واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس السبت جلساتها لنظر القضية المرفوعة من الادعاء العام ضد (تسعة وأربعين) متهماً من بينهم (36) سعودياً و(4) مصريين ويمنيَيَن وتشاديَيَن وسودانيَيَن وسوريَيَن ونيجيري. حيث حضر الجلسة المدعى عليهم (السابع والعشرون) و(الثامن والعشرون) و(التاسع والعشرون) و(الثلاثون) و(الحادي والثلاثون) و(الثاني والثلاثون) و(الثالث والثلاثون) و(الرابع والثلاثون)، والذي يخضع للمحاكمة وهو مطلق السراح، و(الخامس والثلاثون) و(السادس والثلاثون) و(والسابع والثلاثون) و(والثامن والثلاثون). في بداية الجلسة تلا المدعي العام لائحة الدعوى والتي تضمنت تحديد التهم الموجهة لكل واحد من المدعى عليهم والتي تضمنت التالي: أولا: اتهام المدّعى عليهم (27) و(30) بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي. ثانيا: اتهام المدّعى عليهم (27) و(28) و(29) و(30) و(31) و(33) و(34) و(35) و(38) بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتعريض سمعة المملكة مع شقيقاتها للخطر ومخالفة النصوص الصريحة الصحيحة في مسائل الجهاد آخذا بمنهج الخوارج في القتال. ثالثا: اتهام المدّعى عليهم (32) و(36) و(37) باستغلال أراضي المملكة وتعريض سمعة المملكة مع شقيقاتها للخطر ومخالفة العلماء المعتبرين في مسائل الجهاد. رابعا: اتهام المدّعى عليهم (27) و(32) بدعم الإرهاب والعمليات الإرهابية خامسا: اتهام المدّعى عليهم (28) و(29) بتضليل جهة التحقيق سادسا: اتهام المدّعى عليهم (29) و(30) و(31) بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية سابعا: اتهام المدّعى عليهم (30) و(36) بتأييد تنظيم القاعدة ثامنا : اتهام المدّعى عليهم (30) و(33) بتأييد العمل الإرهابي تاسعا: اتهام المدّعى عليهم (27) و(30) و(31) و(32) و(33) و(36) و(38) بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. وطالب المدعي العام بتوقيع العقوبة التعزيرية الرادعة على المدعى عليهم، ومصادرة ما ضبط بحوزة المدعى عليهم مما تم استخدامه في أعمال غير مشروعة، وكذلك مصادرة المبالغ التي ضبطت مع بعض المدعى عليهم لاستخدامها في أعمال إرهابية. وقد طلب المدعى عليه (السابع والعشرون) الرد شفوياً حيث أنكر جميع التهم الموجهة إليه وطلب منه رئيس الجلسة توضيح ما ضبط بحوزته من ملفات ومستندات في بيته حيث ذكر المدعى عليه أن ذلك صحيح ولكنها لا تخصه وتخص صديق له ولا علم له بمحتواها، وأما عن قيامه بالشروع بدخول العراق للمشاركة في القتال ذكر بأنه سافر إلى سوريا بسبب الحماس موضحاً انه تغيرت قناعته ورجع للمملكة. أما باقي المدعى عليهم فقد طلبوا مهلة لتقديم الرد وأخبرهم رئيس الجلسة بأن لهم حق تقديم الرد مكتوباً أو الاستعانة بمحامي، فطلب بعض المدعى عليهم توكيل محام تم تسميته على أن يتم دفع أتعابه من قبل وزارة العدل. حضر الجلسة ممثلو هيئة حقوق الإنسان، ولم يحضر مندوبو وسائل الإعلام الجلسة بناءً على طلب من المدعى عليهم وافقت عليه المحكمة.
