مجلس حقوق الإنسان يفتح تحقيقا بشأن المستوطنات الإسرائيلية

فتحت الأمم المتحدة تحقيقا دوليا بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وكانت الولايات المتحدة وحدها التي صوتت ضد المبادرة التي طرحتها السلطة الفلسطينية.
وأدان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اعتزام إسرائيل بناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية قائلا إن ذلك يقوض عملية السلام ويشكل تهديدا لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الاجزاء.
وسارع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وصف المجلس بأنه "منافق" و"توجد به اغلبية جاهزة ضد اسرائيل".
وتبنى المجلس الذي يضم 47 عضوا قرار فتح التحقيق بأغلبية 36 صوتا بينها روسيا والصين مقابل رفض الولايات المتحدة وحدها في حين امتنعت عشر دول عن التصويت بينها ايطاليا واسبانيا عضوا الاتحاد الأوروربي.
وقدمت باكستان مشروع القرار نيابة عن منظمة التعاون الاسلامي وشاركت في رعايته دول بينها كوبا وفنزويلا.
وقال زامير اكرم سفير باكستان للمجلس "في انتهاك للقانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان تواصل اسرائيل بناء المستوطنات غير القانونية على الاراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية."
ودعا قرار المجلس اسرائيل إلى اتخاذ اجراءات جدية للتصدي لعنف المستوطنين "بما في ذلك مصادرة الاسلحة وتطبيق عقوبات جنائية" وحماية المدنيين الفلسطينيين والممتلكات في الاراضي المحتلة.وسيجري اختيار ثلاثة محققين لتولي التحقيق في وقت لاحق.ويعيش نحو نصف مليون اسرائيلي و2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهي اراض احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967. ويطالب الفلسطينيون بهذه الأراضي من اجل اقامة دولتهم المستقلة عليها وعلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.