أفيد أمس بمقتل حوالى خمسة آلاف شخص بينهم ألف مدني منهم 231 طفلاً في سورية خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، إضافة إلى مقتل 57 شخصاً تحت التعذيب في سجون النظام السوري. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تقريره الشهري أمس انه «وثق مقتل 4834 شخصاً الشهر الماضي، بينهم 1021 مدنياً منهم 231 طفلاً و159 مواطنة»، إضافة إلى «587 من مقاتلي الفصائل الإسلامية والوحدات الكردية و744 من قوات النظام و695 من عناصر اللجان الشعبية وقوات الدفاع الوطني والمخبرين الموالين للنظام و37 من حزب الله و110 من المقاتلين الموالين للنظام من جنسيات غير سورية غالبيتهم من الطائفة الشيعية»، لافتاً إلى أن مقتل «1614 من مقاتلي الكتائب الإسلامية المقاتلة وتنظيم «الدولة الإسلامية» وجبهة النصرة وجيش المهاجرين والأنصار من جنسيات غير سورية». وقال «المرصد» انه يعتقد أن «عدد الذين استشهدوا ولقوا مصرعهم وقتلوا من الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية ووحدات حماية الشعب الكردي وتنظيم «الدولة الإسلامية» وجبهة النصرة وجند الأقصى، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وعربية وآسيوية، والمدنيين خلال شهر تموز هو أكثر بحوالى ألف من عدد الذين تمكن المرصد السوري من توثيق استشهادهم ومصرعهم ومقتلهم، ذلك نتيجة للتكتم الشديد من قبل المجموعات المتقاتلة على خسائرها البشرية، وصعوبة الوصول أيضاً إلى بعض المناطق النائية، التي تعرضت للقصف، أو التحقق من بعض الإعدامات داخل سجون ومعتقلات النظام، ومعتقلات تنظيم «الدولة الإسلامية» والفصائل الإسلامية والمقاتلة». وجدد مطالبته «مجلس الأمن الدولي بالعمل الجاد والتحرك من أجل وقف القتل اليومي بحق أبناء الشعب السوري وإصدار قرار ملزم بإحالة ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية على المحاكم الدولية المختصة، لينالوا عقابهم، قتلة الشعب السوري ومحرضيهم وآمريهم والعاملين على تدمير البنى التحتية والاجتماعية في سورية وفي ذات الوقت ندعو المجتمع الدولي لمساعدة الشعب السوري، من أجل ضمان مستقبله في دولة تصان فيها حقوق كافة مكوناته دولة الحرية والمساواة والعدل والديموقراطية». من جهتها، أفادت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في تقريرها الشهري أنها «وثقت فيه مقتل 58 شخصاً بسبب التعذيب على يد الجهات الرئيسة الفاعلة في سورية»، قائلة إن «السلطات السورية لا تعترف بعمليات الاعتقال بل تتهم بها القاعدة والمجموعات الإرهابية كتنظيم داعش، كما أنها لا تعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب». وأوضح التقرير انه سجل «58 حالة وفاة بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية بينها 57 حالة وفاة على يد القوات الحكومية، وحالة واحدة على يد تنظيم داعش». وبحسب التقرير، فان محافظة درعا جنوب البلاد «سجلت الإحصائية الأعلى في عدد الضحايا بسبب التعذيب، حيث بلغ عددهم 20 شخصاً، بينما بلغ عدد ضحايا التعذيب في حماة 13 شخصاً، 7 في ريف دمشق، 5 في حمص، 5 في دير الزور، 4 في حلب، 2 في الرقة، وواحد في كل من دمشق واللاذقية». وخلصت «الشبكة»، التي تعتمد على نشطاء ميدانيين، إلى القول إن «سقوط هذا الكم الهائل من الضحايا بسبب التعذيب شهرياً، وهم يشكلون الحد الأدنى الذي تم توثيقه، يدل على نحو قاطع أنها سياسة منهجية تنبع من رأس النظام الحاكم، وأن جميع أركان النظام على علم تام بها، وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضاً فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب». وجددت مطالبة مجلس الأمن بتطبيق القرارات التي اتخذها في شأن سورية ومحاسبة جميع من ينتهكها.