رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، مساء أمس الإثنين في قصر السلام بجدة. وفي مطلع الجلسة عبر خادم الحرمين الشريفين عن الشكر والثناء لله عز وجل على ما تنعم به المملكة في هذا الشهر الكريم من أجواء إيمانية وجهود مكثفة لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار وأن يفرج عن إخواننا المسلمين الذين يتعرضون في بعض أجزاء العالم الإسلامي لحروب واضطرابات وأن يبعد عن الأمة الإسلامية جميع ما تعانيه من أزمات. وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على فحوى الرسائل التي بعث بها – أيده الله – إلى إخوانه قادة الدول الإٍسلامية لدعوتهم لمؤتمر التضامن الإسلامي الاستثنائي الذي سيعقد في مكةالمكرمة بمشيئة الله تعالى يومي 26 – 27 رمضان، داعياً الله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يوفقهم إلى ما فيه الخير للأمة الإسلامية وشعوبها. وبين معاليه، أن المجلس استعرض بعد ذلك عدداً من التقارير حول مجريات الأحداث وتداعياتها على المنطقة والعالم ومن ذلك الأوضاع في سوريا، ورحب المجلس بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية حول سوريا، مؤكداً أن القرار يجسد شعور المجتمع الدولي بمعاناة الشعب السوري مما يتطلب العمل والتحرك نحو العملية السياسية التي تهيئ الظروف الملائمة لتلبية طموحات الشعب السوري ورفع الظلم عنه وإنهاء الأزمة بشكل عاجل. وأعرب المجلس عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لما يتعرض له المسلمون من مواطني الروهينغيا في ميانمار «بورما» من حملة تطهير عرقي وأعمال وحشية وانتهاك لحقوق الإنسان لإجبارهم على مغادرة وطنهم، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لتوفير الحماية اللازمة والعيش الكريم للمسلمين في ميانمار والحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا. وأفاد الدكتور خوجة أن مجلس الوزراء تناول بعد ذلك جملة من الموضوعات في الشأن المحلي حيث أعرب عن تقديره لصدور أمر خادم الحرمين الشريفين بصرف معونة مالية قدرها مليار وثلاثمائة وستون مليوناً وستمائة وستة وتسعون ألفاً وخمسمائة ريال لجميع الأسر المسجلة في نظام الضمان الاجتماعي من العجزة وكبار السن والأرامل والمطلقات والأيتام والمهجورات والمتغيب عائلهن وذلك لإعانة الأسر على مواجهة متطلبات شهر رمضان المبارك، وهو ما يجسد حرص المليك المتواصل على تلمس احتياجات المواطنين خاصة الفئات المحتاجة منهم، ثم واصل المجلس النظر في جدول أعماله وأصدر القرارات التالية: تعاون دفاعي أولاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في المملكة ووزارة الدفاع في الجمهورية الفنلندية للتعاون في المجال الدفاعي والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. تبادل السجناء مع العراق ثانياً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (63/32) وتاريخ 1433/6/22ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية العراق في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 1433/4/25ه الموافق 2012/3/18م بحسب الصيغة المرفقة بالقرار. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. الحياة الفطرية ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل البند ( أولاً ) من قرار مجلس الوزراء رقم (58) وتاريخ 1433/3/7ه وذلك بحذف الفقرة (4) المتعلقة بتمثيل وزارة الخارجية في مجلس إدارة الهيئة السعودية للحياة الفطرية. بنك الصين رابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص ل «بنك الصين للصناعة والتجارة» بفتح فرع له في المملكة وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بنظام مراقبة البنوك ونظام الشركات ونظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك في استكمال الإجراءات اللازمة. إعادة تشكيل لجنة براءات الاختراع خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في شأن طلب الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة 35 من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 27) وتاريخ 29/5/1425ه، قرر مجلس الوزراء ما يلي: أولاً: الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة المشار إليها أعلاه وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار وذلك على النحو التالي: 1.المستشار محمد بن عبدالرحمن العجلان رئيساً 2.الخبير النظامي مطلق بن عبدالله الحناكي عضواً 3.الدكتور عبدالرحمن بن محمد العبيد عضواً 4.الدكتور عبدالله بن سعود البشر عضواً 5.الدكتور إبراهيم بن زيد آل معدي عضواً ثانياً: إجازة استمرار عضوية الأعضاء المعينين بقرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1430/2/11ه حتى نفاذ هذا القرار. تعيينات في المرتبتين 15 و 14 سادساً: وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و ( وزير مفوض ) وذلك على النحو التالي: تعيين جديع بن زبن بن محروت الهذال «سفيراً» بوزارة الخارجية. نقل فيصل بن عبدالعزيز بن محمد النصار من وظيفة «مستشار رعاية وإنماء شباب» بالمرتبة 15 إلى وظيفة «وكيل الرئيس العام لشؤون الرياضة» بذات المرتبة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب. تعيين عبدالهادي بن محمد بن أحمد بن سالم على وظيفة «مستشار رعاية وإنماء شباب»بالمرتبة 15 بالرئاسة العامة لرعاية الشباب. تعيين محمد بن عبدالرحمن بن محمد الشاوي على وظيفة «مدير عام فرع المنطقة الشرقية» بالمرتبة 15 بهيئة الرقابة والتحقيق. تعيين عبدالعزيز بن حمود بن فهد الزيد «وزيراً مفوضاً» بوزارة الخارجية. تعيين طالب بن عبدالكريم بن أحمد الغانمي وكيلاً مساعداً لشؤون الإيرادات بالمرتبة 14 بوزارة المالية.