طلب السجن 3 سنوات لعز الدين لتحريره شيكاً بلا مؤونة لوزير

أصدر القضاء اللبناني أمس أول قرار بحق رجل الأعمال صلاح عز الدين الذي أعلن افلاسه في نهاية آب (أغسطس) الماضي، وأوقف بتهمة «الافلاس الاحتيالي وتحرير شيكات دون مؤونة لمودعين ومستثمرين عرب ولبنانيين سلموه أموالاً بملايين الدولارات لاستثمارها في مشاريعه التجارية».
وصدر القرار عن قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان جان فرنيني بحق عز الدين في الشكوى التي رفعها ضده وزير الزراعة اللبناني حسين الحاج حسن ب «جرم إعطائه شيكاً من دون رصيد بقيمة 200 ألف دولار». وأحال القاضي فرنيني عز الدين أمام الحاكم المنفرد في بعبدا للمحاكمة، طالباً له عقوبة السجن 3 سنوات.