بدأت المحكمة الإتحادية العليا في دولة الامارات اليوم (الاثنين)، النظر في قضية أعضاء «مجموعة المنارة الارهابية» التي تضم 41 متهماً، وقررت في اولى جلساتها تأجيل القضية الى 28 أيلول (سبتمبر) المقبل. وعقدت المحكمة اليوم برئاسة القاضي محمد الطنيجي واقتصرت الجلسة على الجوانب الاجرائية، اذ تم اثبات حضور المتهمين وإثبات توكيلهم إلى محامي الدفاع عنهم، وعددهم أربعة. وقررت المحكمة في ختام الجلسة انتداب محاميين اثنين للدفاع عن أربعة متهمين في القضية، وطالبت النيابة العامة بمخاطبة وزارة العدل لتمكين 12 متهماً من توكيل محامي دفاع، وإبلاغ المتهم الثالث والثلاثين الذي لم يحضر الجلسة نتيجة ظرف صحي بنتائج الجلسة. وكشفت الإمارات هذه الخلية في الثاني من آب (اغسطس) الجاري وتضم 41 متهماً من جنسيات عدة بينهم 39 إماراتياً وسوري وشخص من جزر القمر، وأحالت أفرادها إلى المحكمة الاتحادية العليا بتهمة «إنشاء وتأسيس وإدارة جماعة إرهابية داخل الدولة تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف بغية تنفيذ أعمال إرهابية في الامارات وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها إلى الخطر، وإقامة دولة خلافة تتفق وأفكارهم المتطرفة». وأكدت التحقيقات أن المتهمين "أعدوا الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة بأموال جمعوها لتنفيذ أهدافهم وأعمالهم الإرهابية، وتواصلوا مع منظمات وجماعات إرهابية خارجية أمدتهم باللازم من الأموال والأشخاص للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم". وتبين ان المتهمين "شكلوا في ما بينهم هيكلاً إدارياً لإدارة شؤون جماعتهم، ضم لجاناً وخلايا محددة المهمات، وكلفوا أحدهم رئاسة الجماعة والإشراف العام على أعمالها وإصدار الأوامر والتعليمات وتحديد الواجبات والأدوار لكل لجنة، ووضع السياسة العامة للجماعة". واختار المتهمون "نائباً للرئيس يتابع تنفيذ الاقتراحات، وحددوا مهمات اللجان التي شكلوها لاستقطاب الشباب من أبناء الدولة وضمهم إلى الجماعة لتنفيذ مخططها". واشارت التحقيقات الى ان "مهمات اللجان تشمل بث المعتقدات والأفكار التكفيرية المتطرفة في نفوس الشباب وتدريبهم على الأعمال القتالية وتصنيع المتفجرات واستعمالها في أنشطة مخيمات أنشأوها لتلك الأغراض، وتدبير لوازم التدريب وأماكن تجمعات أعضاء الخلايا، إضافة إلى إعداد وتسجيل ونسخ مواد إعلامية مسموعة ومرئية ومقروءة تروج لأفكارهم وتوزيعها على الأعضاء وعامة الناس وبثها على شبكة الإنترنت".