أكدت مجموعة «جيه أل أل» للاستثمار العقاري، أن سوق أبو ظبي العقارية استقرت في الربع الثاني من السنة، مع زيادة طفيفة في أداء الشريحة الفندقية. وقال المدير الإقليمي ورئيس مكتب أبو ظبي في الشركة، ديفيد دَادلي: «استقرّ الاتجاه العام في الربع الثاني والنصف الأول من السنة، مع زيادة طفيفة في أداء الشريحة الفندقية». وأضاف: «بعد ارتفاع استمرّ سنتين، نشهد الآن فترة من الاستقرار في منتصف الدورة، وهذا يأتي مدفوعاً في المقام الأول بالتباطؤ في معدّل نمو الطلب، لكن في ظل السيطرة على المشاريع المقرّر استكمالها على المدى القصير، فإن ظروف السوق مستقرة». وجاء في تقرير أصدرته المجموعة أمس، حول أداء السوق العقارية في أبو ظبي، أن تراجع الطلب ينبع من تراجع أسعار النفط، ما أثّر مباشرة في قطاع البتروكيماويات، وأدى إلى انخفاض الإنفاق الحكومي الداخلي مع إقبال الحكومة على إعادة ترتيب أولويات مشاريعها، فضلاً عن التراجع في توجهات المستثمرين. وتابع دَادلي: «ما زلنا نتوقع نمواً في الطلب لكن بوتيرة أبطأ، وسيستمر تعزيز خلق فرص العمل ونمو الطلب على المساكن بفضل المشاريع التي أُطلقت أثناء ارتفاع أسعار النفط، مثل المطار وتوسيع شركة الاتحاد للطيران (...) بقاء الأوضاع مستقرة خلال السنة المقبلة يعتمد على خطط الإنفاق الحكومي، مع ارتفاع كلفة المعيشة وانخفاض الطلب. نحن حالياً في نقطة تحوّل، كما يعود استقرار السوق إلى استمرار الحكومة في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الجديدة والتنمية الاقتصادية». وبلغ إجمالي مخزون المكاتب نحو 3.2 مليون متر مربع من المساحة القابلة للتأجير في الربع الثاني، ويُتوقع أن تدخل السوق خلال السنة مساحة إضافية تُقدّر ب140 ألف متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير. ووفقاً للتقرير، استقرت إيجارات المكاتب من الفئتين «أ» و «ب» عند 1730 درهماً (470 دولاراً) للمتر المربع، و1180 درهماً على التوالي. وأشار التقرير إلى أن الشريحة السكنية لم تشهد تسليم مشاريع كبرى خلال ربع السنة الحالي، ما أبقى على مخزون المساحات السكنية عند 244 ألف وحدة تقريباً. ويُتوقع دخول نحو خمسة آلاف وحدة سكنية إلى السوق في نهاية السنة. وفي مجال عقارات التجزئة، يبلغ مخزون العقارات نحو 2.6 مليون متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير، مع كون المشروع الوحيد الذي سُلم هو «مول الشامخة»، الذي أضاف نحو 43 ألف متر مربع من مساحة التجزئة القابلة للتأجير. ويُتوقع أن يدخل نحو 54 ألف متر مربع إلى السوق في نهاية السنة. وعن الفنادق، توقّع التقرير أن يشهد الربع الثاني من العام الافتتاح الأوّلي لفندق «برج السراب» المكوَّن من 318 غرفة. ولفت إلى أن التغير الوحيد سيكون بعد افتتاح «دانات ريزيدنس» في نيسان (أبريل) المقبل. وقال دَادلي: «يُتوقع إعلان افتتاح مشاريع كبرى خلال الشهور المقبلة، من بينها غراند ميلينيوم باب القصر (677 غرفة)، وغراند حياة الذي يضمّ 368 غرفة، والتوأمة بين فندق ماريوت الذي يضمّ 315 غرفة وشقق ماريوت إكزيكوتيف». ويُتوقع أن يستمر نمو الطلب خلال مختلف أرباع السنة، مدفوعاً بالمبادرات الحكومية الواسعة النطاق الهادفة إلى زيادة السياحة، بما في ذلك توسيع المطار وشركة «طيران الاتحاد».