بدأت اليوم (الاثنين) في صلالة، أعمال الملتقى السنوي حول صياغة وإبرام عقود الدولة، والاستثمار والتحكيم التجاري الدولي الذي ينظّمه «مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي»، بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان في محافظة ظفار، ويستمر لأربعة أيام. وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان للشؤون المالية، المهندس رضا جمعة آل صالح، في كلمة، أن «الملتقى الذي يعقد في صلالة في نسخته العشرين، يجسّد التعاون القائم بين مركز التحكيم والغرفة، ويعدّ فرصة لتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات في مجال قوانين الاستثمار». وقال الأمين العام للمركز أحمد النجم، أن «التحكيم من أهم وسائل حسم المنازعات بين الأطراف، والصياغة القانونية للعقود الوسيلة التي يجري بمقتضاها نقل التفكير القانوني من الحيّز الداخلي إلى الحيز الخارجي»، مضيفاً أن «الملتقى يأتي لتوضيح الصياغة المثلى لعقود الاستثمار وأهمية إدراج شروط التحكيم، وكيفية قراءة العقود الإدارية وإمكان اللجوء الى التحكيم من خلالها لضمان حقوق المستثمر». ويناقش الملتقى الذي يشارك فيه أكثر من 45 مختصاً في القوانين التجارية من مختلف دول المجلس، عدداً من المواضيع المرتبطة بالعقود والتحكيم التجاري والمبادئ الأساسية لها والشروط الموضوعية والشكلية لصحة عقود الدولة، إضافة إلى تعريف الصياغة القانونية وأنواعها وشروطها وتنظيم حلقات تدريبية على قضايا افتراضية.