المقام السامي يلغي عقد استثمار شاطئ الشقيق

وافق المقام السامي على إلغاء عقد استثمار موقع على شاطئ " الشقيق " شمال منطقة جازان، وتوجيه الجهات المختصة المعنية بالمحافظة عليه وعدم التصرف فيه إلا بما تقضي به الأنظمة والتعليمات، ومعالجة ما يترتب على إلغاء العقد مع المستثمر وفقا للأنظمة، بعد أن تبين للجنة المشكلة أن تأجير الموقع بمساحته الشاسعة وإطلالته الكبيرة على البحر وقرب موقعه وحاجة المرتادين إلى استخدامه متنفساً لهم غير مناسب، إلى جانب أن عقد الاستثمار للموقع يمنح البلدية الحق في إلغائه لدواعي التخطيط أو للمصلحة العامة .
ويعد عقد المستثمر والذي أبرمته معه بلدية الدرب - الجهة المشرفة على الشقيق آنذاك - مضر بالسياحة في الشقيق خاصة وأنه يستولي على موقع كبير يبدأ من موقع حرس الحدود وحتى شبك التحلية وهي مساحة كبيرة تتسبب في إغلاق الشاطئ لو نُفذ مشروع استثماري مما يتسبب في ضعف الاقبال السياحي للمركز.
كما علمت صحيفة جازان ان توجيه المقام السامي يتضمن إحالة ملف تأجير الشواطئ والمناطق الساحلية إلى هيئة الخبراء وتشكيل لجنة مكونة من وزارات العدل والماليةو والداخلية والدفاع والبلدية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئةلدراسة الأمر وأن لا يتوقع تلك العقود التي تتيح الاستثمار على الشواطئ إلا من قبل صاحب الصلاحية.