومال محليون ودوليون. وسيلخّص مركز الخليج للأبحاث كل جلسة، لتُعدّ توصيات نهائية بعد المنتدى تُسلّم إلى غرفة جدة. وستُنقل نشاطات المنتدى مباشرة على موقعه الإلكتروني الرسمي». وتوقع بن صقر أن «يحقق المنتدى فائضاً في الإيرادات يصل إلى 1.5 مليون ريال»، مشيداً ب «دعم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة الذي عدّل موعد إجازته للمشاركة في نشاطات المنتدى». وأكد الخبير الاقتصادي في مجال تطوير الأعمال فيصل إبراهيم العقيل، أن عقد منتدى جدة الاقتصادي «يتزامن مع متغيرات مهمة يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة الأزمة الاقتصادية، جعلت الفترة الحالية الأنسب لعقده، ولصناعة المؤتمرات عموماً». واعتبر أن توقيته الآن «يكتسب أهمية خاصة إذ يتيح الفرصة لوجود خبراء متخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، يعملون على تحليل الوضع الراهن من منظور علمي ومنهجي متخصص، وعرض تجارب بعض الدول الرائدة في الاقتصاد المعرفي، وتقرير المتطلبات والأولويات المناسبة لتعزيز دور المملكة في هذه الصناعة». ورأى أن المملكة «باتت تنافس على جذب المنتديات والمؤتمرات والمعارض، للتعرف على المناخ الاقتصادي في المملكة، وملامح نشاطات القطاع الخاص، والنهضة الحديثة التي تعيشها المملكة». واعتبر أن المؤتمرات «أصبحت صناعة رائجة، وتعدّها الاقتصادات العالمية من أهم الاستثمارات التي تجذب عائدات مادية كبيرة على الاقتصاد الوطني، فضلاً عن قيمتها العلمية وإضافتها الفكرية كمنتديات للحوار في المجال الاقتصادي والمالي». وأكد العقيل أن المنتديات الاقتصادية «تساعد على دعم التجارة الخارجية، والنهوض بالاقتصاد على المستوى المحلي، وتمكين قطاع الأعمال من الارتقاء بالاقتصاد السعودي على الصعيد العالمي، والقيام بمسؤولياته الاقتصادية والاجتماعية في سبيل تحقيق الأهداف التنموية، من خلال طرح رؤى واضحة تعزز القدرة على الاستمرار في العطاء». كما تعطي فرصة ل «تفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي الرامي إلى إعادة النظر في آليات صنع القرار ودورها في تحقيق معدلات نمو تتفق مع ظروف المناخ السائد». وأعلن أن المملكة من «أهم الدول العربية، وأهم دولة خليجية تضم مناطق صناعية واعدة، تمثل النواة الحقيقية لقاعدة صناعية ستساهم في السنوات المقبلة في تنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد الأساس على النفط. وباتت هذه المدن مصدراً لجذب رؤوس الأموال والمستثمرين وتنويع الشراكات الاستراتيجية محلياً وخارجياً، بفضل الامتيازات والتسهيلات المتاحة فيها». وينتظر أن تضخ المدن الاقتصادية نحو 150 بليون دولار في الناتج المحلي السعودي سنوياً، ما يُرجّح أن يزيد متوسط معدل الدخل السنوي للفرد السعودي من 13 ألف دولار إلى 33 ألفاً. وستتيح فرصاً وظيفية تتجاوز 1.3 مليون، يشغل غالبيتها سعوديون وسعوديات.
