ناقشت الأمانة العامة ل «قوى 14 آذار» في اجتماعها الدوري أمس التطورات والتحضيرات الجارية للاحتفال بالذكرى الخامسة لاغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري في 14 شباط (فبراير) الجاري. وبعد الاجتماع، أوضح منسق الامانة العامة فارس سعيد ان «الكلمات التي ستلقى في المهرجان محددة، وسيعلن عنها يوم 14 شباط، وهي ستأخذ في الاعتبار معاني هذا الاحتفال، وأولها الوفاء لرجل كبير من لبنان والذي من خلال استشهاده ودمه وحد اللبنانيين مسلمين ومسيحيين، وثانيها الحفاظ على هذا التضامن الإسلامي - المسيحي الذي أنجز استقلال لبنان الثاني والذي من خلال تماسكه يؤمن العبور الى دولة الإستقلال بعدما أنجز الإستقلال، وثالثها ان هذه الحركة الإستقلالية اللبنانية هي حركة مستمرة بغض النظر عن التقلبات السياسية التي طاولت المنطقة وطاولت المشهد السياسي الداخلي اللبناني منذ الانتخابات النيابية حتى هذه اللحظة». وعن مشاركة رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط في الذكرى، قال سعيد: «هذا السؤال يوجه الى النائب جنبلاط، لكننا نعتبر ان النائب جنبلاط هو من أركان 14 آذار وساهم مساهمة حقيقية في إنجاح هذه الإنتفاضة، له قراءة سياسية تختلف عن قراءتنا لهذه المرحلة إنما هذا لا يعني ان وليد جنبلاط ليس صديقاً، بل هو جزء لا يتجزأ من هذه الحركة الإستقلالية». ورأى أن «المطلوب من دولة لبنان والمؤسسات الدستورية اللبنانية تأمين الحماية الحقيقية للبنان كي لا يحصل ما حصل في الماضي من إعتداءات إسرائيلية وتدمير للبنى التحتية والمؤسسات اللبنانية»، مؤكداً أن «لبنان المتضامن، الإسلامي - المسيحي، لبنان 14 آذار سيقف سداً منيعاً ضد أي اعتداء، إنما في الوقت عينه هذا اللبنان يجب أن يأخذ ايضاً في الاعتبار ما هي التدابير التي يجب ان تأخذها حكومة لبنان ورئيس الجمهورية من اجل حماية لبنان من أي اعتداء خارجي». وأكد سعيّد أيضاً «التزام قوى 14 آذار بخفض سن الإقتراع، لكنه ربط ذلك بحق المغتربين في الإقتراع في الخارج هو ما كان تم الاتفاق عليه داخل مجلس النواب. وبالتالي فإن قوى 14 آذار تطلب ان يكون خفض سن الإقتراع ساري المفعول ابتداء من 2013 أي ابتداء من الانتخابات النيابية المقبلة». وأشار رداً على سؤال الى أن «الطائفة المارونية برهنت في احتفال بيروت انها خلف البطريرك الماروني في مارجرجس»، وقال: «حدد البطريرك الماروني والموارنة بشكل عام أين مقامهم وأين موقفهم وموقعهم الذي هو في لبنان ومع الدولة اللبنانية المستندة الى اتفاق الطائف والعيش المشترك وليس من خلال عقد صفقات خارجية مع أي طرف كان».
