دافع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في طهران أمس، عن موقف بلاده خلال المفاوضات النووية، معلناً رغبتها في «تعزيز وجودها» في إيران، ونقل دعوة من الرئيس فرنسوا هولاند إلى الرئيس حسن روحاني لزيارة باريس في الخريف. وأعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن أمله بإرساء «علاقات أكثر جدية»، تشمل إحياء تعاون نووي بين طهرانوباريس. وفابيوس هو أول وزير خارجية فرنسي يزور إيران منذ العام 2003، حين زارها وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا في إطار مفاوضات «الترويكا الأوروبية» مع طهران في شأن ملفها النووي. وذكّر ظريف بأن آخر زيارة لوزير خارجية فرنسي إلى بلاده في إطار ثنائي، جرت قبل 17 سنة. في المقابل، كان محمد خاتمي آخر رئيس إيراني يزور باريس عام 1999، خلال عهد جاك شيراك. زيارة فابيوس تزامنت مع انتقادات واحتجاجات، إذ اتهمه أصوليون باتخاذ موقف متشدد خلال المفاوضات النووية، نيابة عن إسرائيل. كما يعيب الإيرانيون على فرنسا «دعمها» العراق خلال الحرب مع إيران (1980-1988) وفضيحة الدم الفرنسي الملوث بفيروس «إيدز» الذي أدى إلى وفاة مئات في بلادهم، حين كان فابيوس رئيساً للحكومة في ثمانينات القرن العشرين، علماً أن القضاء الفرنسي برأه من القضية عام 1999. وتظاهر طلاب في مطار مهرآباد، قبل وصول الوزير الفرنسي، حاملين لافتات كُتب عليها «الإيدز، هدية فرنسالإيران» و «لن نسامح ولن ننسى» و «فرنسا وأميركا هما أساس العقوبات» و «فابيوس عبد أميركا وجاسوس إسرائيل» و «لا مرحباً بك ملك الإيدز». وأوقفت الشرطة متظاهرين لفترة وجيزة. ودافع فابيوس عن موقفه خلال المفاوضات، معتبراً أن فرنسا تبنّت «موقفاً ثابتاً وحازماً وبنّاءً» من أجل «منع انتشار الأسلحة النووية». وشدد على أن «النووي ليس مسألة تُعالج بخفة». وقال بعد لقائه ظريف: «إذا أردتُ أن أختصر بكلمتين مغزى زيارتي وشعوري، هما الاحترام وإعادة إحياء العلاقات. نحن دولتان كبيرتان مستقلتان، وفرنسا تحترم إيران وثقافتها ودورها في التاريخ ومعاناتها، وأقصد خلال الحرب مع العراق». وأضاف: «بوصفهما قوتين عظميين، تتحمل إيرانوفرنسا مسؤولية تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة». واستدرك مشيراً إلى «اختلافات»، لا سيّما في شأن ملفات سورية واليمن وإسرائيل. وشدد على وجوب «احترام التزامات قطعناها» في الاتفاق النووي، وزاد: «مع رفع العقوبات، تعتزم فرنسا، إذا رغبت ايران في ذلك، أن تعزّز وجودها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية». وأعلن أن وفداً اقتصادياً وتجارياً فرنسياً يضم وزير الزراعة وسكرتير الدولة للشؤون الخارجية، سيزور طهران في أيلول (سبتمبر) المقبل. وزاد فابيوس: «أحمل دعوة من الرئيس الفرنسي إلى الرئيس الإيراني لزيارة فرنسا في تشرين الثاني (نوفمبر)، إذا كان يرغب في ذلك». وأعلن ظريف عن «سروره» لاستضافة نظيره الفرنسي، مضيفاً: «العلاقات الإيرانية - الفرنسية عريقة، شهدت تقلبات خلال السنوات الأخيرة، ونأمل بأن نتحرّك نحو علاقات أكثر قوة وأكثر جدية». وأضاف: «نأمل بتسوية سوء فهم حصل في الماضي، وتعزيز العلاقات في المستقبل، من أجل المصلحة المشتركة والسلام والأمن. بدأنا تعاوناً إقليمياً لمكافحة الإرهاب والتطرف والمخدرات، وأنا مسرور بسبب تطابق وجهات النظر مع الوزير الفرنسي في هذا الصدد». وأعلن ظريف أن باريسوطهران ستبدآن «فصلاً جديداً في مسار المصالح المشتركة» بعد إبرام اتفاق فيينا، لافتاً إلى أن تطبيقه سيتيح «تعاوناً في الطاقة والنقل وصناعة السيارات». وأشار إلى إطلاق «حوار سياسي على مستوى وزاري» بين البلدين، وزاد: «كانت لإيران علاقات قديمة مع فرنسا في المجال النووي، والاتفاق (النووي) سيساهم في تطوير هذه العلاقات». والتقى فابيوس الرئيس الإيراني الذي شدد على أن «المنطقة برمتها ستستفيد من الاتفاق» النووي، معتبراً أن الاتفاق «يجب أن يتيح تعاوناً أفضل مع أوروبا». ورأى أن المفاوضات النووية «أثبتت إمكان تحويل الخلافات تفاهماً، عبر الحوار»، مؤكداً التزام بلاده «تعهداتها، طالما التزمها الطرف الآخر». الحكومة والبرلمان في غضون ذلك، أعلن محمد حسين ابوترابي فرد، نائب رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، بدء درس الاتفاق النووي في المجلس الأعلى للأمن القومي، مذكّراً بأن الدستور ينص على أن «درس هذه القرارات ومناقشتها، هما من مهمات البرلمان». وكان الناطق باسم الحكومة محمد باقر نوبخت اعتبر أن الاتفاق النووي «لا يحتاج موافقة البرلمان»، مذكّراً بأن الأخير أصدر قراراً ينص على «درس الاتفاق في إطار قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي». إلى ذلك، أعلن علي اكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لمرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، أن بلاده «ترفض» القرار الذي أصدره مجلس الأمن ويقيّد برنامجها للصواريخ البالستية. واعتبر أن القرار أُقرّ من أجل «إضعاف القوة الدفاعية لإيران، من أجل «حرمان شعبها من هويته الإسلامية والإيرانية». وأكد أن «الشعب الإيراني لن يستسلم للضغوط وسيواجه كل القرارات التي تريد النيل من استقلال بلده وسيادته الوطنية».