انتشرت المخيمات البرية مع هطول الأمطار واعتدال الجو في العديد من الأماكن وبدأ أصحاب محلات تأجير المخيمات في نصب الأعمدة وإعداد العدة وعمل التجهيزات المختلفة لتصل إلى أعلى درجة من الفخامة والرفاهية نظرا لكثرة الطلب المتواصل والإقبال المتزايد، فلم تعد معظم المخيمات البرية كما كانت مقصورة على فئة الشباب فحسب بل خرجت العائلات من قفص الاستراحات ودخلت في بورصة الطلب عليها والمنافسة على استئجارها رغم ارتفاع أسعارها. يقول عبدالله احمد (صاحب محل تأجير الخيام) ان أغلب زبائن حجز المخيمات من العائلات ويتراوح سعر الإيجار اليومي للمخيم (من 600الى 2000ريال). ويختلف السعر باختلاف المواصفات المطلوبة كعدد الخيام ومساحتها ومستوى الإنارة وتوفر القنوات الفضائية ومولدات تسخين الماء والدبابات البرية ووجود حارس وطباخ في المخيم، ويكثر الطلب في أيام عطلة الأسبوع حيث أغلب العائلات تتأهب للذهاب بشكل مستمر في تلك الأيام لكسر برنامجهم الروتيني وممارسة هواياتهم في جو بري ممتع. كما أوضح ابو خالد (وهو مستأجر لأحد المخيمات) بأنه يجد إلحاحا مستمرا من أفراد أسرته للذهاب الى المخيم والبقاء فيه لعدة أيام لما له من طابع جوي جميل ومتميز وخصوصا للفتيات لممارسة بعض الهوايات كقيادة السيارة وركوب الدباب وممارسة أنواع الألعاب الرياضية كالجري ولعب كرة القدم بحرية مطلقة دون تحرج وبعيداً عن أنظار الناس. أما ابو عبدالعزيز فيرى أن هناك مبالغة في اسعار تأجير المخيمات وبيوت الشعر من محل الى آخر والسبب هو عدم وجود متابعة لوضع تسعيرة موحدة كما أن اغلب المخيمات لا تتقيد بضوابط وشروط ولا تنصاع لتحذيرات الدفاع المدني من الاقامة في مواقع جريان السيول ولا تهتم بتوفير وسائل الأمن والسلامة عند حدوث حريق. ويبقى هناك تساؤل: رغم انتشار تلك المخيمات وبعشوائية لافتة دون الحصول على تصريح - يوجه الى الجهات المسؤولة عن سبب إهمالها في منع وازالة المخيمات التي لم تأخذ إذناً بالموافقة رغم صدور التعميمات بهذا الخصوص وتطبيق العقوبة الرادعة نحو كل مخالف. كما يطرح تساؤل آخر إلى الهيئة العليا والسياحة والآثار عن دورها في تفعيل السياحة البرية وتوجيه عشاق البر من العزاب والعائلات من خلال إعداد قائمة بأسماء المتنزهات ومواقعها بالإحداثيات والخرائط المصورة.