أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصري فايزة أبو النجا، أن المديونية الخارجية لمصر «لا تزال في الحدود الآمنة، إذ لم تتعدّ 31 بليون دولار، مشكلة 17 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي». وأشارت إلى أن المديونية « تصبح خطرة في حال بلغت نسبتها 30 في المئة من الناتج القومي». ولفتت أبو النجا في مؤتمر صحافي عقدته في النادي الديبلوماسي، إلى أن «سقف الاقتراض السنوي لمصر بلغ 3 بلايين دولار خلال العام المالي الحالي، مقارنة ب 2.6 بليون دولار خلال عام 2008 2009». وأوضحت أن حجم التمويل المتاح من الخارج «بلغ بين عام 2001 ومنتصف العام الماضي، 16.3 بليون دولار منها نحو 6.1 بليون دولار منحاً». وأشارت أبوالنجا إلى أن مصر تهدف « الى الاستغناء عن المساعدات الاقتصادية والمنح في السنوات العشر المقبلة»، وأنها «تتحرّك على أعلى مستوى لإقامة علاقات تجارية واقتصادية مع دول أفريقيا». وأشارت إلى «بدء القاهرةوواشنطن في مفاوضات مبدئية لمناقشة إمكان تحويل المعونة الأميركية السنوية لمصر إلى «صندوق وقف» تحصل الحكومة المصرية على ريعه ليتم بعد ذلك إنهاء تقديم المعونة بشكل كامل. وعزت انخفاض معدل حجم المعونة الأميركية إلى مصر، إلى «عوامل من بينها تحقيق نمو كبير لاقتصادها وزيادة التجارة بين البلدين». وقدّرت قيمة التبادل التجاري ب8.4 بليون دولار العام الماضي»، لافتة إلى أن قيمة المعونة الاقتصادية الأميركية «ستبلغ 250 مليون دولار العام المقبل وهي لا تزال أكبر برامج المعونة في العالم». ويأتي التوجه نحو التفاوض بين مصر وأميركا على تحويل المعونة الأميركية لصندوق وقف مع تطوير في التنسيق الاستراتيجي بين البلدين في عدد من القضايا المتعلقة بالمنطقة، في مقدمها التفاوض الفلسطيني - الإسرائيلي، ومكافحة انتشار التطرف في المنطقة، وهي قضايا محل نقاش في الحوار الاستراتيجي المصري - الأميركي الذي عقدت آخر جولاته في كانون الأول (ديسمبر) الماضي في واشنطن على مستوى مساعدي وزراء الخارجية.
