تكبدت البورصات الخليجية أمس (الأحد) خسائر حادة، بضغط من هبوط البورصات العالمية، وأسعار النفط المتهاوية، إضافة إلى تباطؤ معدلات النمو في الاقتصاد الصيني الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والجدل الذي أثاره خفض النظرة المستقبلية لتصنيف السعودية. (للمزيد) وجاء مؤشر سوق دبي المالي في صدارة الأسواق الخليجية الخاسرة بعد أن فقد 6.96 في المئة من قيمته أمس هابطاً إلى مستوى 3451.48 نقطة، بعد تراجع أسعار 92 في المئة من الأسهم المتداولة فيه. وحقق مؤشر سوق الأسهم السعودية ثاني أكبر خسارة خليجية، بلغت نسبتها 6.86 في المئة إلى 7463 نقطة، لترتفع خسارته منذ مطلع العام إلى 10.4 في المئة، فيما بلغت خسارة الأسهم السعودية أمس 122 بليون ريال، بعد تراجع القيمة السوقية للأسهم السعودية إلى 1.668 تريليون ريال. وفقد مؤشر بورصة قطر 5.25 في المئة من قيمته أمس إلى 10750 نقطة. أما مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية فبلغت خسارته 5.01 في المئة، ليهبط إلى مستوى 4286 نقطة، بعد هبوط أسعار 88 في المئة من الشركات المدرجة فيه. وفقد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 2.94 في المئة من قيمته. وتراجع مؤشر سوق الكويت بنسبة 2.36 في المئة. أما مؤشر بورصة البحرين فكان أقل مؤشرات البورصات الخليجية خسارة، بنسبة تراجع لم تتجاوز 0.37 في المئة. وقلل اقتصاديون من الخسائر التي حققها السوق أمس، واعتبروا ما حدث «ردة فعل طبيعية لهبوط الأسواق العالمية أول من أمس الجمعة». وقالوا ل«الحياة»: «إن هبوط سوق الأسهم السعودي تزامن مع هبوط أسواق المال الخليجية، التي أنهت هي الأخرى تداولاتها أمس (الأحد) بخسائر متفاوتة، وخصوصاً سوق دبي التي أغلقت متراجعة بنحو 7 في المئة، تليها سوق قطر التي سجلت انخفاضاً بمعدل 5.3 في المئة، ومن ثم أسواق أبوظبي التي أغلقت هي الأخرى بعد تكبد خسائر بمعدل 5 في المئة». بدوره، قال الخبير الاقتصادي عبدالله البراك ل«الحياة»: «ما حدث أمس (الأحد) في سوق الأسهم السعودي طبيعي، خصوصاً أنها ردة فعل متوقعة لما حدث في الأسواق العالمية يوم الجمعة، إذ أغلقت الكثير منها على معدلات منخفضة للمؤشر». وأشار إلى أن السوق السعودية تتأثر بشكل مباشر بما يحدث في الأسواق العالمية لناحية الأداء، خصوصاً تلك التي ترتبط بها بشكل مباشر. وأضاف البراك: «من الطبيعي أن تتأثر سوق الأسهم السعودية بما يحدث في أسواق البورصة الصينية، ولاسيما أن الصين تعد أكبر مستورد للنفط، وقطاع البتروكيماويات من القطاعات الفاعلة والمؤثرة لناحية أداء سهمها في السوق». وزاد: «إنها ليست المرة الأولى التي تسجل فيها سوق الأسهم السعودية انخفاضاً كبيراً، إذ سجلت في الأشهر الماضية انخفاضات أوصلت المؤشر إلى مستوى 7 آلاف نقطة، ومن ثم عاود الارتفاع، مع قرار السماح للمستثمرين الأجانب بدخول السوق». وزاد: «إن قرار دخول المستثمرين الأجانب سوق المال السعودية، أسهم بشكل كبير في أداء السوق بشكل إيجابي، وتسبب حينها في موجة دخول جديدة لمستثمرين سعوديين، ما دفع المؤشر إلى ارتفاع صحح الانخفاض الذي حدث في السابق».
