واصلت أسعار الأسهم المدرجة في سوق المال السعودية تراجعها خلال الأسبوع، بضغط من تزايد عمليات البيع أخيراً، بعد تراجع السيولة المتاحة للتداول إلى أدنى مستوياتها منذ 4 سنوات، وتخوُّف المتعاملين من تكبّد مزيد من الخسائر، ما قلّص الطلب على الأسهم ورفع الكميات المعروضة. وأضاف الهبوط المتتالي في أسعار النفط ضغطاً إضافياً على أسعار الأسهم، خصوصاً أسهم شركات البتروكيماويات، فيما ساهمت الإشاعات في رفع حال القلق بين المتعاملين، أبرزها توجّه الصناديق الحكومية إلى بيع الأسهم، الأمر الذي نفاه مصدر مسؤول منتصف الأسبوع. وعانت سوق المال خلال الفترة الماضية، من غياب المحفزات الجاذبة للاستثمار في الأسهم، بعد تراجع نمو أرباح بعض الشركات المساهمة خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام الحالي، إضافة إلى عدم تفاعل السوق مع دخول الأجانب للاستثمار المباشر في الأسهم السعودية، والذي مضى عليه أكثر من شهرين. ويترقب المتعاملون ارتفاع معدلات الأداء وتحسّن مستويات السيولة بعد انتهاء العطلة الصيفية، ودخول التعاملات في النصف الثاني من الربع الثالث من السنة المالية للشركات المساهمة. وتكبّد المؤشر خلال الأسبوع، الخسارة الأكبر منذ 10 أشهر، عندما أنهى التعاملات عند 8012.83 نقطة في مقابل 8683.84 نقطة الأسبوع الماضي، بتراجع 670.91 نقطة أو 7.73 في المئة، لترتفع خسائره منذ مطلع العام إلى 3.85 في المئة أو 320 نقطة. وتركزت السيولة خلال التعاملات في أسهم 3 قطاعات، أبرزها قطاع المصارف الذي استحوذ على 21 في المئة من سيولة السوق، تلاه قطاع البتروكيماويات ب18.3 في المئة، ثم قطاع التأمين ب12.1 في المئة، أما قطاع الاستثمار الصناعي فبلغت مساهمته في السيولة 9 في المئة. وشهدت جلسات الأسبوع ارتفاعاً في معدلات الأداء، إذ ارتفعت السيولة المتداولة 50 في المئة إلى 26.3 بليون ريال (7 بلايين دولار) في مقابل 17.5 بليون ريال الأسبوع الماضي، فيما صعدت الكمية المتداولة 72 في المئة إلى 1.07 بليون سهم في مقابل 621 مليون سهم، وارتفع عدد الصفقات المنفذة 51 في المئة إلى 601 ألف صفقة. وشهدت التعاملات تداول أسهم 166 شركة، تراجعت أسعار أسهم 165 شركة، بينما كان الرابح الوحيد سهم «أسمنت تبوك» الذي ارتفع 2.95 في المئة إلى 22.37 ريال بعد تداول 628 ألف سهم، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم إلى 1.789 تريليون ريال (477 بليون دولار)، في مقابل 1.934 تريليون ريال نهاية الأسبوع الماضي، بخسارة بلغت 144.6 بليون ريال (38.6 بليون دولار)، أي 7.48 في المئة.