أجاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في اتصال هاتفي تلقاه أمس من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي بالنظر في قرار المملكة استدعاء سفيرها لدى جمهورية مصر العربية للتشاور وإغلاق سفارتها في القاهرة وقنصلياتها في كل من الإسكندرية والسويس. وتطرق طنطاوي خلال الاتصال للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين المملكة وجمهورية مصر آملا أن تعيد المملكة النظر في قرارها باستدعاء سفيرها لدى جمهورية مصر العربية للتشاور وإغلاق سفارتها في القاهرة وقنصلياتها في كل من الإسكندرية والسويس. وقد أجابه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بأنه سينظر في هذا الأمر خلال الأيام المقبلة وفقا للظروف ومصلحة البلدين التي تنبع من تاريخ طويل في العلاقات الودية بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. احتجاجات غير مبررة وكان مصدر مسؤول قد صرح أمس "أنه نتيجة للمظاهرات والاحتجاجات غير المبررة التي حدثت أمام بعثات المملكة في مصر، ومحاولات اقتحامها وتهديد أمن وسلامة منسوبيها من الجنسيتين السعودية والمصرية، بما في ذلك رفع الشعارات المعادية وانتهاك حرمة وسيادة البعثات الدبلوماسية، وبشكل مناف لكل الأعراف والقوانين الدولية. ونتيجة لمحاولة المظاهرات تعطيل عمل السفارة عن القيام بواجباتها الدبلوماسية وكذلك القنصلية ومن بينها تسهيل سفر العمالة المصرية والمعتمرين والزائرين إلى المملكة. قررت حكومة المملكة استدعاء سفيرها للتشاور، وإغلاق سفارتها في القاهرة وقنصلياتها في كل من الإسكندرية والسويس. جلسة طارئة ومن المتوقع أن يعقد مجلس الشعب المصري اليوم جلسة طارئة لمناقشة تداعيات قرار المملكة بغلق سفارتها وقنصلياتها بالقاهرة واستدعاء سفيرها للتشاور. وأشارت مصادر مصرية، في تصريحات ل"الوطن" إلى أن المجلس سيحمل حكومة الدكتور كمال الجنزوري مسؤولية ما آلت إليه العلاقات بين البلدين في ظل تقاعسها عن حل الأزمة الأخيرة التي نشبت بسبب القبض على المحامي أحمد الجيزاوي وعدم التعامل بجدية وبصورة حاسمة مع الأمر، وعدم كشف الملابسات الحقيقية للأزمة مما أتاح المجال أمام الإعلام والشارع للتعامل معها على طريقتهم الخاصة"، مضيفة أن "البرلمان سيحمل وزارة الخارجية المصرية ووزيرها محمد عمرو تداعيات تطورات الأزمة". تقاعس يعقد الأزمة من جهته، أكد الدكتور عبدالله الأشعل المرشح الرئاسي، في تصريحات إلى "الوطن" أمس أن "الحكومة المصرية مسؤولة عن تعقد الأزمة بين البلدين، لأنها تقاعست عن توضيح حقيقة ما جرى بشأن أزمة أحمد الجيزاوي وغيرها من المشكلات الشائكة بين مصر والمملكة، وهو ما دفع إلى احتقان الشارع واللجوء إلى المظاهرات أو غيرها من أشكال الاحتجاج في ظل غياب دور الدولة". وقال الأشعل "إنه لا بد من أن نعلو جميعا فوق مستوى الخلافات، خاصة وأن بين مصر والسعودية تاريخا طويلا من علاقات الود والصداقة في كافة المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية". وأضاف أن "سحب السفير هو درجة من درجات الاحتجاج والغضب الرسمي السعودي تجاه المواقف الرسمية المصرية" مشيرا إلى أن "عودة السفير السعودي إلى القاهرة تتوقف على قدرة القيادة السياسية والحكومة المصرية والقنوات الدبلوماسية في مصر على التواصل مع قيادات المملكة لحل تلك الأزمة".
