المحكمة الإدارية تحاكم كتاب عدل بست تهم من بينها الرشوة والتزوير

يمثل في الأيام المقبلة، أربعة كتاب عدل أمام الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية، لمحاكمتهم في ست تهم: الرشوة، التزوير، استغلال النفوذ الوظيفي، التربح من الوظيفة العامة، إساءة استخدام السلطة، والاستجابة لطلبات التوصية.
ونقلت تقارير صحفية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق سينتهي في اليومين المقبلين من تحرير لوائح الاتهام ضد كل كاتب عدل، ومواجهتهم بها بالقرائن والأدلة أمام المحكمة.
وكانت المحكمة الجزئية قد صادقت على أقوال كتاب العدل، من منسوبي كتابة العدل الأولى في جدة، إثر التحقيقات التي أجرتها المباحث الإدارية وهيئة الرقابة والتحقيق، على خلفية ثبوت تورطهم في تزوير صكوك وسجلات عقار وهمية وإفراغها بطريقة نظامية.
وذكرت المصادر أن كتاب العدل المتهمين يحق لهم توكيل محامين للدفاع وفق أنظمة القضاء، علما بأن التهم الموجهة إليهم تخص الحق العام فقط.