أعلنت الحكومة الاسرائيلية الخاضعة لضغوط شديدة اليوم (الأحد) عزمها على التحرك بحق المتطرفين اليهود بعد مقتل رضيع فلسطيني احترق حياً الجمعة الماضية، إثر اضرام مستوطنين متطرفين النار في منزله في الضفة الغربيةالمحتلة. وتعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ب «عدم التساهل»، بينما سمح وزير الدفاع موشيه يعالون باستخدام الاعتقال الاداري الذي يطبق عادة على المعتقلين الفلسطينيين ضد المتطرفين اليهود بعد عملية احراق المنزل الفلسطيني. وقضى الطفل علي دوابشة البالغ من العمر 18 شهراً احتراقاً، بينما اصيب والداه سعد وريهام وشقيقه أحمد ابن الأربع سنوات بحروق بالغة وهم يصارعون الموت، ولم يتم اعتقال أي مشتبه به حتى الآن. وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة أشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب اعتقال اداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنياً من جانب السلطات العسكرية. ويخضع 379 اسيراً فلسطينياً للاعتقال الإداري من أصل خمسة آلاف و686 أسيراً في السجون الإسرائيلية. وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية تعرف باسم «دفع الثمن» وتقوم على مهاجمة أهداف فلسطينية، وكذلك مهاجمة جنود في كل مرة تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان. وتشمل تلك الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية وإحراق سيارات ودور عبادة مسيحية وإسلامية وإتلاف أشجار زيتون. ونادراً ما يتم توقيف الجناة. ويقول الفلسطينيون إن المستوطنين نفذوا «11 ألف اعتداء على أهداف فلسطينية في الضفة الغربيةالمحتلة».