تحت الاممالمتحدة يوم الخميس تحقيقا دوليا بشأن المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية وكانت الولاياتالمتحدة وحدها التي صوتت ضد المبادرة التي طرحتها السلطة الفلسطينية. وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة اعتزام إسرائيل بناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية قائلا ان ذلك يقوض عملية السلام ويشكل تهديدا لحل الدولتين واقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الاجزاء. وسارع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى وصف المجلس مساء الخميس بأنه "منافق" و"توجد به اغلبية جاهزة ضد اسرائيل". وقال مصدر بمكتب نتنياهو ان اسرائيل لن تتعاون مع التحقيق الذي وصفه بالمنحاز واضاف ان اسرائيل لا تريد منح هذا التحقيق شرعية. وتبنى المجلس الذي يضم 47 عضوا قرار فتح التحقيق بأغلبية 36 صوتا بينها روسيا والصين مقابل رفض الولاياتالمتحدة وحدها في حين امتنعت عشر دول عن التصويت بينها ايطاليا واسبانيا عضوا الاتحاد الاوروربي. وقدمت باكستان مشروع القرار نيابة عن منظمة التعاون الاسلامي وشاركت في رعايته دول بينها كوبا وفنزويلا. وقال زامير اكرم سفير باكستان للمجلس "في انتهاك للقانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان تواصل اسرائيل بناء المستوطنات غير القانونية على الاراضي المحتلة بما فيها القدسالشرقية." ودعا قرار المجلس اسرائيل الى اتخاذ اجراءات جدية للتصدي لعنف المستوطنين "بما في ذلك مصادرة الاسلحة وتطبيق عقوبات جنائية" وحماية المدنيين الفلسطينيين والممتلكات في الاراضي المحتلة. وسيجري اختيار ثلاثة محققين لتولي التحقيق في وقت لاحق