عقدت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية الكويتية، صباح اليوم، جلسة سرية لاستكمال محاكمة المتهمين في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق، يمثل خلالها ضابط من جهاز أمن الدولة. وكانت المحكمة قررت في جلستها الثالثة أول من أمس، استكمال محاكمة المتهمين في القضية في جلسة سرية اليوم، على أن تعود إلى العلنية في جلسة 16 آب (أغسطس) الجاري لتقدم النيابة العامة مرافعتها في القضية. وكلفت المحكمة عدداً من المحامين المنتدبين من «جمعية المحامين» وغيرهم، الدفاع عن بعض المتهمين، في حين شدد وكيل المحكمة على أنه لن يكون هناك خيار تنحٍ لأي من المحامين ما لم يقدم اعتذاراً جدياً وقهرياً إلى هيئة المحكمة التي يعود إليها القرار الأول والأخير بذلك. وسبق للمحكمة أن قررت في جلستها الثانية الخميس الماضي، إخلاء سبيل 11 متهماً بلا كفالة من أصل 29، ومنع جميع المتهمين من السفر. ونبهت المحكمة المتهمين الذين أمرت بإخلاء سبيلهم، الى ضرورة متابعة كل جلسات المحكمة المقبلة وحضورها، وكلفت نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي مخاطبة الإدارة العامة للمؤسسات الاصلاحية لتمكين كل المتهمين المسجونين في القضية من إجراء الاتصالات اللازمة مع ذويهم ومحاميهم، فضلاً عن تمكين المتهمين من لقاء محاميهم. وشهدت الجلسة الماضية استكمال استجواب المتهم الأول في القضية عبدالرحمن صباح عيدان وإعادة فتح الأحراز التي تضمنت قرصاً ممغنطاً وذاكرة ومضية يحتويان على تسجيلين، الأول صوتي للانتحاري فهد سليمان القباع، والثاني يتضمن لقطات من تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المسجد وخارجه تظهر فيها السيارة التي أقلت الانتحاري ولحظة نزوله ودخوله المسجد وتفجير حزامه الناسف. وكان المتهم عيدان أقر أمام المحكمة بأنه قاد السيارة التي أقلت الانتحاري إلى المسجد، وأن الأخير كان يجلس في المقعد الأمامي وأن السيارة تعود إلى المتهم السابع جراح نمر. وكانت المحاكمة بدأت في الرابع من الشهر الحالي، وبين المتهمين سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصاً من المقيمين في البلاد في صورة غير قانونية (البدون)، إضافة إلى متهم هارب لم تعرف جنسيته.
