مثُل 26 موقوفاً في أحداث غرداية أمام قاضي التحقيق في الجزائر أمس، للاشتباه بممارستهم التحريض على التجمهر والعنف والانتماء إلى جماعة تطالب ب «الحكم الذاتي في منطقة ميزاب»، وكان فخار كمال الدين أبرز الموقوفين الميزابيين (أمازيغ) الذين يخوضون صراعاً مع العرب في تلك المنطقة. ومثل الموقوفون ال26 في الغرفة الأولى لمحكمة غرداية، حيث واجهوا تهم التحريض والتجمهر، فيما وُجهت تهم أقسى إلى كمال الدين، أبرزها المساس بالوحدة الوطنية وسلامة الأراضي الجزائرية. وكان المتهم الميزابي الأبرز انضم أخيراً إلى تنظيم أمازيغي، يرأسه الانفصالي فرحات مهني في منطقة القبائل وسط البلاد، ما عزز فرضية «تآمره» مع جهات خارجية، وفق ما أفاد مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى في مؤتمر صحافي عقده السبت الماضي، وقال إن هذه الجهات، التي لم يحددها، «تقدم لكل شخص في غرداية 500 دولار يومياً للقيام بأعمال تخريب وقتل». وطالبت عائلة فخار كمال الدين بالإفراج عن ابنها. وقالت في بيان: «نسجل تخوفنا من جدوى هذا التحقيق المستمر منذ أكثر من 90 ساعة من الاعتقال، هل هي محاولة لإلصاق تهم ثقيلة ضده مثلما يروّج له بعض القنوات الإعلامية المحسوبة على النظام؟». وحضر جلسة التحقيق الأولى محامون وحقوقيون تخوّف بعضهم من تداعيات قرار الحكومة تكليف الجيش بتسيير الوضع الأمني في غرداية، ما يعطي أجهزة الأمن الحق في «تجاوز القانون» في بعض الحالات.