توقّعت مفوضية حقوق الإنسان العراقية «كارثة إنسانية تهدّد حياة الأطفال النازحين»، إذا استمر تراجع الدعم. وحضّت الأممالمتحدة على عقد مؤتمر دولي للمانحين، معلنةً وجود مئات آلاف النازحين العراقيين في دول الجوار «يعيشون ظروفاً سيئة، تعرّض كثر منهم للغرق أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا عبر البحر». وقال عضو مجلس المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان أمس:»سبق لنا أن أطلقنا تحذيرات من حصول كارثة إنسانية تهدّد حياة الأطفال النازحين، بسبب سوء الأوضاع وقلّة الخدمات». وأضاف: «لقد تلقينا بقلق بالغ إيقاف الأممالمتحدة برامجها الصحية وخفض المساعدات والبرامج الغذائية، بدءاً من حزيران (يونيو)، في وقت يشهد العراق موجات من النزوح». وأكد «وفاة أكثر من عشرة أطفال حديثي الولادة خلال عشرة أيام في المخيمات، وعدم القدرة على إكمال متطلبات العودة الطوعية بسبب انعدام البنى التحتية والمستشفيات والمياه المعقّمة والأغذية». وأعلنت منسّقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق، ليز غراند، في الثامن والعشرين من تموز (يوليو)، أن تعليق عمل برامجها الصحية التي كان يستفيد منها ملايين الأشخاص، جاء بسبب نقص في الأموال المخصصة للنشاطات الإنسانية. وأكدت أن «أكثر من ثمانين في المئة من البرامج الصحية التي يدعمها شركاء إنسانيون، تم تعليقها أيضاً، وطاولت مباشرة مليون شخص»، وحذّرت من «خطر انتشار وباء الحصبة وعودة مرض شلل الأطفال». وحضّ الغراوي الأممالمتحدة والمجتمع الدولي على «عقد مؤتمر دولي للمانحين، لتقديم مساعدات بقيمة عشرة بلايين دولار عبر صندوق الإغاثة، لتغطية الحاجات الأساسية للنازحين وإعادة البنى التحتية للمناطق المحررة لتسهيل عودتهم». وطالب المنظمة الدولية ب «إعادة العمل ببرامجها الصحية، ومواد الإغاثة الأساسية كالغذاء والدواء والمياه المعقّمة وحليب الأطفال، وإنشاء برامج مشتركة مع الحكومة لتلافي الآثار النفسية للنازحين بسبب الجرائم الخطيرة التي وجّهت ضدهم». وأشار الى أن «المفوضية طالبت الأممالمتحدة باعتبار ما قامت به عصابات داعش الإرهابية من تهجير قسري لملايين العراقيين، جريمة ضد الإنسانية، وإحالة العصابات على المحكمة الجنائية الدولية»، ودعا الحكومة إلى «تكثيف جهودها لتأمين متطلبات العودة الطوعية للنازحين، وإعادة البنى التحتية وآليات التعايش السلمي في المناطق المحررة». ورداً على التقارير الإعلامية التي تحدّثت عن غرق أكثر من 17 عراقياً، خلال هروبهم من تركيا إلى الدول الأوروبية خلال تموز (يوليو) الماضي، قال عضو المفوضية مسرور أسود، أن «كثراً من الشباب والعائلات الموجودة في تركيا بدأوا باللجوء إلى المهرّبين والمافيات للتسلّل إلى الدول الأوروبية»، وكشف أن «أعداد المهاجرين العراقيين إلى دول الجوار، لا سيما تركيا، تجاوزت ال400 ألف شخص، قسم من هؤلاء يعيشون ظروفاً إنسانية سيّئة، ما اضطر المفوضية الى مطالبة السفارة العراقية لدى تركيا والمنظمات الدولية، ومنها الأممالمتحدة، بضرورة الاهتمام بهم»، وأكد «تعرّض العديد من المهاجرين للغرق في عرض البحر، نتيجة حشرهم في زوارق متهالكة أو تحميلها فوق استيعابها، فضلاً عن مواجهة آخرين الحيوانات المفترسة والظروف الجوية القاسية في الغابات والجبال التي يسلكونها خلال هجرتهم غير الشرعية».
