سورية تقر اتفاقين مع تركيا: إنشاء سد «الصداقة» وجر مياه دجلة

ساهمت الأمطار الغزيرة التي شهدتها سورية في الأسابيع الماضية في إعادة الحياة لأنهر ميتة ومتوقفة عن الجريان، وزادت كميات المياه في السدود بخاصةٍ في المنطقة الساحلية والشمالية الشرقية بعد سنوات من الجفاف.
وأفادت مصادر رسمية بأن مستوى التخزين في سدود محافظة اللاذقية (على الساحل السوري) ارتفعت إلى نحو 275.5 مليون متر مكعب عما يقابلها في الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة نحو 144 مليوناً.
وبلغت نسبة التخزين في سد «16 تشرين» 197.5 مليون متر مكعب وفي سد «الثورة» نحو 33.1 مليون متر مكعب وفي سد «صلاح الدين» 7.2 مليون متر مكعب وفي سد «الحويز» 10.3 مليون وسد «بيت ريحان» 3.6 مليون وفي سد «كفردبيل» 157 الف متر مكعب.
كما ارتفع حجم التخزين الحالي للسدود في محافظة الحسكة (شمال شرقي سورية)، إحدى المحافظات التي تضررت من الجفاف في المواسم الماضية إلى أكثر من 185.3 مليون متر مكعب في مقابل 173.3 مليون العام الماضي.
إلى ذلك اقر مجلس الوزراء السوري أول من أمس مشروع القانون المتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين سورية وتركيا بخصوص تنصيب محطة ضخ على الأراضي السورية لاستجرار المياه من نهر دجلة في اتجاه الحسكة ونهر الخابور.
وكانت «الشركة العامة للمشاريع المائية» في الحسكة بدأت قبل أيام بناء جدار العزل لحوض ترسيب المياه. وأوضح مدير الموارد المائية في الحسكة المهندس سمير مورا أنه سيتم تركيب محطة ضخ للمياه بغزارة عشرة إلى مئة متر مكعب في الثانية لاستجرار 1.250 بليون متر مكعب من المياه سنوياً بهدف ري أكثر من 150 ألف هكتار في المحافظة.
وأقر مجلس الوزراء أيضاً مشروع قانون يتضمن تصديق مذكرة التفاهم الموقعة بين سورية وتركيا بخصوص بناء سد مشترك على نهر العاصي باسم «سد الصداقة» تستفيد منه البلدان مناصفة.
وقال وزير الري نادر البني إن «مرحلة تنفيذ سد الصداقة على نهر العاصي تبدأ في الأشهر الأخيرة من السنة الحالية، بعد الانتهاء من التصميم الهندسي للسد»، مشيراً إلى أن «إنشاء السد يهدف إلى درء الفيضان، وتوليد الطاقة الكهرومائية، وري الأراضي الزراعية، وبناء منشآت سياحية».‏ ويتوقع أن يروي سد الصداقة 10 آلاف هكتار في البلدين وينتج 16 مليون كيلوواط من الكهرباء في الساعة.
وفي الإطار ذاته اقر المجلس تصديق مذكرتي التفاهم الموقعتين مع تركيا في مجال الإدارة الفاعلة لمصادر المياه ومكافحة الجفاف وفي مجال تحسين نوعية المياه، ومشروع القانون القاضي بإلزامية التحول إلى الري الحديث بهدف تنظيم الخطة المقررة للتحول إلى الري الحديث في الأراضي المروية لترشيد استخدام المياه والحفاظ على الموارد المائية وفق البرنامج الزمني المحدد لذلك. وأقر المجلس مشروع القانون لتصديق الاتفاق الإطاري للتعاون في المجال الاقتصادي والمالي بين سورية وفرنسا بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال الإصلاح الضريبي وأتمتة نظام إدارة المالية العامة في سورية وتحديثها، ووافق على تصديق البرنامج التنفيذي للاتفاق الثقافي في مجال التعليم العالي الموقع بين سورية والأردن للأعوام الثلاثة المقبلة.