يواجه 4 كتاب عدل أمام الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية تهما بالرشوة والتزوير و استغلال النفوذ الوظيفي و التربح من الوظيفة العامة وإساءة استخدام السلطة والاستجابة لطلبات التوصية. هذا وسينتهي المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق في اليومين المقبلين من تحرير لوائح الاتهام ضد كل كاتب عدل، ومواجهتهم بها بالقرائن والأدلة أمام المحكمة. وكانت المحكمة الجزئية قد صادقت على أقوال كتاب العدل من منسوبي كتابة العدل الأولى في جدة إثرالتحقيقات التي أجرتها المباحث الإدارية وهيئة الرقابة والتحقيق، على خلفية ثبوت تورطهم في تزوير صكوك وسجلات عقار وهمية وإفراغها بطريقة نظامية وذكرت المصادر أن كتاب العدل المتهمين يحق لهم توكيل محامين للدفاع وفق أنظمة القضاء، علما بأن التهم الموجهة إليهم تخص الحق العام فقط