خصصت المديرية العامة للشؤون الزراعية في المنطقة الشرقية أسبوع الشجرة ال32 لمحاربة الاحتطاب، وشرعت في توزيع نحو 32 ألف شتلة من أشجار الظل ومصدات الرياح، رافعة شعار «الاحتطاب تهديد الأشجار»، وسط تحذيرات أطلقها باحثون. استندوا فيها إلى دراسات ميدانية، توصلت إحداها إلى أن 76 في المئة من المتنزهين يمارسون الاحتطاب، على رغم صدور أنظمة ولوائح تحذر من القيام به، ما أخل بالتوازن البيئي. وتشهد المنطقة الشرقية حملة مضادة للتشجير، تتمثل في إحلال المخططات السكنية مكان المزارع، وبخاصة في المحافظات التي تكثر فيها النخيل، مثل الأحساءوالقطيف. فيما أوضح المدير العام للزراعة في الشرقية سعد المقبل في تصريح ل»الحياة»، أن «تحويل المزارع إلى مخططات سكنية أو استراحات لا يتنافى مع خطط التشجير». وتختص وزارة الزراعة بمنح التراخيص أو منعها لأصحاب المزارع الراغبين في تحويلها إلى مخططات سكنية. وقال: «منح إذن بالتحويل يخضع إلى شروط، منها أن تكون داخل النطاق العمراني، ومحاطة من جميع جوانبها بالمنازل». وذكر المقبل، أن محافظة القطيف «تحوي كثيراً من الحيازات الزراعية الصغيرة القديمة والمهملة، كما أن بعضها تعود ملكيتها إلى ورثة لا يسألون عنها، ما يدعو الوزارة إلى ردمها ضمن محاولتها القضاء على سوسة النخيل». ونفى أن تكون عملية التحويل أو الردم «عاملاً مساهماً في القضاء على المزارع في المحافظة». وأوضح أن «التوسع العمراني موجود بقوة، والأهمية للبشر أكثر من الشجر في مثل هذه المناطق، عبر توفير المساحات للمخططات السكنية، إضافة إلى أن الوزارة ساهمت في إنشاء مخططات زراعية خارج المدن، كالمزارع الموجودة في طريق أبو حدرية، أو غرب مطار الملك فهد الدولي، التي استفاد منها الكثير من المزارعين، فضلاً عن أنها تتميز بمساحة واسعة، وفرت عشرات أضعاف المزارع الموجودة داخل المحافظة». ويستعد فرع وزارة الزراعة في الشرقية، لتوزيع نحو 32 ألف شتلة من أشجار الظل ومصدات الرياح. وذكر المقبل أن «فعاليات أسبوع الشجرة لا تنحصر في زمن محدد، فنحن مستمرون في توزيع الأشجار منذ أسبوع الشجرة في العام الماضي»، مشيراً إلى أن الأشهر الأربعة الماضية، «وزع خلالها عدد كبير من الأشجار على المدارس والمزارع»، موضحاً أن «مشتل الإدارة رصد أكثر من 140 ألف ريال للأشجار». بدورها، حذرت الباحثة إيمان القحطاني في دراستها عن «النباتات الطبيعية للبيئة الساحلية بين رأس تنورة والمنطقة الشرقية»، من «قرب وصول وضع الغطاء النباتي في المنطقة إلى مرحلة الخطورة، بسبب اختلال التوازن المائي في بعض فصول السنة». وكشفت في دراسة أعدتها أن «قيادة 72 في المئة من المخيمين والمتنزهين، لمركباتهم تتم في صورة عشوائية فوق الغطاء النباتي خارج الطرق المعبدة، ما أدى إلى تعرية وتفكيك التربة، إضافة إلى أن 76 في المئة من المتنزهين يمارسون الاحتطاب، على رغم صدور أنظمة ولوائح تحذر من القيام بمثل هذه الممارسات، التي تخل بالتوازن البيئي». وذكرت أن «المنطقة شهدت خلال 73 عاماً تطوراً عمرانياً وتوسعاً، أدى إلى تدمير الغطاء النباتي بدرجة كبيرة». وأوصت القحطاني وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة، ب»استبدال أشجار الزينة المستوردة من الخارج بالأنواع الشجرية المحلية المتكيفة مع ظروف البيئة الصحراوية القاسية، وتحديد وتخصيص الطرق الصحراوية التي يكثر التردد عليها للحد من القيادة العشوائية»، واعتبرت «تركز معظم مراكز الاستيطان البشري في وسط المنطقة الشرقية وشمالها، قضى على مساحات واسعة من الغطاء النباتي في أماكن عدة»، مستشهدة ب»تقلص المساحات الواسعة التي كان يشغلها نبات القرم على الساحل الجنوبي للخليج العربي، حتى وقت قريب نتيجة عمليات رد البحر المستمرة للتوسع العمراني».