دعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، مجتمع المتبرِّعين الدولي إلى «دعم خطة استثمار في القطاع الزراعي بقيمة 700 مليون دولار، أعدّتها حكومة هايتي بهدف إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة بالزلزال، وتعزيز أركان الإنتاج الغذائي القومي، وتوفير فرص عمل للسكان، للحؤول دون نزوحهم من العاصمة». وأوضحت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن البرنامج الخاصّ، الذي وضعته وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والتنمية الريفية في هايتي، «يتضمن توجيهاتٍ محددة للأطراف المساعدين الدوليين، تتصل بمتطلّبات القطاع الزراعي للأشهر ال 18 المقبلة». واعتبرت أن البرنامج «ركيزة استراتيجية للحكومة في جهودها لإعادة إعمار البلاد بعد كارثة الزلزال». يُذكر أن «فاو» والمعهد الأميركي للتعاون الزراعي (إيه آي إيه سي)، وقعا اتفاقاً في هذا الصدد مع وزارة الزراعة في هايتي التزاماً بدعم المخطط الحكومي. وتضطلع المنظمة الدولية بدورٍ قيادي في توجيه تجمُّع الشركاء في إطار الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية لتنسيق المساعدات إلى القطاع الزراعي في هايتي. وفي هذا الإطار، عُقِد اجتماعٌ في الدومينيكان قبل أيام، حضره وزير الزراعة الهايتي يواناس غوويه، ونظيره الدومينيكاني سلفادور خيمينيز، وممثلون لمنظمات الإغاثة الدولية. ووصف مسؤول المنظمة لإدارة طوارئ هايتي الخبير ألكساندر جونز، وضعية الغذاء في البلاد ب «الهشّة جداً حتى قبل الزلزال، إذ اعتمدت هايتي بقوة على الواردات الغذائية». ورأى أن تنمية القطاع الزراعي القومي «باتت أولوية ملحة، مع الاتجاه السكاني للعودة إلى المناطق الريفية الآن»، لذا أكد أن خطّة الحكومة المطروحة «دقيقة جداً في طرح الأولويات الفورية». وأشارت «فاو» في تقريرها إلى أن «60 في المئة من سكان الجزيرة اعتمد قبيل الكارثة على الزراعة، بالإقامة في المناطق الريفية، علماً أنها مناطق تعاني من الفقر المدقع، ويعيش 80 في المئة من سكانها على شَفير الفقر المطلق بأقل من دولارين يومياً». وأعلنت أن الحكومة «تقدِّر في مخطّطها الأوّلي الحاجة إلى نحو 32 مليون دولار لتمويل الواردات العاجلة من البذور والأدوات والأسمدة للمزارعين، كي يتمكّنوا من المُباشَرة في أعمال الزَرع في آذار (مارس) المقبل، مع بدء موسم الزراعة في الربيع». وأشارت «فاو» إلى متطلّبات أخرى للأمد القصير، إذ يلحظ المخطط الحكومي «إصلاح معمل «داربون» لتكرير السكر المتضرِّر من الزلزال، وحماية مناطق تجمّع المياه الطبيعية، وإعادة بناء ضفاف الأنهار المنهارة وقنوات الريّ المتضرّرة، وإعادة تأهيل مسافة 600 كيلومتر من الطرق الرافدة». وأوصى المخطط ب «شراء آلاف الأطنان من الحبوب والبقول، والبذور النباتية المُنتَجة داخلياً وفي الخارج، إلى جانب الأدوات الزراعية والأسمدة، ودعم قطاع الماشية على مدى الأشهر ال 18 المقبلة». وتَنصبّ الأولويات الأخرى على «إعادة إطلاق برنامج لتشجيع زراعة البطاطا الحلوة المغذّية في كلٍ من أقسام هايتي الإدارية العشرة، وإنشاء وسائل التخزين لأرصدة الغذاء بهدف إعداد البلاد في مواجهة موسم الأعاصير المقبل». وأكدت المنظمة الدولية «البدء في العمل على تنسيق هذه الأولويات مُستعينةً بالأموال التي تلقّتها من إسبانيا وبلجيكا والبرازيل، ومن مخصصاتها المرصودة لهذه النشاطات».