طالب أهالي منطقة حائل الجهات المعنية في المنطقة، بالعمل على إزالة مخيمات عشوائية يتم تأجيرها بمبالغ متفاوتة وسط المتنزهات البرية، ما تسبب في مضايقة مرتادي تلك المتنزهات، وخصوصاً على طريق حائل - جبة، إضافة إلى تأجيرها لمجهولين ومخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، الذين يسعون إلى أن يكونوا فيها بعيدين عن أعين السلطات الأمنية. ويؤكد المواطن فهد الرشيدي، من سكان حائل، أن سعر تأجير المخيم الواحد يراوح بين 400 ريال و800 ريال لليوم الواحد، وفق مساحة وموقع وحجم المخيم ووقت استئجاره، مبدياً استياءه من تجاهل المسؤولين في أمانة حائل لهذا الإشكال، وعدم تحركهم حتى الآن لوقف الانتشار المتزايد لتلك المخيمات العشوائية. وقال الرشيدي في حديثه إلى «الحياة»، إن المخيمات تستغل من بعض المطلوبين والخارجين على القانون، وخصوصاً أن كثيراً من تلك المخيمات تحولت إلى مواقع مشبوهة. من جهته، يتساءل المواطن بندر العمير، من سكان مدينة حائل، عن سر استمرار تلك المخيمات حتى الآن، وعدم الشروع في إزالتها على رغم أنها مخالفة، وخصوصاً أنها تسببت في تضييق الخناق على مرتادي المتنزهات، حتى أصبح رب الأسرة يجد صعوبة بالغة في الوصول إلى موقع مناسب للنزهة البرية. وأوضح أن غالبية الأماكن الجميلة تحولت إلى مخيمات تأجير، مطالباً الجهات الأمنية بالتدخل لإزالة تلك المخيمات التي تؤوي العاملين من مجهولي الهوية وتسمح بإيواء أي شخص حتى لو كان مطلوباً أمنياً. بدوره، قال مالك مجموعة من المخيمات العشوائية على طريق حائل - جبة (طلب عدم الكشف عن اسمه)، إنه منذ أكثر من أربعة أعوام وهو يعمل على تجهيز وتأجير المخيمات، مبيناً أن أسعار التأجير لديه لليوم الواحد تراوح بين 100 و300 ريال في الأيام العادية، و500 إلى 800 ريال في العطل والأعياد وخلال فصل الشتاء. في حين كشف المتحدث الإعلامي للمديرية في الدفاع المدني بمنطقة حائل الرائد نافع الحربي، عن أن التنسيق جارٍ مع الأمانة في شأن تصحيح وضع المخيمات العشوائية المنتشرة بالقرب من بعض المتنزهات البرية، وخصوصاً أنها غير خاضعة لاشتراطات السلامة. ولفت الرائد الحربي في تصريح إلى «الحياة»، إلى أنه في حال استمرار وجود المخيمات واعتبارها ضمن المتنزهات فلا بد من إخضاعها لاشتراطات السلامة أو على أقل تقدير توفير المستوى الأدنى من تلك الاشتراطات، من خلال توعية العاملين فيها بوسائل السلامة. من جانبه، اعتذر مدير إدارة الإعلام في أمانة حائل سعد الثويني عن التصريح حول الإشكالية بحجة وجود لجنة مشتركة مكونة من الإمارة والأمانة والشرطة، مضيفاً: «اللجنة هي المسؤولة عن البت في موضوع المخيمات العشوائية». ولفت إلى أنه لا يملك صلاحية التصريح نيابة عن اللجنة. وحاولت «الحياة» الاستفسار من مسؤولي إمارة وشرطة المنطقة، بيد أنه لم يتسنَ الحصول على رد الجهتين حتى ساعة إعداد هذا التقرير للنشر.