سلم النائب اللبناني غسان مخيبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان مذكرة تتضمن ملاحظاته على «معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق بين سورية ولبنان»، وذلك وفقاً للصلاحيات الدستورية التي يتولاها رئيس الجمهورية في عقد المعاهدات، وفي ضوء قرار مجلس الوزراء بوجوب مراجعة المعاهدات والاتفاقات المعقودة وتجميع الملاحظات في شأنها تمهيداً لإعادة مناقشتها مع السلطات السورية المختصة. وتمنى مخيبر على سليمان «العمل لتعديل المعاهدة المذكورة وإلغاء الهيئات الدائمة المنشأة بموجبها، لا سيما «المجلس الأعلى» و «الأمانة العامة»، لمخالفتها الدستور اللبناني ولعدم ائتلافها مع تبادل التمثيل الديبلوماسي القائم حالياً». وتضمنت المذكرة مختصراً للاسباب الموجبة للتعديل والالغاء المطلوبين، وأرفقها النائب مخيبر بالمذكرة التي كان اعلنها النائب الراحل البير مخيبر عام 1991 وحيداً في المجلس النيابي بمعرض رفضه لهذه المعاهدة، والتي كان ساهم النائب غسان مخيبر آنذاك في صياغة القسم القانوني منها. وأورد مخيبر الأسباب الموجبة، ومنها: وجوب إلغاء المادة الرابعة برمتها بسبب حصول الإنسحاب الكامل للقوات السورية من لبنان، وكل من البلدين لا يتوقع او يوافق على اي عودة لهذه القوات، ووجوب الغاء الأجهزة الدائمة المشكلة بموجب المادة السادسة من المعاهدة لمخالفتها الدستور اللبناني. فالمعاهدة جعلت من المجلس الأعلى هيئة تقريرية في عدد كبير من المواضيع المهمة والخطرة مما يضعها في اطار هو اشبه بالنظام الكونفيديرالي، اذ جعلت الفقرة 1- د من المادة السادسة «قرارات المجلس الأعلى إلزامية ونافذة المفعول في اطار النظم الدستورية في كل من البلدين»... وليس في لبنان مثل هذه الحالات، إضافة إلى أن أعضاء المجلس الأعلى اللبنانيين لا صفة تقريرية لهم في النظام الدستوري اللبناني في شأن تنظيم العلاقات الدولية، لا منفردين ولا مجتمعين، باستثناء رئيس الجمهورية الذي يتمتع وحده بصلاحية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية (المادة 52 من الدستور)، فكيف لهؤلاء الأعضاء اذاً ان يمنحوا مثل هذه الصلاحيات في المعاهدة؟». ولفت مخيبر الى «ان تبادل التمثيل الديبلوماسي بات يحتم على كل من لبنان وسورية مراجعة المعاهدة وتعديلها من اجل تفعيل عمل السفارتين وإدخالهما بشكل عملي في منظومة تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين».
