قال مسؤولون إن اليونان ودائنيها الدوليين توصلوا إلى اتفاق إنقاذ مالي بعدة بليونات من اليورو اليوم (الثلثاء)، بعد محادثات ماراثونية استمرت طوال الليل، ما يعزز الآمال بإمكان صرف المساعدات في الوقت المناسب من أجل سداد دين كبير يستحق خلال أيام. وبعد جلسة بدأت أمس، واستمرت 23 ساعة، خرج المسؤولون اليونانيون المنهكون في فندق بوسط أثينا ليعلنوا أن الطرفين وافقا على تفاصيل الاتفاق، على رغم أن مسألتين فرعيتين لم يتم التوصل إلى اتفاق في شأنهما بعد. ومن المتوقع أن تصل قيمة الاتفاق إلى 86 بليون يورو (94.75 بليون دولار)، في صورة قروض جديدة لسداد ديون اليونان، لكن لم يصدر تأكيد فوري بحجم حزمة الإنقاذ. وقال مسؤولون يونانيون إنهم يتوقعون إقرار الاتفاق في البرلمان غداً أو بعد غد ليدققه وزراء مال منطقة اليورو يوم الجمعة. وسيمهد الاتفاق الطريق أمام صرف مساعدات في موعد أقصاه 20 آب (أغسطس) الجاري، عندما يحل موعد سداد دين بقيمة 3.2 بليون يورو للمصرف المركزي الأوروبي. وسينهي التوصل إلى اتفاق فصلاً مؤلماً من محادثات مساعدة اليونان التي قاومت طويلاً هذا العام الشروط التقشفية التي طلبها دائنوها قبل أن تلين أمام خطر الخروج من منطقة اليورو. لكن مشاعر الارتياب إزاء إعطاء أثينا المزيد من المال مازالت عميقة في ألمانيا، عضو منطقة اليورو وصاحبة أكبر إسهام في حزمتي إنقاذ اليونان منذ العام 2010 . وقال مسؤول حكومي إن «الطرفين وافقا خلال المحادثات التي تواصلت في الليل على الأهداف المالية النهائية التي يجب أن تحكم جهود الإنقاذ المالي الهادف إلى تحقيق فائض مبدئي في الموازنة اعتباراً من 2016، يستثنى منه قيمة مدفوعات الفائدة». وأضاف المسؤول أن «الأهداف المعدلة تشمل عجزاً مستهدفاً بنسبة 0.25 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في موازنة 2015، وفائضاً بنسبة 0.5 في المئة في 2016، وبنسبة 1.75 في المئة في 2017، ثم بنسبة 3.5 في المئة في 2018». وتجادل المسؤولون في شأن كيفية إنشاء صندوق ثروة سيادي في اليونان لجمع 50 بليون يورو من عمليات الخصخصة، على أن يستخدم ثلاثة أرباع المبلغ لإعادة رسملة المصارف وخفض الدين. وقالت مصادر في وزارة المال إن «الطرفين اتفقا على تحرير الأسعار في سوق الغاز الطبيعي».
