افتتح صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم مساء أمس ورشة العمل الإقليمية «تحسين الجودة الشاملة للتعليم العام في الوطن العربي» التي تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة اليونيسكو، بحضور معالي نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي ، وعدد من المسؤولين في الوزارة ، وذلك في القاعة الكبرى للمؤتمرات بفندق الرتزكارلتون بالرياض . وفور وصول سموه عزف السلام الملكي بعدها بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم . ثم ألقت معالي نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات الأستاذة نورة الفايز كلمة وقالت إن الاستثمار في رأس المال البشري هو من أهم المرتكزات الأساسية التي تراهن عليها الدول المتقدمة لتطوير اقتصادها وتنويعه ، وزيادة قدرته التنافسية من أجل تحقيق التنمية المستدامه ، ولكي تحقق مسيرة التنمية أهدافها عملت تلك الدول على تطوير نظمها التعليمية وتطبيق العديد من البرامج لضبط ومراقبة الجودة والتحسين المستمر بشكل فاعل ومتوازن . وبينت أن التعليم هو الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدول بمختلف مستوياتها في تحقيق التنمية الشاملة لمجتمعاتها ، ويجب علينا أن ندرك أن مسارات تطوير التعليم قد تغيرت جذريا على المستوى العالمي وتحديدا بعد انتقال مفهوم الجودة من قطاع الصناعة إلى مفردات التربية والتعليم . وبينت أن وزارة التربية والتعليم حين بادرت إلى تنظيم هذه الورشة هدفت إلى تعزيز جهودها الرامية إلى تطوير التعليم العام والرفع من مستوى كفاءته والعمل على التحول الى مجتمع معرفي منتج بحلول عام 2022 م . وقالت معالي نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات : إننا بحمد الله تجاوزنا مرحلة نشر ثقافة الجودة الشاملة وأن الوعي العام حول أهمية الجودة والتميز في المشهد التربوي في المملكة العربية السعودية قد بلغ مستوى رفيعا يمكن الوزارة وبكل ثقة من أخذ زمام المبادرة وتحمل المسئولية لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بأن تصبح المملكة العربية السعودية بمنتجاتها وخدماتها معيارا عالميا للجودة والاتقان «. بعد ذلك شاهد سموه والحضور فيلما وثائقياً عن التعليم العام في المملكة . بعد ذلك ألقى ممثل منظمة اليونسكو لدى الدول العربية في الخليج واليمن ومدير مكتب اليونسكو في الدوحة الدكتور حمد بن سيف الهمامي كلمة قال فيها :»إن التعليم يعد الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة والسلاح الذي يمكن أن يستخدم في مواجهة التحديات والمنطقة العربية أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى أن تركز على جودة التعليم بجانب التركيز على كمية المدخلات ، وأن مبادرة المملكة بانشاء مركز إقليمي لجودة التعليم من الدرجة الثانية تحت مظلة منظمة اليونسكو يعد أمراً في غاية الأهمية بالنسبة للمنطقة . ثم القى صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم كلمة قال فيها :» تفرض التغيرات المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم ضغوطا متزايدة لإعادة ترتيب أولويات النظم التعليمية بما ينسجم مع متطلبات التحول نحو مجتمع المعرفة بوصفه القوة المحركة الكبرى لعمليات التطوير الشامل للتعليم ، وقد سعت الدول المتقدمة منذ أكثر من عقدين الى مراجعة أهدافها وخططها وبرامجها وباشرت بتطويرها لتهيئة بيئة تعليمية ذات جودة عالية قادرة على تنمية رأس المال البشري الذي يمثل المصدر الأول للثروة في المجتمعات المعرفية الناشئة . وأضاف سموه : كان من نتائج هذا التحول ظهور جملة من التحديات التي لامست وبشكل مباشر جوهر النظم التعليمية المبنية على مقاييس العصر الصناعي في الدول النامية والتي بلغت طاقتها القصوى ولم تعد قادرة على الاستجابة لمتطلبات مجتمع المعرفة في ظل التطورات التقنية المتلاحقة والعولمة والتنافسية وارتفاع معدلات التغيير وانفتاح السوق وتنامي ثقافة الجودة والتميز مما أدى إلى ظهور ما يسمى بالفجوة المعرفية بين المجتمعات المنتجة للمعرفة والمجتمعات المستهلكة لها ، وتشير الإحصاءات والبيانات الصادرة عن المنظمات الدولية ذات العلاقة وتقارير التنمية الإنسانية إلى أن هذه الفجوة المعرفية في إتساع إضافة الى الصعوبات في عمليات تصدير المعرفة وتبادلها . وقال سموه :» تمثل جودة التعليم إحدى أهم التحديات التي تواجه الأنظمة التربوية العربية وغيرها والتي يجب التعامل معها برؤية استراتيجية متطورة لتجسير الفجوة المعرفية استعداداً للقيادة المعرفية ولمواكبة ركب رهان التنمية المستدامة في إعداد موارد بشرية مؤهلة وقادرة على المشاركة في زيادة معدلات الإنتاج الإبداع والاستثمار ولتنمية سوق العمل المعرفي العربي . وأَضاف سموه : واستدراكاً لهذا الأمر وضعت المملكة العربية السعودية على قمة أولوياتها الوطنية جودة التعليم العام وتهيئة البيئة التربوية المحفزة للإبداع والتميز وخصصت لها الاعتمادات المالية الكبيرة ، إيماناً منها بأن الاستثمار في الإنسان السعودي هو أهم استثمار في القرن الحادي والعشرين ومصدر ثروتها الأول ، وفي هذا الإطار تنفذ وزارة التربية والتعليم جملة من المبادرات النوعية من خلال خطة استراتيجية طموحة لتحسين جودة التعليم العام وتوجيهه نوعياً نحو تعزيز الاقتصاد المعرفي والتمكن من أدواته ، كما تم تنظيم المؤتمر الدولي الأول للجودة الشاملة في التعليم العام برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتعزيز جهود الوزارة الرامية الى تطوير التعليم وإلى تحقيق التوجيهات السامية الكريمة التي تؤكد على أهمية تطبيق معايير الجودة والتميز في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية الحكومية والخاصة والاستفادة من أفضل التجارب والتطبيقات العالمية الرائدة في مجال الجودة وتوظيف أفضل الممارسات لتحقيق الرؤية الوطنية بأن تكون المملكة العربية السعودية بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والاتقان . وقال سمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد :» لقد حققت المملكة العربية السعودية تقدماً ملموساً على مستوى الأهداف الستة التي حددها المنتدى العالمي للتربية في مؤتمر داكار عام 2000م الذي حظي بإشادة عربية ودولية وبخاصة الأهداف المتعلقة برعاية وتنمية الطفولة المبكرة وتعميم التعليم الابتدائي والوصول إلى برامج مناسبة للتعلم ولاكتساب مهارات الحياة وتحسين مستوى القرائية لدى الراشدين وتكافؤ فرص التعليم بين الجنسين وتحسين جودة التعليم بما يحقق التميز للجميع « . وأضاف سموه : من هنا جاءت مبادرتنا لإنشاء مركز إقليمي للجودة والتميز تحت مظلة منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لدعم عمليات تطبيق الجودة الشاملة والتميز ونشر ثقافتها في التعليم العام في الوطن العربي الكبير يكون مقره المملكة العربية السعودية ، بناء على توفر الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة ، بالإضافة إلى القدرات البشرية المؤهلة من أبناء وبنات المملكة العربية السعودية ولوجود بنية مؤسسية داعمة لتعميم ثقافة الجودة والتميز في القطاعين الحكومي والخاص . وقال سموه :» إن الشراكة مع منظمة اليونسكو في تأسيس المركز الإقليمي للجودة والتميز من الفئة الثانية سيضمن - بمشيئة الله - تقديم الخبرة العالمية في مجالات جودة التعليم المتعلقة بالبحث والتطوير وبناء القدرات وإعداد القيادات وإجراء الدراسات والاستشارات والاعتماد التربوي وتطبيق الشراكة التربوية والمجتمعية والدولية مع المؤسسات التربوية والأكاديمية غير الربحية والمراكز البحثية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بتطوير جودة التعليم العام والعمل كذلك على تحسين جودة التعليم من خلال اعتماد معايير الجودة والتميز العالمية لجميع مكونات منظومة العمل التربوي وبخاصة مع تزايد حاجة المجتع التربوي عموما وليس العربي فحسب لنماذج تربوية متطورة تستجيب لاحتياجات جميع شرائج المتعلمين . واختتم سموه كلمة قائلا :» إننا نجدد إلتزام المملكة العربية السعودية بتوفير المقومات اللازمة لتمكين المركز بما يتلائم مع طابعه الإقليمي متطلعين في ذات الوقت إلى مزيد من التعاون مع المنظمات الدولية وفي مقدمتها «منظمة اليونسكو» مثمنين جهودها الكبيرة في نشر العلم والثقافة كما أقدم جزيل الشكر والعرفان لأخي سمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع على مبادرة الهيئة بتخصيص موقع لإنشاء المركز وتوفير ميزانية مالية كبيرة لبنائه وفقاً لأحدث معايير الجودة العالمية في هذا المجال وهي مبادرة رائدة تضاف إلى سجل وإنجازات الهيئة المشرفة التي كثيرا ما نستشهد بها بوصفها عنواناً للجودة والتميز ومنطلقاً للنهضة الصناعية التي تعيشها بلادنا اليوم . بعد ذلك كرم سمو وزير التربية والتعليم عددا من المدارس المطبقة للجودة في التعليم من مختلف مناطق المملكة . ثم تسلم سموه نسخة من كتاب بعنوان» الجودة « .