تنظم الغرفة التجارية الصناعية بجدة يوم الأربعاء المقبل ندوة تعريفية عن جائزة الملك عبد العزيز للجودة في دورتها الثالثة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وذلك بقاعة عبدالقادر الفضل بمقر الغرفة الرئيسي بجدة وذلك بهدف التأكيد على ما تسعى إليه الجائزة من رفع مستوى جودة المنتجات والخدمات الوطنية وإذكاء روح المنافسة الايجابية بين المنشآت في القطاعات المختلفة وستساعدها على منافسة المنتجات والخدمات في الأسواق المحلية والعالمية وتحقيق رضا المستفيدين منها . وأشاد مساعد أمين عام غرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي في هذا الصدد بما تهدف إليه جائزة الملك عبد العزيز للجودة من تحفيز القطاعات الإنتاجية والخدمية لتطبيق أسس وتقنيات الجودة الشاملة من أجل رفع مستوى جودة الأداء وتفعيل التحسين المستمر لعملياتها الداخلية وتحقيق رضا المستفيدين وحرصها على تكريم أفضل المنشآت ذات الأداء المتميز والتي تحقق أعلى مستويات الجودة وحصولها على التقدير اللائق على المستوى الوطني لما حققته من انجازات وبلوغها مرتبة متميزة بين أفضل المنشآت المحلية . ولفت إلى أن الندوة التعريفية التي ستتطرق إلى التعريف بالجائزة في دورتها الثالثة وشرح موجز عن معايير الجائزة في دورتها الثالثة وشرح خطتها الزمنية ستبين تاريخ نشأة الجائزة التي صدرت الموافقة عليها من قبل المقام السامي بالبرقية رقم 7/ ب/18670 وتاريخ 27 /11 /1420ه تحفيزاً لرفع مستوى الجودة والكفاءة والإنتاجية في مختلف القطاعات في المملكة، وتمنح للقطاعات التي تحقق أعلى معدلات الجودة حيث تشرف على الجائزة وترسم سياستها لجنة عليا ويرئسها حالياً في دورتها الثالثة معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة وعضوية معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نائباً و أميناً عاماً للجائزة وعدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية مثل التجارة والصناعة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة بالإضافة إلى أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية ورئيس اللجنة الوطنية السعودية للجودة ممثلاًَ للقطاع الخاص في مجال الخدمات . وقال حكمي تركز الندوة على اللجنة العامة للجائزة التي تشكلت من المتخصصين في الجودة من الجهات المختلفة في المملكة العربية السعودية لأن الجائزة تعتبر الجودة خيار استراتيجي لدعم عملية التطوير والتنمية وخاصة في الدول التي تنمو وتتطور بسرعة وديناميكية عالية مثل المملكة حيث باتت الحاجة ماسه إلى دعم الصناعة والخدمات بأسس ومبادئ وممارسات أكثر فعالية تمكنها من المنافسة في الأسواق العالمية وتلبية حاجات الوطن والمواطن لذا فقد برزت أهمية إيجاد جائزة وطنية للجودة بمعايير عالمية تكون أساساً لدعم وتحفيز وتطوير جميع القطاعات الحكومية والخاصة وللقيام بمهامها على مستوى عالمي متميز .
