حذّر الرئيس الصومالي شيخ شريف شيخ أحمد من تكهنات حول ضربة جوية أميركية لمعاقل القراصنة، وقال إنه «لن تكون لمثل هذه الضربة أي جدوى أو تأثير إيجابي على جهود مكافحة القراصنة نظراً لما يتسمون به من طبيعة حذرة للغاية وتحركات سريعة بل انهم ربما يستفيدون من مثل تلك الضربة» و «نحن ننصح بعدم اللجوء إلى مثل هذه الخطوة وأن نركز على إيجاد الحل الشامل خصوصاً أن مثل هذه الضربات قلما تصيب الهدف المنشود بدقة». وقال شيخ أحمد في القاهرة عقب محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك إنهما ناقشا سبل مكافحة ظاهرة القرصنة أمام السواحل الصومالية وخطوات تحقيق الاستقرار في الصومال وإعادة الإعمار وبخاصة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مشيراً إلى تفاهم مشترك مع الرئيس المصري إزاء الأوضاع في الصومال. وأكد شيخ أحمد أن الرئيس مبارك وعده ببذل قصارى جهده لمساعدة الصومال في المجالات السياسية والاقتصادية كافة وفي مجال تدريب الكوادر الصومالية وكذلك في حض الدول العربية على مساندة الصومال. وأكد مجدداً حاجة بلاده الفعلية إلى الدعم العربي والدولي. وتوقع شيخ أحمد حصول بلاده على دعم كبير خلال المؤتمر الدولي للمانحين والذي سيعقد اليوم (الخميس) في بروكسيل وتشارك فيه مصر. وقال: «إننا نتوقع دعماً كبيراً جداً من هذا المؤتمر المهم خصوصاً أن هناك إحساساً دولياً بضرورة أن تحل المشكلة الصومالية في إطار الحكومة الانتقالية الحالية». وقال إن «المواجهة الحقيقية لظاهرة القرصنة تكمن في تدريب وتسليح القوات المسلحة الصومالية». ولفت إلى أن القراصنة إنما يسكنون أساساً على البر وليسوا مقيمين في البحر وبالتالي فإن التصدي لهم يبدأ من حيث يسكنون وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال تعزيز قدرات قوات الشرطة الصومالية. وأكد شيخ أحمد أن «القراصنة معروفون لدينا وسبق أن تمكنا من القضاء عليهم في فترة المحاكم الإسلامية»، و «نحن نعمل الآن من أجل تقوية الشرطة الصومالية ومساعدتها في تعقّب هؤلاء القراصنة وكذلك العمل لتأسيس قوات خفر السواحل لحماية الشواطئ الصومالية ومنع القراصنة من اختطاف أي سفينة في المنطقة». وأعرب عن اعتقاده بأن دفع الفدية للقراصنة إنما يشجعهم على الاستمرار في عمليات خطف السفن. وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إن الرئيس مبارك طلب من الرئيس الصومالي التدخل في ما يخص صيادين مصريين محتجزين في «بونت لاند» (بلاد بنط). ويحتجز قراصنة مركبي صيد مصريين على متنهما أكثر من 35 بحاراً منذ نحو أسبوع. وفي بروكسيل (رويترز)، تعهد الاتحاد الأوروبي أمس بتقديم ما لا يقل عن 60 مليون يورو (77.54 مليون دولار) لدعم قوات الأمن في الصومال وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي المتمركزة في المنطقة. وذكر رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو أن هجمات القراصنة كانت «جرس إنذار للمجتمع الدولي» لكن الرد العسكري الذي شمل نشر القوات البحرية للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الاطلسي لم يكن كافياً. ويختبر مؤتمر المانحين الذي يعقد اليوم مدى الدعم لحكومة الصومال الجديدة. وتستضيف المفوضية الأوروبية الاجتماع الذي يرأسه الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ. ويهدف الاجتماع الى جمع 165 مليون دولار على الأقل لتعزيز الأمن خلال الشهور الإثني عشر المقبلة. وطالب لوي ميشيل مفوض الاغاثة في الاتحاد الاوروبي بقية المجتمع الدولي بأن «يدفع بسخاء». وفي أديس أبابا (رويترز) قال رئيس الوزراء الصومالي عمر عبدالرشيد علي شرماركي أمس إن قوات بحرية أجنبية تقوم بدوريات في المنطقة الموجودة قبالة ساحل الصومال لم تتمكن من الحد من القرصنة ولو بقدر ضئيل، وانتقد الشركات التي تدفع فدية للقراصنة الذين يخطفون السفن. وقال شرماركي للصحفيين في العاصمة الاثيوبية: «السبب الوحيد الذي يجعل الناس يتحولون (الى القرصنة) هو أن الشركات تقرر دفع الفدية». وأضاف: «هذا ما شجع عدداً من الشبان على التوجه للمياه. سياستنا دائماً هي لا تدفعوا الفدية»: وتلقى شرماركي تعليمه في الغرب وهو نجل رئيس سابق اغتيل. وفي ميناء مومباسا الكيني سلّمت البحرية الفرنسية أمس 11 قرصاناً ألقي القبض عليهم في غارة بحرية في وقت سابق هذا الشهر. ومن المتوقع أن يحاكم القراصنة الصوماليون في كينيا. وقرر قاض أميركي أول من أمس الثلثاء محاكمة مراهق صومالي كشخص بالغ. ويحاكم عبدالولي عبدالقادر موسى في نيويورك بتهمة القرصنة بعد اتهامه باحتجاز قائد سفينة أميركي رهينة. وفي هجوم للإفراج عن قائد السفينة في وقت سابق هذا الشهر قتلت القوات الاميركية ثلاثة قراصنة وألقت القبض على موسى.