واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلساتها لنظر القضية المرفوعة من الإدعاء العام ضد " تسعة وأربعين " متهماً من بينهم /36/ سعودياً و /4/ مصريين ويمنيَاَن وتشاديَان وسودانيَان وسوريَان ونيجيري . وحضر الجلسة المدعى عليهم "السابع والعشرون" و"الثامن والعشرون" و " التاسع والعشرون" و "الثلاثون" و "الحادي والثلاثون" و "الثاني والثلاثون" و " الثالث والثلاثون" و "الرابع والثلاثون" ، والذي يخضع للمحاكمة وهو مطلق السراح ، و "الخامس والثلاثون" و "السادس والثلاثون" و "السابع والثلاثون" و "الثامن والثلاثون" . وفي بداية الجلسة تلا المدعي العام لائحة الدعوى والتي تضمنت تحديد التهم الموجهة لكل واحد من المدعى عليهم والتي تضمنت التالي : أولا : اتهام المدّعى عليهم /27/ و /30/ بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي. ثانيا : اتهام المدّعى عليهم /27/ و /28/ و /29/ و /30/ و /31/ و /33/ و /34/ و /35/ و /38/ بالإقتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتعريض سمعة المملكة مع شقيقاتها للخطر ومخالفة النصوص الصريحة الصحيحة في مسائل الجهاد أخذا بمنهج الخوارج في القتال. ثالثا : اتهام المدّعى عليهم /32/ و /36/ و /37/ باستغلال أراضي المملكة وتعريض سمعة المملكة مع شقيقاتها للخطر ومخالفة العلماء المعتبرين في مسائل الجهاد. رابعا : اتهام المدّعى عليهم /27/ و /32/ بدعم الإرهاب والعمليات الإرهابية . خامسا : اتهام المدّعى عليهم /28/ و /29/ بتضليل جهة التحقيق . سادسا : اتهام المدّعى عليهم /29/ و /30/ و /31/ بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية . سابعا: اتهام المدّعى عليهم /30/ و /36/ بتأييد تنظيم القاعدة . ثامنا : اتهام المدّعى عليهم /30/ و /33/ بتأييد العمل الإرهابي . تاسعا: اتهام المدّعى عليهم /27/ و /30/ و /31/ و /32/ و /33/ و /36/ و /38/ بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. وطالب المدعي العام بتوقيع العقوبة التعزيرية الرادعة على المدعى عليهم ، ومصادرة ما ضبط بحوزة المدعى عليهم مما تم استخدامه في أعمال غير مشروعة ، وكذلك مصادرة المبالغ التي ضبطت مع بعض المدعى عليهم لاستخدامها في أعمال إرهابية . وقد طلب المدعى عليه "السابع والعشرون" الرد شفوياً حيث أنكر جميع التهم الموجهة إليه وطلب منه رئيس الجلسة توضيح ما ضبط بحوزته من ملفات ومستندات في بيته ، حيث ذكر المدعى عليه أن ذلك صحيح ولكنها لا تخصه وتخص صديقاً له ولا علم له بمحتواها ، وأما عن قيامه بالشروع بدخول العراق للمشاركة في القتال ذكر بأنه سافر إلى سوريا بسبب الحماس ، موضحاً أنه تغيرت قناعته ورجع للمملكة . أما باقي المدعى عليهم فقد طلبوا مهلة لتقديم الرد وأخبرهم رئيس الجلسة بأن لهم حق تقديم الرد مكتوباً أو الاستعانة بمحام ، فطلب بعض المدعى عليهم توكيل محام تم تسميته على أن يتم دفع أتعابه من قبل وزارة العدل . حضر الجلسة ممثلو هيئة حقوق الإنسان ، ولم يحضر مندوبو وسائل الإعلام الجلسة بناءً على طلب من المدعى عليهم وافقت عليه المحكمة .
