«غرفة الرياض» ترصد أهم بحوثها خلال 35 عاماً في القطاع الزراعي والحيواني

وثقت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في كتاب صدر حديثاً أهم الأعمال البحثية التي أنتجتها عبر مركز البحوث والدراسات منذ تأسيسه العام 1980، وحتى العام 2013، واشتملت على ملخصات الدراسات والبحوث وأوراق العمل التي أجراها المركز في مختلف القطاعات الاقتصادية، التي تشكل مساهمة من الغرفة في المناسبات والفعاليات المختصة بالأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
ورصد الكتاب الذي حمل عنوان: «أهم الأعمال البحثية لمركز البحوث والدراسات» أبرز البحوث التي أعدها في عدد من القطاعات منها القطاع الزراعي، وشملت 24 بحثاً وورقة عمل تنوعت في مجالاتها وتخصصاتها، وكان أول هذه البحوث دراسة أجريت في القطاع في العام 1980 بعنوان: «أسباب ارتفاع أسعار الآلات والمعدات الزراعية في المملكة» ثم دراستان عن الحبوب الغذائية والزيتية، كما أعد المركز دراسة حول دور الشركات المساهمة في عملية التنمية الزراعية، ثم دراسة عن اقتصاديات التمور.
واهتم مركز البحوث بدرس سوق وصناعة الدواجن بالمملكة، فأجرى بحوثاً عدة تتناول هذه الصناعة، بدأها بدراسة أولية لاختبار وقياس درجة حساسية إنشاء شركة لإنتاج دجاج لاحم بطاقة 100 ألف طن سنوياً، ثم دراسة عن أبعاد إغراق الدواجن بالمملكة في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية، وفي العام 2012 اهتم المركز بدراسة الوضع الراهن لقطاع اللحوم الحمراء في المملكة، وخرجت هذه الدراسة بعدة توصيات تهدف لتنمية الاستثمارات في القطاع لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
ومن أبرز توصيات الدراسة الدعوة لتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيعه على زيادة استثماراته في إنتاج اللحوم، كما دعت إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للأعلاف، وتشجيع البنوك ومؤسسات التمويل على تمويل مشاريع الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية، وأوصت كذلك بتنويع مصادر الاستثمار وعدم الاعتماد على مصدر واحد أو مصادر محدودة. وفي العام 2013 أجرى المركز دراسة: «الثروة السمكية في المملكة.. الواقع والطموحات»، بينت الأهمية الاقتصادية والقيمة الغذائية للثروة السمكية، ودورها في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة، لافتة إلى أهمية هذه الثروة كمصدر رخيص للبروتين، وكقيمة غذائية غنية بالفيتامينات، فضلاً عن دخولها في الكثير من الصناعات الغذائية، مما يجعلها تدر دخلاً اقتصادياً عالياً.
ولفتت الدراسة إلى أن إنتاج المملكة من الأسماك والروبيان تضاعف من 55 ألف طن عام 1998 إلى ما يزيد على 100 ألف طن عام 2010، لكنها أشارت إلى أن الإنتاج لا يكفي الاستهلاك المحلي، إذ تضطر المملكة إلى سد النقص في حاجاتها من طريق الاستيراد، وهو ما يعني وجود فرص استثمارية جيدة للاستثمار في هذا القطاع، إما من خلال الصيد عبر المصادر البحرية الواسعة التي تمتلكها المملكة في البحر الأحمر والخليج العربي، أو من خلال تنمية الاستزراع السمكي، وعن الإنتاج العالمي من الأسماك أشارت الدراسة إلى أنه بلغ 148.5 مليون طن في عام 2010. وأشارت الدراسة إلى أنه على رغم امتلاك المملكة لمقومات الاستثمار الجاذب في مجال إنتاج الثروة السمكية، إلا أنه يعاني من معوقات عدة منها عدم توفر المراسي البحرية للصيادين، إضافة إلى نقص الحاجات من صغار الأسماك والأعلاف والمرافق المساندة للمزارع السمكية، فضلاً عن النقص في كوادر الصيادين، وعدم كفاية التمويل، وأوصت الدراسة بالعمل على تشجيع الاستثمارات في مجال الثروة السمكية، وتضافر الجهات المعنية وممثلي الصيادين لوضع الاستراتيجيات الناجعة في هذا المجال.