«حائل»: مواطنون يطالبون بإزالة 120 مخيماً «مخالفاً»

الإزالة أو الرقابة، هكذا يطالب كثير من أهالي منطقة حائل بالتعامل مع انتشار أكثر من 120 مخيماً تؤجر بشكل عشوائي بالقرب من المتنزهات البرية على طريق حائل- جبة، من دون أن تكون خاضعة لرقابة أمنية، الأمر الذي يجعل منها ملجأ آمناً للمطلوبين أمنياً ولتنشيط حركة المقيمين بصورة غير نظامية، مشيرين إلى أضرار أخرى لحقتهم، أبرزها ارتفاع أسعار الخيام التي تؤجر إلى الزوار من أشخاص غير مرخص لهم بمزاولة التأجير، إذ تراوح سعر المخيم الواحد من 200 إلى 700 ريال ليوم واحد بحسب مساحة وموقع وحجم المخيم ووقت الاستئجار، بينما لا تتجاوز قيمة شراء محتويات تلك المخيمات نحو 10 آلاف ريال فقط بحسب بائعين في محال مستلزمات الرحلات.
وذكر المواطن طلال العليان أن تجاهل المسؤولين في أمانة حائل لهذه الإشكالية وعدم تحركها حتى الآن لوقف الانتشار المتزايد لتلك المخيمات العشوائية التي يستغلها بعض الخارجين عن القانون يثير استياء الكثيرين، وقال: «إن كثيراً من تلك المخيمات تحولت إلى مواقع مشبوهة، وتدر مكاسب مالية عالية على بعض المنتفعين، ما يجعل قرار إزالتها حبيس الأدراج حتى الآن، وعلى الجهات الأمنية والمختصة التدخل لإزالة تلك المخيمات».
وأشارت المواطنة أم سليمان إلى أنه لا بد من التدخل الفوري من الأمانة والجهات ذات الصلة لإزالة المخيمات التي تحولت إلى بؤر للفساد، خصوصاً أن أصحابها لا يملكون تراخيص تخوّلهم بمزاولة التأجير، إضافة إلى أن مرتادي تلك المخيمات بعيدون عن رقابة الجهات الأمنية، ما قد يدفع المطلوبين للجهات الأمنية أو المتجاوزين للأنظمة للتردد عليها واستئجارها باستمرار، فيما طالب فهد المرضي بأن يتم تقنين انتشار المخيمات في البر، من خلال وضع رقم سجل لكل صاحب مخيم، ورخصة موقتة سريعة الإجراءات لمعرفة من هم أصحاب المخيمات والسيطرة عليهم أمنياً، وتكثيف العمل لإزالة الكثير من المخيمات العشوائية، التي تجاوزت 40 مخيماً مخالفاً.
وأضاف أن المخيمات تبدأ من أول طريق حائل - جبة، مروراً بقرية نقبين، ووصولاً إلى أم القلبان، إذ عمد بعض أصحاب تلك المخيمات المخالفة إلى حجز المواقع المميزة للاستفادة من عوائد تأجيرها، خصوصاً خلال فصل الشتاء وفترة إقامة الرالي، وقال: «عملية تأجير المخيمات تقام على أملاك الدولة من دون حسيب أو رقيب وفيها الصالح والطالح، والمشكلة تكمن في تزايد أعداد من لا يحترمون قوانين البر ويقومون بانتهاكها من دون أن تحرك الأمانة ساكناً، فتجدهم يقومون بتطويق المساحات الشاسعة ويسورونها ويقومون باستغلالها بأغراض التأجير، ومن خلال هذا يقومون بإتلاف المنظر الطبيعي للبر، وتجاوزت أعداد تلك المخيمات 100 مخيم».
وأضاف أنه أمام هذا الإقبال لم يجد أصحاب محال المواد الغذائية في مراكز التموين على الطرق السريعة، التي تمتد عليها تلك المخيمات، طريقة لمضاعفة أرباحهم سوى زيادة أسعار الكثير من المواد الغذائية والاستهلاكية والمحروقات بنسبة تجاوزت 30 في المئة على كل سلعة، بينما قال صاحب مخيم عشوائي (فضل عدم ذكر اسمه): «أعمل في تأجير المخيمات منذ ثلاثة أعوام، إذ أقوم باختيار الموقع المناسب، وأوفّر فيه كل سبل الراحة لمن يرغب في التأجير، وأملك الآن مخيمين ولديّ زبائن متعددون، وأسعار التأجير تتراوح بين 200 ريال في الأيام العادية و600 ريال في العطل والأعياد وأيام الرالي في اليوم الواحد، وهذه الأسعار معقولة، وتكون هناك كثافة في الطلب على التأجير قبل المواسم».
وأضاف أن المخيم الواحد يحتوي على سبع خيام و«دكة» ومجلس للرجال وآخر للنساء، وخيمة للمطبخ وأربع خيام للنوم مجهزة بالكامل، إذ توجد خيمة فيها سرير مزدوج وحمام داخل الخيمة، وبقية الخيام كل خيمة فيها ثلاثة أسرِّة، وأن المخيم يقع على يمين الطريق المؤدي إلى النفود لكي تكون للعائلات خصوصيتها في حال التأجير، لافتاً إلى أن كثيراً من الناس يحبون المكان البعيد عن الشارع وعن الناس ليأخذوا راحتهم، وأن خدمتهم «خمس نجوم» وتحتوي كل خيمة على تلفزيون و«رسيفر» مزود بالقنوات الرياضية الحصرية، إضافة إلى الألعاب الخاصة بالأطفال في وسط المخيم وملعب كرة القدم والطائرة وخدمة العامل الماهر بالطبخ، إذ يقوم الحارس بإعداد وطبخ كل الوجبات إذا رغب المستأجر من دون مقابل.
وذكر أحد الوافدين في العقد الخامس من العمر من الجنسية السودانية أبومحمد، وهو من مخالفي نظام الإقامة والعمل، ويعمل في مخيم تأجير آخر، أنه يقوم بتأجير أكثر من ثمانية شبان في مقابل 200 ريال لليوم الواحد، وأنهم يبقون في المخيم منذ الساعة الثامنة ليلاً إلى السابعة صباحاً من اليوم التالي، لافتاً إلى أن المالك مدير مدرسة بثمانية آلاف ريال شهرياً، وأن قيمة تجهيزات المخيم كلفت على صاحب المخيم أكثر من 32 ألف ريال، وأن جل زبائنه من الشبان المراهقين الذين يجمعون فلوس الإيجار عن طريق «القطية»، ويقومون بإحضار آلات الطرب والموسيقى معهم باستمرار.
وعن خشيته من تعرض المخيم لحوادث سرقة، قال: «المخيم كله محاط بسور «رواق»، وأنا هنا منذ أربعة أعوام، ولا أخشى إلا أن تقوم الأمانة بحملة إزالة لأننا مخالفون، وتواجهني من بعض الشبان مشكلات تتمثل باعتداء وسرقات ولا أستطيع التقدم بشكوى لأنني لست مقيماً بشكل نظامي، أما العوائل فلا توجد منها أي متاعب، إذ يؤجرون المخيم ويخرجون من دون أن يتلفوا أي شيء»، لافتاً إلى أن مخيمات التأجير المنتشرة بالبر كافة لا تشترط على المؤجر أن يبرز إثباته أو هويته، وأن صاحب المخيم لا يطرد أحداً لأن همه الأكبر هو المال، وأن بعض موظفي الأمانة لا يتعرضون له لأنهم من زبائنه، وأن منهم من يملك مخيمات مجاورة.
أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني في منطقة حائل بالإنابة الملازم أول عادل الجهني، أن المخيمات الداخلية الحاصلة على تراخيص من أمانة المنطقة تكون خاضعة لاشتراطات السلامة التابعة للدفاع المدني، وأن المخيمات العشوائية المنتشرة بالقرب من بعض المتنزهات البرية غير خاضعة لتلك الاشتراطات، نظراً إلى أنها غير نظامية وغير مرخصة من الأمانة، فيما أشار الناطق الإعلامي باسم أمانة المنطقة بشير السميحان إلى أن هناك لجنة مشتركة مكونة من الإمارة والأمانة والشرطة، هي المسؤولة عن البت في موضوع المخيمات العشوائية، وأنه لا يملك صلاحية التصريح بالإنابة عن اللجنة.