سجلت الأسواق المالية في دول الخليج العربية خسائر كبيرة اليوم (الأحد)، في تداولات مطلع هذا الاسبوع، وبلغت الخسائر نسبة 7 في المئة تقريباً في دبي والسعودية، على خلفية تدهور جديد في اسعار النفط الخام الذي وصل الى ادنى سعر له في ست سنوات. ويأتي الانخفاض في الاسواق الخليجية بعدما سجلت اسعار الخام تراجعات جديدة في التداولات العالمية، وتدنى سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) عن مستوى 40 دولاراً، وهو السعر الذي كان عليه في 2009. وتأثر أداء الاسواق الخليجية ايضاً بالخسائر في الاسواق المالية العالمية في آخر ايام التداول أول من امس. من جهتها، قالت شركة «الوطني للاستثمار» الكويتية إن أداء مؤشر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تراجع بنسبة 6.5 في المئة خلال الأسبوع الماضي، إثر بيانات اقتصادية سلبية من الصين، موضحة أن مؤشر أسواق الشرق الاوسط وشمال أفريقيا تراجع أيضاً 6.4 في المئة. وأثر تعديل مؤسسة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى سلبية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند «اي اي»، على مؤشر سوق الأسهم السعودية، إذ سجل انخفاضاً حاداً بلغ 549.51 نقطة بنسبة 6.86 في المئة، ليغلق عند مستوى 7463.32 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى في ثمانية أشهر. في حين أغلقت «سوق الكويت للأوراق المالية» تداولاتها اليوم (الأحد) على انخفاض مؤشراتها الثلاثة. وفي الإمارات، انخفض مؤشر أبو ظبي بنسبة 5.01 في المئة ليغلق عند مستوى 4286.46 نقطة، وتصدر قطاع الطاقة الانخفاض ملامساً النسبة القصوى ب 9.88 في المئة. واقفل مؤشر دبي المالي عند مستوى 3451.48 نقطة منخفضاً بنسبة 6.96 في المئة، وتصدرت القطاعات المنخفضة قطاع الخدمات بنسبة 8.19 في المئة، يليه العقار ب 8.04 في المئة، ثم الاتصالات 7.40 في المئة. وأغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى 5910.74 نقطة على انخفاض ب 179.1 نقطة وبنسبة 2.94 في المئة، بالمقارنة مع جلسة التداول الأخيرة والتي بلغت 6089.87 نقطة. وأشار التقرير الصادر عن «سوق مسقط للأوراق المالية» إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 1.42 في المئة عن اليوم الأخير للتداول، وبلغت ما يقارب 14.65 بليون ريال. وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضاً بقيمة 595.53 نقطة، ما نسبته 5.25 في المئة، ليصل إلى مستوى 10750 نقطة. وأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1315.06 بانخفاض وقدره 4.93 نقطة عن معدل الإقفال السابق، متأثراً بانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية.